العراق وعواقب اغلاق مضيق هرمز - ملتقى النبأ الاسبوعي

6539 2019-07-07

تزامنا مع عيد الفطر المبارك ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية في ملتقى النبأ الاسبوعي موضوعا تحت عنوان (العراق وعواقب اغلاق مضيق هرمز) يوم السبت الموافق 8/ حزيران/ 2019 بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، بمشاركة بعض الشخصيات الأكاديمية والحقوقية والإعلامية. أعد الورقة البحثية د. حيدر حسين أحمد آل طعمة، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، والمدير التنفيذي لمركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، وتضمنت الورقة الاتي:

  مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر، وتطل عليه من الشمال إيران من خلال بندر عباس، ومن الجنوب سلطنة عمان. ويبلغ عرضه 50 كيلومترا ويعد بمثابة شريان الحياة لدول الخليج حيث يمر من خلاله ثلث إنتاج النفط العالمي.

  مع اكتشاف النفط ازدادت أهمية مضيق هرمز الإستراتيجية نظراً للاحتياطي النفطي الكبير في المنطقة، وقد دفعت الأزمات السياسية السابقة دول المنطقة إلى التخفيف من اعتمادها على هذا المضيق، في فترات سابقة، والاستعانة بمد خطوط أنابيب نفط، إلا أن هذه المحاولات بقيت محدودة الأثر خصوصاً بالنسبة إلى استيراد الخدمات والتكنولوجيا والأسلحة، وبقي المضيق موضوع رهان استراتيجي بين الدول الكبرى.

وبذلك فأن تطبيق حظر استيراد النفط الإيراني يدفع إيران الى غلق مضيق هرمز، لمنع كل من (العراق، الكويت، الامارات، قطر، البحرين، عمان، السعودية) من تصدير نفطها ايضاً، وبذلك ستوفر هذه الخطوة ضغط اضافي على الاقتصاد العالمي سيؤدي الى محاولة ايجاد حلول سريعة للأزمة.

أهمية مضيق هرمز

1- تقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن 17،2 مليون برميل من النفط مر يوميا من خلال مضيق هرمز في عام 2017، ويمثل هذا القدر من الصادرات قرابة 30 في المئة من النفط العالمي المنقول بحريا. ويأتي معظم النفط من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، كما يعبر معظم إنتاج قطر من الغاز المسال من خلال المضيق.

2- يبلغ عرض المضيق الاستراتيجي قرابة 50 كيلومتراً، وعمق المياه فيه نحو 60 متراً، ويستمد أهميته الكبيرة من مرور ناقلات النفط العملاقة به.

3- والمضيق، الذي يشكّل ممراً حيوياً لصادرات النفط في العالم، هو أهم ممر لعبور الذهب الأسود، حيث تعبره يومياً ما بين 20 و30 ناقلة، بحمولة تتراوح بين 16.5 و17 مليون طن، بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة.

هل من حق إيران إغلاق مضيق هرمز؟

استنادا إلى عدد من الأسباب من أبرزها كون المضيق ممر مائي محمي دوليا بنص المادة 38 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي تم اعتمادها في 30 نيسان/أبريل عام 1982. 

وتنص المادة 38 على أن "جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، تتمتع بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية".

العراق ومضيق هرمز 

هل العراق هو أكثر المتضررين من اغلاق مضيق هرمز؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي علينا معرفة أمرين، الاول هو نسبة النفط المصدر من العراق، والثاني هو نسبة مساهمة النفط في الايرادات الكلية للموازنة العامة.

- نسبة النفط المصدر عبر مضيق هرمز قرابة (95%)

- نسبة اعتماد الموازنة العامة على النفط قرابة (90%)

هذا يعني ان غلق مضيق هرمز سيؤدي الى فقدان العراق (90%) من ايراداته العامة 

من هنا فأن أكبر الخاسرين من اغلاق مضيق هرمز هو العراق، الذي سيكون في وضع اقتصادي لا يُحسد عليه، نتيجة للانخفاض الهائل في ايراداته النفطية التي يعتمد عليها بصورة كبيرة جداً لتسيير الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن العراقي.

وللخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع تم طرح الاسئلة التالية: -

السؤال الاول // ما هي احتمالات غلق مضيق هرمز كرد على تصفير صادرات إيران النفطية؟

- الدكتور قحطان حسين الحسيني، الباحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية،

يصف، مضيق هرمز بانه مضيق مهم وحيوي، يتم من خلاله نقل كميات كبيرة من النفط العالمي، لذا لا يمكن اغلاق هذا المضيق بهذه السهولة، خصوصا وان إيران لا يحق لها غلق المضيق من جانب دولي.

اضاف الحسيني، لكن يبقى هذا الامر مرهون بحجم العقوبات الامريكية، والاضرار التي ستسببها تلك العقوبات على الاقتصاد الإيراني، عندها من المرجح ستضطر إيران للتلويح بورقة غلق مضيق هرمز، وهذا الغلق سيكون جزئي في بداية الامر، ومن ثم ستسعى إيران لعرقلة مرور النفط، عبر وسائل زرع الالغام أو استهداف ناقلات النفط.

يكمل الحسيني، وهذا الخيار سيكون هو الخيار الاخير لإيران، وليس في بداية الازمة، خصوصا وأن احتمالات المواجهة العسكرية بداءة تضيق شيئا فشيئا، بفعل التدخلات الاقليمية والدولية الداعية لاحتواء هذه الازمة، بالتالي فان احتمالات غلق مضيق هرمز في الوقت الحالي هي مستبعدة، ما لم تستجد امور اخرى تصعد من الازمة بوتيرة اقوى، عندها سيكون هناك نوع من المواجهة المحدودة.

- سماحة الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام،

يرى، إن قضية اغلاق مضيق هرمز هي ليست المرة الاولى، ولن تكون الاخيرة، خصوصا وأن احتمالية غلق المضيق مرت بأوقات عصبية جدا من ذي قبل ولم يغلق المضيق للأسباب التالية.. السبب الاول أن إيران هي المتضرر الاول من اغلاق مضيق هرمز، حيث يؤدي هذا السلوك إلى الضرر بصادراتها، علما أن هذا السلوك يمثل حالة اعلان حرب

اضاف معاش، السبب الثاني أن حلفاء إيران سيكونون هم المتضرر الاول من اغلاق مضيق هرمز وليس خصوم إيران، وهنا بطبيعة الحال نتحدث عن (الصين / اوروبا / الكويت / عمان / قطر/ العراق)، الشيء الاخر أن اغلاق مضيق هرمز سيفتح الباب على مصراعيه امام النفط الامريكي كي يباع في العالم، خصوصا وأن امريكا اليوم في حالة صراع متنامي مع روسيا لإتمام صفقة الغاز الامريكي لأوروبا، بالتالي فان عملية اغلاق المضيق لن تتم لان فيها اضرار كبيرة وكبيرة جدا على إيران.

- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية،

يعتقد، إن قضية غلق مضيق هرمز هي قضية شائكة، لاسيما وان الاقوال ليست كالأفعال، وذلك لان الملاحة الدولية يحميها القانون الدولي، بالنتيجة ستظهر إيران بمظهر المخالف للقانون الدولي، وهذا الامر يترتب عليه اضرار شديدة بالسلم والامن الدوليين، عندها من المؤكد ستواجه إيران سلطة المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الامن الدولي، وستخضع للفصل السابع.

اضاف العرداوي، بالتالي فان إيران عندما تقدم على غلق المضيق، سينظر لها العالم على انها دولة غير منضبطة، الشيء الاخر إيران قد تستطيع في بداية الامر ان تربك الملاحة في مضيق هرمز، ولكن بعد ذلك ستواجه إيران المجتمع الدولي باسره، لأنها تهدد الملاحة العالمية، في الختام ان احتمالية المواجهة بين إيران وامريكا لا زالت قائمة. 

- علي حسين عبيد، كاتب في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام،

يرجح حالة المواجهة بين إيران وامريكا، والسبب كون إيران تتعرض لضغط شديد من الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي هي مضطرة للدفاع عن نفسها ضد التعنت الامريكي، ولهذا كلما زادت وتيرة الحصار الامريكي على إيران وفي ظل القيادة الحالية، ستواجه بالمزيد من العناد الإيراني، وعندها سنجد الحرب خيار وارد في مثل تلك الظروف.

