في مؤشر خطير لتدهور حقوق الانسان، والاطفال على وجه الخصوص، ارتكبت بحق هؤلاء، خلال الايام الماضية، أربع جرائم في بلدان عربية مختلفة.
اولا: في العراق،
توفيت الطفلة رهف نصير، ذات السبعة اعوام، في مستشفى الصدر في بغداد، أثر تعذيب جسدي شديد تعرضت له من قبل ذويها.
ثانيا: في السعودية،
ذبح الطفل زكريا بدر، والذي يبلغ من العمر ست سنوات، على يد سائق التكسي التي كان يستقلها مع امه.
ثالثا: في مصر،
توفيت الطفلة ملك والتي يبلغ عمرها 11 سنة، على أثر التعذيب اليومي الذي أستمر لسبعة أشهر من قبل والدها.
رابعا: في المغرب،
أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عام، على الانتحار بحزام حقيبته المدرسية، وترك رسالة يبرر فيها سبب انتحاره ويطلب ان يدفن قرب أمه المتوفية.
ان الحوادث السابقة تؤشر الى وجود خلل بنيوي في هيكلية المجتمع العربي، يجب ان تولى اهتماما بالغا من قبل قادة الرأي والمؤسسات التربوية الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني. فالاعتداءات الشنيعة على الاطفال والتي ظهرت على العلن ماهي الا قطرة في بحر الانتهاكات اليومية المتكررة، فقسم كبير منها بقي طي الكتمان ولم يخرج خارج جدران البيوت التي حدثت فيها الجريمة وقسم اصغر انتهى في قسم الشرطة او المحكمة والقسم المتناهي الصغر ما انتشر على الوسائل التواصل الاجتماعي وتلقفته وسائل الاعلام، وهذا فقط ما أنتهى الى علمنا وعرفنا به.
ويبدو ان كمية الجفاء والقسوة المتفشية في مجتمعاتنا تسللت من التعامل اليومي في الشارع الى داخل البيوت وبين الاسر نفسها، لتؤدي الى غلو في التعنيف والتأديب لدرجة التعذيب والتلذذ به، وأنتجت هذه الحالة ضحايا لا حول لهم ولا قوة، ومجرمين يدفعهم الندم الى انكار الجريمة.
ان العنف المتفشي في العالم عموما والجزء العربي فيه على وجه الخصوص، ونراه ونسمع عنه في البيوت والمدارس، في الوقت الذي ينبري من يتصدى له، هناك بالمقابل من يحاول التماهي معه وايجاد سبل شرعية وقانونية لتبريره والقبول به. وهذا في حد ذاته خطأ، لان العنف مهما كان صغيرا وغير مؤذي ظاهريا الا ان له آثارا كارثية ولو بعد حين. فالجريمة وانتشارها والعنف الاسري المتعاقب من الاب الى الابن ومن الاخير الى أبنه حين يكبر، وحتى الارهاب وتوجهاته المدمرة، كلها من نتاج العنف المسكوت عنه او المبرر بصفة التأديب والتعليم.
لذلك هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على المجتمع العربي ككل وعلى الاباء ورجال التربية وقادة الرأي واصحاب القرار السياسي والديني؛ فمثلا على الاباء تقع مسؤولية انتهاج اسلوب التربية الصحيح والصحي والخالي من أي شكل من أشكال العنف واستبدالها بعقوبات اخرى كالحرمان وقطع المصروف وغيرها. اما رجال التربية فهم من يتعامل بصورة مباشرة مع المشاكل التي يأتي بها الطفل من البيت، ومن غير المعقول ان يزيد المعلم الطين بلة ويمارس الفعل العنيف الذي مورس على الطفل في بيته ومن قبل ذويه. أما قادة الرأي ففي إمكانهم تسليط الضوء على سلبيات العنف الاسري وما يