صفحة الكاتب : (نور شدهان عداي)

نور شدهان عداي
مشاهدة الصفحة :4331

كاتب مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية



27

آب
2024

المخاطر المالية المتوقعة الثلاث للاقتصاد العراقي في نهاية هذه السنة

كل الدلائل تبين أن الخيار الحكومي سيكون باللجوء الى خيار خفض الانفاق الاستثماري وتأجيل أو ترحيل المشاريع الاستثمارية الى السنة القادمة، مما سيعطي مساحة أكبر لاتساع نسبة النفقات الجارية الى النفقات العامة التي لا تحقق مردود اقتصادي مقابل تحمل تكلفة الفرصة البديلة في ضياع الجهد التنموي في زيادة الاستثمارات التي تسهم في النهوض بالقطاعات الحقيقية مع استيعاب جزء كبير من البطالة في الاقتصاد العراقي

11

آذار
2024

الفوائد الربوية تأكل للمدخولات النقدية وضرورة ابدالها بالفائدة الصفرية

يبدو أن السياسة النقدية أسرفت في إلزام المصارف على تحديد سعر الفائدة على الائتمان الممنوح بما لا يتوافق مع أحكام الاسلام التي تشجب الفوائد الربوية

23

آيار
2023

السلوك الاستهلاكي العشوائي للفرد العراقي

يستوجب التوجه نحو محاولة تقييد سلوك المستهلك بتوفير المستلزمات الغذائية بشكل اكبر عن طريق زيادة مفردات السلة الغذائية للأفراد بما يسمح بتقليل السيطرة الاحتكارية من قبل المنتجين والتحكم بالاسعار في السوق . في الوقت ذاته نؤيد فتح الاستيراد بشكل جزئي لمكافحة الغلاء على ان يكون ضمن سياسة كمركية مشددة ، من اجل أن يؤدي ذلك الى تقارب سعر المنتج المحلي والمستورد وبذلك يتم حماية المنتج والمستهلك في الوقت نفسه

27

آذار
2023

اخفاقات اعداد موازنة لثلاث سنوات في العراق

هل ستدعم هذه الموازنة الاستقرار المالي وستكون بداية جديدة لتغير اعداد الموازنة العامة من الاعتماد على موازنة لسنة واحدة أو الاعتماد على موازنات متوسطة المدى أشبه بالخطط التنموية القابلة للحل والاستبدال والفارق بينهما ان الاخير لا يشكل قانون واجب التنفيذ ومحكم لجميع الامور ومسير لمفاصل الدولة. وهنا نشير وبصراحة الى أن التغيير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة وأن التعاطي مع الامور المتقلبة بجدية امر مرغوب ومجدي ولكن على أن يحسن ادارة الموازنات العامة وأن تعاد صياغتها لتتوافق مع رغبة الشعب وطموحاته

11

آذار
2023

الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 والانتظار المؤجل

لابد من الاعتماد على نهج مدروس في اعداد الموازنة العامة للسنوات القادمة من خلال الاحتكام على مبادئ الادارة المالية التي تستند على اسس الادارة الرشيدة عن طريق الاعتماد على قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 والابتعاد عن التخطيط لاعداد الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات الذي يخرجها عن مبدأ سنوية الموازنة الذي اشار اليه قانون الادارة المالية والدين العام المذكور آنفاً الذي نص على " ان تقر الموازنة للسنة المالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها "

21

تشرين 2
2022

علاقة النمو السكاني في الزيادة بالمستوطنات العشوائية في العراق

أن البلد في آمس الحاجة الى توسيع نطاق حزام بغداد أو تطوير المحافظات، ونرى ضرورة قيام أصحاب القرار بإجراء مراجعة موضوعية شاملة للسياسات السكانية المتبناة وتشكيل لجنة وزارية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تستهدف وضع خطة للأسكان من خلال التمويل بالقروض كقرض الاتفاقية الصينية لغرض أنشاء وحدات سكنية توزع وفق النسب السكانية ذات الكثافة العددية على ان تشمل أكبر عدد من محدودي الدخل من اجل تقليل معدل الفقر في العراق

26

ايلول
2022

مثالب التأخير في اقرار الموازنة العامة – موازنة سنة 2022 أنموذجا

أن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لايمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة، وحتمية غياب قانون الموازنة العامة لهذا العام سيؤدي الى نتائج وخيمة على الاقتصاد العراقي لاسيما وأن الكشوفات التي تصدر من دائرة المحاسبة بوزارة المالية في بداية السنة المالية من العام القادم لا يمكن أن تغطي جميع الايرادات العامة والنفقات العامة، فضلاً عن أنعدام مبدأ " شفافية الموازنة العامة " بالأفصاح عن اليآت جمع وأنفاق الأموال العامة

9

آب
2021

فجوة الإنتاج في ظل الزيادة السكانية بالاقتصاد العراقي

أن التزايد في أعداد السكان خلق تزايداً في الاستهلاك بمعدلات يفوق بأضعاف معدل الزيادة في متوسط دخل الفرد وعمق ذلك من فجوة الموارد المحلية جراء ضعف الادخار الموجه للاستثمار وتباطؤ معدلات التشغيل والإنتاج وحصول الفجوة الانكماشية نتيجة عدم الوصول الى الاستخدام الكامل ، وبالتالي أشباع الطلب المحلي المتزايد من خلال زيادة كمية الاستيرادات من العالم الخارجي مقابل انخفاض حجم الصادرات السلعية المحلية والذي خلق اختلالا واضحاً في التوازن الاقتصادي

26

كانون 2
2021

موازنة 2021: سيناريوهات متضادة

مما لاشك فيه أن هناك حلول كثيرة للمرحلة الآنية تجول في أروقة الإقتصاديين التي يمكن الأستعانة بها لتجاوز الأزمة الخانقة التي يمر بها الإقتصاد العراقي مع عدم إغفال اصلاحات الورقة البيضاء التي تتطلب ارادة سياسة موحدة في نهج الاصلاح الاقتصادي، وتبقى الموازنة العامة هي الأداة التخطيطية التي توجه جميع مفاصل الإقتصاد العراقي نحو الأصلاح ودفعه نحو مسيرة النمو والتنمية الإقتصادية