-  الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات ،يرى، إن القانون الدولي قسم المياه إلى ثلاثة اقسام (المياه الدولية / المياه الاقليمية / اعالي البحار)، بالتالي فان مضيق هرمز يقع ضمن حدود المياه الدولية، ففي حال اقدمت إيران على غلق هذا الممر المائي سيكون بمثابة اعلان حرب ضد مصالح كل الدول، هذا من ناحية قانونية.

اضاف جويد، اما من ناحية عسكرية فتعتبر هذه الخطوة انتحار علني، حينما تقدم إيران على خوض حرب ضد الولايات المتحدة الامريكية، لاسيما وان حدود المواجهة العسكرية ستكون على ارض إيران، وهذا غير وارد في الحسابات الإيرانية التي دائما ما تجعل من نفسها خارج حدود المواجهة العسكرية المباشرة، بالمقابل فان الادارة الامريكية ليس لديها نية لخوض الحرب ضد إيران، وهذا ما لمسناه بشكل جلي من خلال المواقف المتضاربة في داخل الادارة الامريكية ذاتها.

يكمل جويد، إلى جانب ذلك فأن الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد منهك اصلا، بالتالي اي ضربة عسكرية ستجر ويلات على الشعب الإيراني، وسيخلق حالة من الارباك والفوضى في الداخل الإيراني، ولكن يبقى السؤال قائما لماذا العناد الإيراني؟، الجواب سيستمر العناد إلى حين انتهاء ولاية ترامب، والغاية هي وجود ادارة امريكية جديدة أخف وطأة من ادارة ترامب، كي تعود للاتفاق النووي مع إيران.

اضاف ايضا، بالمقابل الادارة الامريكية دائما ما تراهن على السلوك الإيراني الطائش، وذلك على امل ان تخطو إيران خطوة متقدمة باتجاه حالة الحرب، بالتالي الدولتين ليست لديهم رغبة لبدأ الحرب، أضف إلى ما تقدم فان حال التصعيد الإيراني الامريكي قد يحمل بين طياته خاصية ارسال الرسائل الى الداخل الامريكي والإيراني، اخيرا استبعد وجود حرب بين كلا الدولتين.

- حامد عبد الحسين الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية،

يعتبر أن اغلاق مضيق هرمز حماقة إيرانية، فعندها سيتم مكافئة امريكا وليس معاقبتها، لاسيما وان مثل تلك الخطوة ستعزز من صادرات النفط الامريكية. 

-  الحقوقي زهير حبيب الميالي، باحث في مركز ادم،

يصف، حالة التعرض للسفن في مضيق هرمز هي خرق واضح للقانون الدولي، بالتالي لا يحق لإيران من ناحية قانونية أن هديد الملاحة العالمية في مضيق هرمز. 

- أ.م.د حسين أحمد السرحان، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية،

يستبعد تلك الخطوة المجنونة أي غلق مضيق هرمز من قبل إيران لسببين: السبب الاول وبموجب اتفاقية قانون اعالي البحار لعام (1982) تؤكد أن المياه الاقليمية تصل إلى (12) ميل بحري، وهذه المسافة تخضع لسيادة الدولة الساحلية بحريا وجويا، اما ما يلي ذلك فهناك (12) ميل اخرى المنطقة الاقتصادية الخالصة، من بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة لغاية (200) ميل هي المياه الدولة، من بعد تلك المسافة تقع أعالي البحار.

اضاف السرحان، بالتالي فإن عملية التلويح بغلق المضيق تدخل في خانة (الجبر الجغرافي)، وهذا مما يمنح إيران فرصة أكبر للتلويح بهذا التهديد بفعل سيطرتها على هذا الجانب، لكن السؤال الملح هنا وفيما لو استطعنا اغلاق المضيق فإلى متى سنستمر بغلق المضيق؟، وهذا السؤال يطرحه الجانب الإيراني قبل الامريكي لأسباب عده. اولا القوة الامريكية قوية جدا، ثانيا إيران لا تستطيع ان تعرقل الملاحة في المضيق لأنها ستعرقل سوق الطاقة العالمي.

