صفحة الكاتب : (أ.م.د. حيدر حسين آل طعمة)

أ.م.د. حيدر حسين آل طعمة
مشاهدة الصفحة :20472

باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية



18

تشرين 1
2019

البطالة في العراق: مخاطر وحلول

يرافق هيمنة الأحزاب على مقاليد السلطة والموارد المالية والاقتصادية طوق من البؤس والفقر والشقاء يخنق جزء كبير من الشعب العراقي المحروم. فبالاضافة الى الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، ينتشر الفساد المالي والإداري وتنتفخ ظاهرة البطالة بشكل مرعب ويزداد الفقر والحرمان لشرائح واسعة من المجتمع العراقي

13

تشرين 1
2019

قانون الادارة المالية الجديد: ما له وما عليه؟

شُرع يوم الخميس الموافق 23 ايار 2019 (قانون الادارة المالية الاتحادي 2019) ونشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4450) في 5 اب 2019. يهدف القانون الى تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام

18

ايلول
2019

الاقتصاد والتجارة والسياسة الترامبية

لقد بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتصاعد مجددًا حين أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 10٪ على الواردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار. ماذا يعني ذلك بالنسبة لافاق النمو الاقتصادي العالمي؟

18

آب
2019

هل البنية التحتية للقطاع النفطي في خطر؟

يلزم الاعتماد المفرط على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية العراقية بتوخي كافة السياسات اللازمة لتطوير وتاهيل وصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي من حقول وشبكات الانابيب ومستودعات الخزن ومنصات التصدير وغيرها من المرافق الحيوية لهذا الشريان الخطير. وقد تضمن البرنامج الحكومي (2018-2022) في المحور الثالث (فقرة 2 و3) اشارة الى التعجيل بتطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من اجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها والتسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية. كما استحوذ قطاع النفط على الجزء الاكبر من النفقات الاستثمارية في موازنة العام الجاري والتي تصل لقرابة (15) ترليون دينار عراقي

5

آب
2019

الخلاف المالي مجددا والاحتكام لنص القانون

هناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد , الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا

13

تموز
2019

الصراع الوشيك ومصير الاقتصاد العراقي

بعد الهدوء النسبي الذي شهده الوضع الامني في العراق وعودة الاستقرار شبه التام الى معظم المناطق المحررة يتزايد خطر الصراع الامريكي الايراني مع الحوادث التي شهدها الخليج عمان مؤخرا. وهو ما يحتم على صانع القرار التحوط واتخاذ الاجراءات الاحترازية خشية نشوب حرب مفاجئة وما قد تخلفه من عواقب وصدمات اقتصادية تطال مختلف القطاعات في البلد

27

حزيران
2019

ملاحظات حول قانون الدين العام النافذ

كان من المؤمل ان يتضمن القانون المذكور مواد وفقرات ضابطة لمناسيب الدين العام واليات عملية لإطفاء الدين المتراكم لأجل تحقيق الاستدامة المالية في البلد. نظرا لما خلفه الاقتراض المتكرر من تراكم في معدلات الدين العام بشكل مضطرد، مخلفا اقساط وفوائد باتت ترهق الموازنة الاتحادية، اذ وصلت اقساط الدين العام (الداخلي والخارجي) واجب السداد اكثر من (10) ترليون دينار

26

آيار
2019

ماذا يعني تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية في العراق؟

طرح البرنامج الحكومي الجديد (2018-2022) ضمن المحور الرابع (تقوية الاقتصاد) مشروع تطوير واصلاح الادارة المالية في العراق عبر اعادة النظر في فلسفة الموازنة العامة وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية. والعمل على ذلك ضمن موازنة العام 2020 لتكون موازنة مشاريع واداء والسعي لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءاً من العام

14

آيار
2019

حماية المنتج الوطني في العراق : الشروط والمحاذير

لحماية المنتج الوطني ومنع اغراق السوق المحلية تم حضر استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من لدن مجلس النواب عبر التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني يوم الاحد الموافق 5/5/2019 ، وجاءت هذه الخطوة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي ودعم المشاريع الوطنية في توفير مختلف السلع للأسواق المحلية

2

آيار
2019

الاقتراض للتعايش مع هبوط المورد النفطي

عانى الاقتصاد العراقي من مشكلة ضخامة الدين العام منذ العام 2003 بسبب الديون التي خلفتها سياسات النظام السابق والحصار الاقتصادي والتراجع الذي شهدته اسعار النفط الخام آنذاك. اذ قدر الدين العام (الخارجي فقط) قبل العام 2003 قرابة (130) مليار دولار، (42.5) مليار دولار للدول الاعضاء في نادي باريس، (67.4 ) مليار دولار للدول من غير الاعضاء في النادي، وقرابة (20) مليار دولار للدائنين التجاريين من القطاع الخاص، ونصف مليار دولار للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية

25

نيسان
2019

الإدارة الرشيدة للمالية العامة في البلدان العربية

ان المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالمخاطر والتحديات، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة التي تؤديها سياسة المالية العامة، ومن ثم زيادة أهمية بناء أسس قوية ترتكز عليها هذه السياسة

1

نيسان
2019

ايجابيات وسلبيات الاقتراض الخارجي

ألزمت الصدمة المزدوجة التي ضربت العراق منتصف العام 2014 الى الانخراط في سلسلة من القروض الداخلية والخارجية لتجسير فجوة التمويل وابعاد الاقتصاد عن الجزء الحاد من الازمة. فقد ادى الهبوط الكبير لأسعار النفط واحتلال داعش لجزء كبير من الاراضي العراقية الى انحسار الايرادات الحكومية بشكل مثير للقلق. ورغم تعافي اسعار النفط نسبيا وتحرير كامل الاراضي العراقية وتقليص الانفاق الحربي، لا يزال العراق يلجا الى الاقتراض (بشقيه الداخلي والخارجي) لتمويل العجز المالي الحكومي

1 2 3 4 5 6 7 8 .. 9