25
تشرين 12022
نحو قرار حاسم لحماية الأموال العامة
أن الحل الصائب، الآن، في تعطيل الصلاحيات والتوقف الشامل والفوري عن: التعاقد بجميع أشكاله للتجهيزات والمشاريع، الممولة من الموازنة العامة وغيرها، وعقود الاستثمار والتشغيل، واتفاقيات تطوير النفط والغاز وتوزيع الأراضي والقروض، وجميع أشكال الخصخصة، لحين تمكن الحكومة الجديدة من إعادة تنظيم أجهزة الدولة وأنظمة العمل وإدارة العمليات بما يكفل حماية الأموال العامة، من داخل نظام العمل وقوام السلطة التنفيذية، بشهادة مؤهلين عدول