يكمل السرحان، السبب الاخر تحاول القيادة الإيرانية ايهام الشعب الإيراني، بانها تمتلك نوع من اوراق الضغط اتجاه خصوم إيران، وهذا الايهام ليس موجه فقط للشعب الإيراني بل لحلفائها ووكلائها في المنطقة، السبب الاهم ان اغلاق المضيق يعني الحرب، بالتالي فان إيران تدرك حقيقة الرد الامريكي سيكون عنيف وعنيف جدا، لذلك فان صانع القرار الإيراني لا يمكن المجازفة بهذا الموضوع، لأنه سيهدد وجود النظام الإيراني من الاساس.

السؤال الثاني // ما هي خيارات العراق لمواجهة مخاطر اغلاق مضيق هرمز؟

- الدكتور قحطان حسين الحسيني،

يرى، إن قرار اغلاق مضيق هرمز سيتحقق عند اعلان الحرب، وبالتالي ستكون المنطقة خطرة لمرور ناقلات النفط، أضف إلى ذلك فان ناقلات النفط تتعامل مع شركات التأمين، وهذه الشركات سوف لن تجازف بمرور ناقلات النفط في ساحة حرب، لذلك فان الاغلاق سيكون نتيجة لوجود حرب.

اضاف الحسيني، اما بالنسبة لخيارات العراق فسيكون هو الخاسر الاكبر لأغلاق مضيق هرمز، خصوصا وان ما نسبته (95%) من صادرات العراق النفطية تمر عبر هذا المضيق، لذلك يبقى الملاذ الوحيد للعراق هو الانبوب التركي، الذي لا يغطي الا النزر اليسير من الطاقة التصديرية للعراق، بالتالي نحن مطالبين اليوم بزيادة الطاقة التصديرية عن طريق تركيا، وكذلك تدعيم الخط المار نحو الاردن، والسبب لان اغلاق مضيق هرمز سيصيب الاقتصاد العراقي بالشلل التام.

-  عدنان الصالحي،

يرى، إن إيران تعاني من حصار اقتصادي منذ سبعينيات القرن الماضي، علما انها كانت تعيش حالة حرب مع العراق لمدة ثمان سنوات، وكانت شحنات الاسلحة القادمة الى العراق تمر من خلال مضيق هرمز، لكن إيران لم تستطيع غلق هذا المضيق، الشيء الاخر أن اغلاق المضيق سيجعل العراق قريب لمحيطة العربي، بالمقابل ستكون إيران في أضعف حالاتها وتملء عليها ارادات في غير رغبتها.

-  سماحة الشيخ مرتضى معاش

يعتقد أن خطر اغلاق مضيق هرمز اقل وطأة من الفساد في العراق، الفساد الان بدأ يتغول، خصوصا وان صانع القرار السياسي في العراق ومنذ زمن بعيد هو لا يملك أي رؤية استراتيجية، السؤال اليوم هل جغرافية العراق محاصرة ام صانع القرار لم يوجد بدائل متعددة؟ 

والدليل على ذلك ان دولة الكويت الصغيرة هي تتحكم في العراق اليوم، كذلك فان انخفاض اسعار النفط هي اكثر خطورة من اغلاق مضيق هرمز.

 - الدكتور خالد عليوي العرداوي،

يؤكد أن عرض مضيق هرمز من (32/24) ميل بحري، علما أن إيران سبق وأن هددت بأغلاق مضيق هرمز، لذلك صدر بحق إيران قرارين دوليين الاول في العام (1982) والثاني في العام (1983)، لذا فان خيارات العراق تكاد تؤكد عدم قدرة إيران على غلق المضيق.

اضاف العرداوي، اما لو اغلق المضيق فالعقل السياسي العراقي لم يأخذ هذا الاحتمال بنظر الاعتبار، والا لو وضع هذا الاعتبار موضع التنفيذ لكان للعراق آلية لتحويل نفطه بالكامل من الخليج إلى اتجاهات اخرى، لذلك لا توجد الان خيارات امام صانع القرار العراقي الا التعويل على ان لا يغلق المضيق، اما إذا اغلق المضيق فهي كارثة حقيقية ستحل بالاقتصاد وبالدولة العراقية.

يكمل العرداوي، وهذا يدل على ان الاعتماد على الدولة الريعية وعلى النفط كمورد اساسي للخزينة، هو خطئ كبير، لذلك علينا تنويع مواردنا الاقتصادية، فبدل أن يكون الاعتماد بنسبة (95%) على النفط، بل لابد ان يكون الاعتماد على النفط بنسب متدنية جدا.

-  علي حسين عبيد،

يرى، إن الدولة العراقية لا خيارات لها في الوقت الحاضر.

-  الحقوقي احمد جويد،

يعتقد، أن وزارة النفط العراقية شرعت الان بإعادة صلاح وتأهيل خط بانياس بين العراق ولبنان، ونفس الخطوة باتجاه تفعيل خط الاردن العراق، ويضاف إلى ذلك خط جيهان التركي، والخط التركي، بالتالي العراق لا توجد امامه خيارات اخرى غير توزيع منافذ التصدير النفطي. 

اضاف جويد، ورغم كل ما تقدم فان احتمالات غلق مضيق هرمز غير واردة لحد الان.

- الدكتور ايهاب علي،

يصف موضوع غلق مضيق هرمز بانه سياسي أكثر من كونه اقتصادي، الشيء الاخر أن إيران ليست لديها امكانية لغلق المضيق، بل على العكس من ذلك هي لديها سياسة مغايرة، خصوصا وأنها تتحاشى حالة الصدام المباشر مع العالم، وهي تسعى دائما لتعضيد حالة المقاومة الخارجية أي خارج حدود إيران.

اضاف النواب، العراق من جانبه اخذ قضية غلق المضيق بجدية أكثر من كل دولة المنطقة، خاصة وأن امريكا نفسها تعتبر اغلاق مضيق هرمز سيضر بإيران قبل غيرها، هذا من ناحية، من ناحية اخرى فان عملية غلق مضيق هرمز سيضر بالعراق على الجانب التجاري بالإضافة إلى تصدير النفط.

يكمل النواب، ولكن تبقى الخيارات موجودة امام العراق مفتوحة على كل الجهات، لاسيما وان العراق يرتبط مع إيران بعلاقات غير اعتيادية، وهو ما يسهل عليه عملية نقل النفط واستمرار المد التجاري بين البلدين، لكن مهما كان فان عواقب غلق مضيق هرمز لها خصوصية معينة.

اضاف ايضا، لاسيما وان القرارات الاممية والاقليمية التي ستتبع عملية غلق المضيق، ستكون لها اثار مدمرة اقتصاديا على إيران، بالتالي هي ستلزم العراق بعدم التعامل نهائيا مع إيران، عندها لم يبقى امام العراق سوى خيار واحد وهو التضامن مع الدول العربية أو تركيا.

-  حامد عبد الحسين الجبوري،

يراهن على النقل الجوي للنفط لتحاشي ازمة غلق المضيق لفترة معينة، الشيء الاخر أن تحدي غلق مضيق هرمز هو تحدي مفيد قد يخدم حالة العراقية في المستقبل القريب والبعيد. 

- أ.م.د حسين أحمد السرحان،

يعتقد، إن صانع القرار السياسي في العراق يعتمد على المخزونات المالية الموجودة لديه، أضف إلى ذلك فان العراق يتعامل مع فكرة عرقلة اصدار النفط وليس قطعها بشكل نهائي.

 اخيرا يطرح الدكتور حيدر ال طعمة بعض الخيارات المطروحة من قبل الحكومة العراقية في حال اغلاق مضيق هرمز منها:

اولا/ الخيار الحقيقي لدى الحكومة العراقية عبور لمدة اسبوع أو اسبوعين فقط، اما بالنسبة لدول الخليج هي مستعدة لعبور الازمة حتى لو استمرت سنة كاملة.

ثانيا/ قد يعتمد العراق بشكل جزئي على ميناء جيهان التركي، اضافة إلى تصدير النفط عبر الناقلات البرية.

اما بالنسبة للحلول الاستراتيجية الطويلة الامد

فيمكن استغلال العلاقات الطيبة مع إيران حتى يكون للعراق منفذ لتصدير النفط من خلال بحر قزوين، ايضا يمكن استغلال العلاقة الجيدة مع تركيا من اجل انشاء انبوب نفط ثاني لتصدير النفط عن طريق جيهان التركية وبتمويل تركي.

واخيرا تفعيل اتفاقية انشاء خط البصرة العقبة مع الاردن.

التعليقات
تغيير الرمز