7
تموزهناك خلافات بين المركز والاقليم على مستوى الصعيد الاقتصادي وبالخصوص مسألة الثروة النفطية والمالية العامة وذلك لارتباطهما معاً في ظل غياب القانون الاتحادي للنفط والغاز كما تتجدد الخلافات بين الطرفين باستمرار في كل سنة تقريباً من أجل ضمان كل طرف لحقوقه، ورغم المفاوضات العديدة بين المركز والاقليم إلا إنها لم تتوصل لحل جذري لحد الآن
27
حزيرانان تشريع القانون الاتحادي للنفط والغاز سيسهم في حل الخلافات المالية والنفطية والجغرافية والادرية والسياسية، وهنا سيتحقق الاستقرار ويكون البلد جاذباً للاستثمار وخلاّقاً للفرص والدخول ويسير نحو الأمام بشكل أفضل
19
شباطانفرد اقليم كوردستان في التعاقد مع الدول والشركات الاجنبية لاستثمار النفط والغاز في الاقليم بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية، مع استلام حصة من موازنة العراق الاتحادية دون تسليم ايرادات المنافذ الحدودية التي نصت عليها المادة (114) من الدستور العراقي. وذهب الاقليم خطوة أخطر حين شرع قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 مستغلا ضعف حكومة بغداد والوضع الامني الهش الذي عاشه العراق آنذاك