باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
15
آذارالعمل على جعل القرارات الاقتصادية قرارات مدروسة وغير عشوائية وذات بعد استراتيجي وتطبيقها على أرض الواقع مسألة في غاية الصعوبة ما لم يتم العمل على ترسيخ الديمقراطية السياسية انطلاقاً من ترسيخ الديمقراطية الاجتماعية والثقافة الاقتصادية
8
آذارلو كانت الإدارة في العراق لم تتسم بالاستبداد وتتحلى بالمشورة والمناقشة وتقبل النقد البنّاء وتبتعد عن تلبية الطموحات والرغبات الذاتية وتعمل وفقاً لمصلحة الاقتصاد السلمي والشعب. هل سيكون واقع الاقتصاد العراقي كما هو عليه الآن، من اقتصاد منهك يعاني الأحادية والتبعية والتذبذب والبطالة والفقر؟!
18
شباطالاقتصاد العراقي يعاني من الضعف ما لم يعمل على ترسيخ الحرية الاقتصادية والسماح للقطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي بيسر وسهولة من خلال العمل على محاربة ومنع الفساد وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار
18
كانون 2فشل الاقتصاد في العراق كان نتيجة لهيمنة الدولة بشكل مباشر على الاقتصاد قبل عام 2003 بصرف النظر عن الحالات الاستثنائية في أوقات الأزمات، ونتيجة لموروثها بعد عام 2003 ثقافياً وإدارياً وقانونياً
12
كانون 2العلاج بالصدمة في الغالب لا يجدي نفعاً خصوصاً في المجتمعات الريعية كالمجتمع العراقي، كونها اعتادت النمط الريعي -الاستهلاكي ولا يمكن تغييره بسهولة ما لم يتم اعتماد الأسلوب التدريجي في تغيير هذا النمط والاتجاه به نحو النمط الإنتاجي-الاستهلاكي
2
كانون 2من أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر
23
كانون 1تسريب مسودة الموازنة هو تسريب سياسي بدافع اقتصادي لإشعال سعر الدولار وحصد المزيد من الأموال
14
كانون 1الأزمة الحالية لتطبيق الإصلاح الاقتصادي تعد فرصة نادرة لأنها لامست الجميع وأصبح الأغلب من خلالها على علم بمدى ضعف الاقتصاد وأصبحت المقبولية أكثر لتطبيق الإصلاح الاقتصادي من أي وقتٍ مضى
30
تشرين 2بعد تشخيص الأزمة الحالية المتمثلة بتدني الإيرادات العامة مقابل ضخامة النفقات العامة، وتشخيص أسبابها، أصبح بالإمكان تلافي الأزمة المالية المُرتقبة من خلال تطبيق الحزمة المالية المتمثلة بسلم رواتب جديد وإحصاء موظفي الدولة وأتمتة إيرادات الدولة ونفقاتها وأخيراً اعتماد موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود السائدة
28
تشرين 2عدم التزام الحكومات السابقة بالدستور العراقي وبالخصوص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وبشكل حقيقي دفع بالاقتصاد العراقي لمزيد من التعقيد بسبب تراكم الأخطاء وعدم معالجتها
21
تشرين 2لابد من العمل على تجفيف منابع الفساد ومكافحته عند ظهوره وذلك لجعل بيئة الأعمال بيئة مناسبة مشجعة ومحفزة للاستثمار المحلي فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي
28
تشرين 1إن قوة العملة وضعفها لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد وضعفه بشكل حقيقي كما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه عن قوة الدينار وضعفه بشكل حقيقي