باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
26
كانون 2تحقيق الاستدامة المالية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط، ولأجل وقاية اقتصاداتها من تقلبات أسعار النفط العالمية، يحتم على حكومات هذه البلدان تقوية المؤسسات المالية بسياسات اجرائية مناسبة
22
كانون 2يتوقع ان يحشر الاقتصاد العراقي في الزوايا الضيقة للازمة الاقتصادية الراهنة، مما يتطلب الوقاية واستباق السيناريوهات الحرجة بجملة من الاجراءات التي قد تقي البلد الانزلاق لركود واضراب اقتصادي يفاقم الاوضاع المعيشية
12
كانون 2تلويح ترامب بعقوبات اقتصادية قد يكون مفيدا إذا ما التقط صناع القرار الاشارة وحولوا التحديات الى فرص لفك الارتباط المالي والنقدي مع الولايات المتحدة بشكل تدريجي عبر تنويع العملات والدول
21
كانون 1ان تخلف اقليم كوردستان عن تسليم النفط الى سومو بمقدار 250 ألف برميل يوميا كلف الموازنة الاتحادية قرابة 6 ترليون و600 مليار دينار منذ بداية العام وحتى شهر اب من العام الجاري بحسب احصاءات وزارة النفط
11
كانون 1عانى مشروع قانون الشراكة مع القانون الخاص من جملة من الملاحظات الخطيرة، منها ان مشروع القانون المقترح لا يعالج أسس تفعيل الشراكة بشكل عملي مدروس، كما انه لم يهدف الى تنويع الاقتصاد العراقي واخراجه من فخ الأحادية الريعية
25
تشرين 2دخلت المظاهرات الشعبية في العراق شهرها الثاني بعدما تفجرت في مطلع شهر تشرين الاول كنتيجة لانتفاخ الفساد المالي والإداري واستفحال الصراع السياسي على السلطة وهيمنة الأحزاب على كافة مفاصل ومؤسسات الدولة واقتسامها كغنائم وفق معادلات تتغير بتغير موازين القوى الإقليمية والدعم الخارجي على حساب السيادة واستقلال القرار الوطني
12
تشرين 2كشفت تظاهرات الشعب العراقي مطلع شهر تشرين الأول من العام الجاري 2019 حجم السخط الشعبي على إدارة الأحزاب السياسية لمؤسسات العراق وثرواته النفطية والمالية الغزيرة. حقيقة الامر لم تكن الثورة مستبعدة نظرا لما شهدته السنوات الماضية من احتقان وتأزم وانعدام للثقة بين الشعب والسلطة
18
تشرين 1يرافق هيمنة الأحزاب على مقاليد السلطة والموارد المالية والاقتصادية طوق من البؤس والفقر والشقاء يخنق جزء كبير من الشعب العراقي المحروم. فبالاضافة الى الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، ينتشر الفساد المالي والإداري وتنتفخ ظاهرة البطالة بشكل مرعب ويزداد الفقر والحرمان لشرائح واسعة من المجتمع العراقي
13
تشرين 1شُرع يوم الخميس الموافق 23 ايار 2019 (قانون الادارة المالية الاتحادي 2019) ونشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4450) في 5 اب 2019. يهدف القانون الى تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام
18
ايلوللقد بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتصاعد مجددًا حين أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 10٪ على الواردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار. ماذا يعني ذلك بالنسبة لافاق النمو الاقتصادي العالمي؟
18
آبيلزم الاعتماد المفرط على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية العراقية بتوخي كافة السياسات اللازمة لتطوير وتاهيل وصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي من حقول وشبكات الانابيب ومستودعات الخزن ومنصات التصدير وغيرها من المرافق الحيوية لهذا الشريان الخطير. وقد تضمن البرنامج الحكومي (2018-2022) في المحور الثالث (فقرة 2 و3) اشارة الى التعجيل بتطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من اجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها والتسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية. كما استحوذ قطاع النفط على الجزء الاكبر من النفقات الاستثمارية في موازنة العام الجاري والتي تصل لقرابة (15) ترليون دينار عراقي
5
آبهناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد , الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا