بعد الهدوء النسبي الذي شهده الوضع الامني في العراق وعودة الاستقرار شبه التام الى معظم المناطق المحررة يتزايد خطر الصراع الامريكي الايراني مع الحوادث التي شهدها الخليج عمان مؤخرا. وهو ما يحتم على صانع القرار التحوط واتخاذ الاجراءات الاحترازية خشية نشوب حرب مفاجئة وما قد تخلفه من عواقب وصدمات اقتصادية تطال مختلف القطاعات في البلد.
ان الموقع الجغرافي وعوامل سياسية اخرى تفرض على العراق قيود مخاطر عدة قد تهدد الامن الاقتصادي والقومي، لعل اهمها:
1- التهديد الخطير لمنافذ التصدير النفطية في البصرة والتي تشكل اكثر من (90%) من النفط العراقي المصدر، وبالتالي فان تهديد الملاحة يعني بالضرورة ايقاف الصادرات العراقية وبالتالي توقف تدفقات الايرادات النفطية الى خزينة الدولة وما يعنيه ذلك من كارثة مالية كون الايرادات النفطية تمول قرابة (90%) من الموازنة العامة في العراق.
2- مع اعتزام الولايات المتحدة الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكدة أنها إن لم تتمكن من تصدير نفطها للخارج فلن يصدر أحد من دول المنطقة نفطه عن طريق مضيق هرمز.
3- نشوب حرب قد يدفع بالضرورة الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية الى مغادرة العراق وما يعنيه ذلك من تهديد لإنتاج النفط والغاز في العراق.
4- المخاطر المتعلقة بتوقف استيرادات العراق الغذائية والسلعية الاخرى من موانىء الجنوب ستخلف شحة في المعروض السلعي وتدفع معدلات التضخم صوب الارتفاع.
الخطوات اللازمة لاستباق الازمة
لا يبقي الانكشاف المالي والتجاري للعراق خيارات متنوعة للتعامل مع الحرب الوشيكة بين الولايات المتحدة وايران. وللأسف اخفقت الحكومات السابقة وبشكل مذهل في تنويع مصادر الدخل او على الاقل تامين منافذ بديلة لتصدير النفط لتجنيب العراق ويلات اغلاق مضيق هرمز او تهديد الملاحة في الخليج العربي. كما لم تنجح الحكومة العراقية في تحقيق الامن الغذائي والوصول بالسلع الاستراتيجية (كالحنطة والشعير) وغيرها من الخضروات الى مستويات الاكتفاء الذاتي رغم توفر الموارد المادية والبشرية.
لذلك، فان كافة الحلول المتاحة هي حلول وقتية، ولا ترقى الى الاستدامة. ومن اهم الخطوات اللازمة ما يلي:
1- قيام وزارة التجارة بتامين السلع الغذائية الاستراتيجية واستخدام المخازن بطاقاتها القصوى.
2- تفعيل المنافذ الشمالية ورفع طاقتها الاستيعابية استعدادا لتحول التجارة صوب الشمال العراقي.
3- محاولة تفعيل الاتفاقات العراقية التركية حول تصدير النفط العراقي الى تركيا عبر خط جيهان التركي او الناقلات النفطية.
4- احكام الرقابة وتغليظ القوانين على التجار لمنعهم من استغلال الازمة والمتاجرة بقوت الشعب لتحقيق ارباح فاحشة على حساب مصالح الوطن والمواطن.
5- ايجاد بدائل حقيقية للغاز الايراني خوفا من توقف الامدادات وهبوط توليد الطاقة الكهربائية الى دون المعدلات القائمة حاليا.
6- التنسيق مع اقليم كردستان وضمان عدم استغلاله لورقة المنافذ الشمالية في تحقيق مكاسب مالية واقتصادية وسياسية على حساب المصلحة الوطنية.
7- استعداد وزارة النفط لازمة شحة الوقود التي سيخلفها توقف استيراد البنزين وغيره من المشتقات النفطية نتيجة تعثر الملاحة البحرية في الخليج.
8- قيام وزارة الزراعة بإنشاء خلية ازمة لدعم واسناد المزارعين في تامين السلع الزراعية الاساسية وتامين الحصص المائية والمستلزمات الاخرى.