باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
25
تموزمن أجل تغيير هذه الصورة من سوداء قاتمة إلى بيضاء ناصعة، لا بُد أن يعمل الجميع معاً وبلا استثناء وكلٌ من موقعه ومسؤوليته على ترسيخ الديمقراطية وتجذير الحرية الاقتصادية ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب وتبسيط بيئة الأعمال وتحقيق السلام، وبعد تحقيق هذه المواضيع بشكل حقيقي بعيداً عن الشكلية والاستعراض الإعلامي سيتحسن موقع العراق بشكل تلقائي في مؤشر الدولة الهشة
7
تموزنظراً لاستمرا إهمال النظام السياسي السليم والنظام الاقتصادي القادر على إشراك الجميع في الإنتاج، أصبح الفساد متراكماً وسبباً لمشاكل أخرى، لكن تبقى المسألة إن السبب الرئيس وراء ظهور الفساد هو ضعف السياسة والاقتصاد
28
حزيرانإن نضج الديمقراطية ورسوخها وتعزيز الحرية الاقتصادية كلا الأمرين سيؤديان بلا شك لجعل الفساد في أدنى مستوياته
21
حزيرانهناك علاقة وثيقة بين الحرية الاقتصادية والفساد من جانب والحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي من جانب آخر
29
آيارتحتل المالية العامة دوراً ما في الاقتصاد، وهذا الدور يرتبط ارتباط وثيق بدور الدولة في الاقتصاد وذلك لوجود العلاقة الطردية بينهما, فيكون دور المالية العامة حيادياً في ظل حياد الدولة عن الاقتصاد واقتصارها على الوظائف التقليدية، وتدخليّاً حينما تتدخل الدولة لعلاج الأزمات، وانتاجيّاً حينما يكون دور الدولة في الاقتصاد إنتاجي
19
آيارلجعل دور وحجم المالية العامة في العراق أكثر علمية ومنطقة لابُد من إعادة النظر بالنفقات العامة بجانبيها ويتم التركيز على نفقات الوظائف التقليدية إضافة إلى نفقات البنى التحتية والنفقات التي تسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص ليحل محل الدولة بشكل حقيقي لإشباع الطلب الكلي وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي
11
آيارهناك علاقة وثيقة بين المالية العامة والاقتصاد، بشكل عام، هي علاقة الجزء بالكل، لأنه في الوقت الذي تسعى المالية العامة لإشباع الحاجات العامة يسعى الاقتصاد لإشباع الحاجات البشرية الخاصة والعامة
2
آيارمن أجل تحقيق مصلحة المستهلك العراقي يستلزم العمل من الجهات ذات العلاقة على تغيير ثقافته من ثقافة الدولة إلى ثقافة القطاع الخاص
27
نيسانتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل رفع سعر الدولار تحسباً لتفادي انهيارها مستقبلاً ولمواجهة آثار انخفاض العملات الإقليمية هو أشبه ما يكون بالخطة الإستراتيجية لإعادة التوازن النقدي الإقليمي وإعادة تنظيم الاقتصاد العراقي
20
نيسانإن قيام الدولة برسم خطة دقيقة ووفق مديات زمنية مختلفة لتطبيق هذه الاتجاهات الثلاثة ستكون النتيجة هي تحقيق التحول الاقتصادي والتخلص من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الدولة والمجتمع معاً بسبب تعثر التحول الاقتصادي
8
نيسانتبدو بعض المؤشرات إن حكومة الكاظمي تسير إلى حد ما بالشكل المطلوب داخلياً وخارجياً سياسياً واقتصادياً، سينعكس هذا السير بشكل ملموس على ارض الواقع إن عاجلاً أو آجلاً ومع ذلك سيبقى هذا السير محفوفاً بالمخاطر، مما يتطلب الحذر دائماً لأي محاولات تريد الانزلاق به نحو الهاوية
24
آذاريجب أن تعمل الدولة في العراق على تقوية الاقتصاد العراقي، من خلال تفعيل قوى السوق؛ ليكون قادراً على العمل بشكل ذاتي وتلقائي، ويستطيع أن ينتج منتجاته وخدماته بتكاليف وأسعار منخفضة حتى تؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية ليزداد الطلب الدولي عليها وتزداد صادراته ويتحسن النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتخفيض البطالة التي يعاني منها في الوقت الراهن بشكل كبير