20
حزيران2020
الجدل بشأن الاقتراض لتمويل العجز المالي في العراق
اللجوء الى الاقتراض ينبغي ان يكون الخيار الاخير بعد سياسات جريئة لضبط الانفاق وتعظيم الايرادات غير النفطية، وهي غزيرة إذا ما توفرت الارادة والنزاهة والاستقلالية لدى حكومة السيد الكاظمي
باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
20
حزيراناللجوء الى الاقتراض ينبغي ان يكون الخيار الاخير بعد سياسات جريئة لضبط الانفاق وتعظيم الايرادات غير النفطية، وهي غزيرة إذا ما توفرت الارادة والنزاهة والاستقلالية لدى حكومة السيد الكاظمي
18
حزيرانان اقدام الحكومة على تقليص نفقات شبه جامدة ومحمية من الكتل والاحزاب السياسية هي خطوة طويلة باتجاه كسر الجمود الذي يطوق جهود وسياسات الاصلاح في العراق منذ العام 2003
28
آياربعد التعافي الذي شهدته الاسعار حتى اواخر العام 2019، تراجعت أسعار النفط في شهر اذار من العام 2020 لأدنى مستوى لها منذ العام 2016 بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، اشارة لحرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الانتاج
10
آيارخفض الرواتب والاجور يعني اعتماد سياسة اقتصادية عكسية ستؤدي حتما الى انهيار اقتصادي ساحق للطبقات الفقيرة والهشة مما ينذر بتفجر ثورات واحتجاجات شعبية قد تؤدي الى انهيار العراق بكافة مؤسساته
9
نيسانالقيام بإجراءات استباقية في إطار عالي من الشفافية والتضامن والتنسيق الدولي في مكافحة فيروس كورونا، شروط ضرورية لتحقيق الاهداف المتوخاة من السياسات الاحترازية اللازمة
7
نيسانرغم اهمية توصيات خلية الازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا، الا انها لم تراعي التداعيات الاقتصادية لحضر التجوال وما قد تخلفه من اضرار على طبقة العمال والكسبة والعوائل الفقيرة
26
آذارلا تنطوي لعبة الانتاج النفطي على قواعد ثابتة، مع التركيز على حقيقة واحدة بان الثابت يختلف عن المعلن
20
آذاريعتمد الاستقرار الاقتصادي اليوم بشكل أكثر أهمية على تصرفات مؤسسات الصحة العامة، التي ينبغي أن تُمنح الموارد ويُفسح لها المجال لأداء وظائفها، بما في ذلك حرية التعاون مع نظيراتها الأجنبية، كما يتطلب وقف الذعر المالي العالمي التعاون السياسي الدولي وضخ كميات كبيرة من السيولة الحكومية
12
آذارتشهد اسواق النفط الخام وللمرة الاولى ضغوطا عكسية من جانبي العرض والطلب، فقد ولدت الاحداث الاخيرة صدمة مزدوجة اطاحت بالأسعار بشكل حاد لم تشهده اسواق الطاقة منذ حرب الخليج عام 1991
22
شباطفشلت حكومة عادل عبد المهدي (عملياً) في تحقيق الحد الادنى من وعودها الطموحة منذ اصدار تقرير المتابعة الاول للبرنامج الحكومي (2018-2022)، والذي تضمن مغالطات ومبالغات مذهلة في نسب الانجاز
19
شباطتخلف وزارة المالية الاتحادية في تقديم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها وعرضها على مجلس النواب ضمن التوقيتات الزمنية المحددة أحد اهم اسباب سوء تخصيص الموارد المالية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنفذ خطير للفساد المالي وهدر الامكانية في العراق
9
شباطيجب ان يحظى الجانب المالي والمتعلق بمصادر تمويل الشركات الصينية وصيغ التسديد بدراسات دقيقة تجنب الزام العراق بديون مستقبلية ضخمة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتضيع فرص النمو والاستقرار المستدام