14
تشرين 22024
الموازنة والسوق في العراق: العلاقة والتأثير
ان دور الموازنة لم ينسجم والتوجه الجديد، بحكم الاسباب الموضحة أعلاه، مما يتطلب معالجتها، كما اتضح أعلاه؛ لأجل أعادة الانسجام بين الموازنة ونظام السوق
14
تشرين 2ان دور الموازنة لم ينسجم والتوجه الجديد، بحكم الاسباب الموضحة أعلاه، مما يتطلب معالجتها، كما اتضح أعلاه؛ لأجل أعادة الانسجام بين الموازنة ونظام السوق
26
تشرين 1ان اداء الموازنة لم يكُن افضل حالاً رغم تبني الديمقراطية والسوق والمؤسسات، نظراً لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية ومؤسساتية، وإن معالجة هذه الاسباب ستكون كفيلة بتحسين اداء المؤسسة بما ينسجم والتوجهات الجديدة
29
حزيرانتُظهر نتيجة العراق في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 تقدماً محدوداً في بعض مؤشرات شفافية الموازنة، حصل العراق على الترتيب: 113 من اصل 125 دولة
19
حزيرانتبقى عملية إقرار الموازنة العراقية العامة محاصرة بين طبيعة التجربة البرلمانية العراقية "المتعثرة" وإرادة القوى والأحزاب السياسية، التي لم تصل بعد إلى الوعي السياسي وفكرة بناء الدولة، بقدر ما تطمح إلى تحقيق مكاسبها (السياسية والمالية)، ولعل العرف السياسي الذي اعتمدته القوى السياسية على مستوى العقديين الماضيين، سيكون عامل اجهاض لكل عملية تغيير أو تقويم لهذه التجربة
5
حزيرانحظيّ مشروع الموازنة بجدل كبير على مستوى الاعلام والخبراء والمختصين، لما تضمنه هذا المشروع من تفاصيل كثيرة، ومفاجئات لم تكُن متوقعة على مستوى الاصلاح والتنمية وإعادة تخصيص الموارد وفق ما جاء به البرنامج الحكومي للحكومة الحالية (حكومة السيد السوداني).حقيقة لم تكُن هذه الموازنة مليئة بالأعباء المالية على مستوى رفع سقف الديون وانما كان فيها الكثير من المشاكل على مستوى اعداد الموازنة ولذلك كانت مضخمة ليس على مستوى البنود والحسابات وانما على مستوى المواد
13
نيسانأصبح الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها احوج ما يكون الى سياسات مالية ذكية وحلول إبداعية وابتكارية تتلاءم مع التغيرات التي يعيشها الاقتصاد العالمي. ذلك إن عملية الاعتماد المفرط على النفط والافراط في عملية الاقتراض وارتفاع نسب المديونية وتفاقم نسب العجز وارتفاعها في الموازنة العامة للبلد من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستقبل العراق
11
آذارلابد من الاعتماد على نهج مدروس في اعداد الموازنة العامة للسنوات القادمة من خلال الاحتكام على مبادئ الادارة المالية التي تستند على اسس الادارة الرشيدة عن طريق الاعتماد على قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 والابتعاد عن التخطيط لاعداد الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات الذي يخرجها عن مبدأ سنوية الموازنة الذي اشار اليه قانون الادارة المالية والدين العام المذكور آنفاً الذي نص على " ان تقر الموازنة للسنة المالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها "
18
حزيرانالعراق في هذا المسح، لازال في وضع سيء وفي مستوى متدني كما اظهرته نتائج المسح. اذ احتل العراق المرتبة 112 من أصل 120 دولة تم شمولها في المسح. وبالرغم من اهتمام الحكومات العراقية بهذا المسح وتخصيصها موقع الكتروني فرعي ضمن موقع وزارة المالية، وتضمينه العديد من البيانات المطلوبة في هذا المسح، الا ان جميع الحكومات لم تكترث بالمتغيرات والعناصر الاساسية والتي تتضمن مراحل اعداد الموازنة وصولا الى اقرارها وتنفيذها
14
حزيرانلقد عمقت السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الماضية من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي عبر ربط الموازنة الحكومية بالريع النفطي بشكل شبه تام، فاق (90%) في أفضل الحالات، فمثلا، شكلت الايرادات النفطية بما نسبته 92% من ايرادات الموازنة للأشهر العشرة الاولى من العام الماضي
15
آياريسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مألوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية
4
نيسانتهتم هذه المذكرة بجانب من إدارة المالية العامة لتحسين منهجيات البرمجة والتنفيذ بالعلاقة مع الموازنة Budget، وهي بمجموع اجرآتها وأهدافها تمثل خطة لتمويل الأنفاق على النشاط الحكومي الأستهلاكي والأستثماري. وتعتمد تلك الخطة الوظائف التي تزاولها الدولة عادة: أمنية ودفاعية؛ وإقتصادية؛ وبنى تحتية؛ وخدمات إجتماعية؛ ومهام السلطة الأدارية السيادية...؛ إضافة على إنصاف المحرومين؛ والعدالة التوزيعية للرفاه؛ ووسائل الارتقاء الحضاري.
27
حزيرانكان من المؤمل ان يتضمن القانون المذكور مواد وفقرات ضابطة لمناسيب الدين العام واليات عملية لإطفاء الدين المتراكم لأجل تحقيق الاستدامة المالية في البلد. نظرا لما خلفه الاقتراض المتكرر من تراكم في معدلات الدين العام بشكل مضطرد، مخلفا اقساط وفوائد باتت ترهق الموازنة الاتحادية، اذ وصلت اقساط الدين العام (الداخلي والخارجي) واجب السداد اكثر من (10) ترليون دينار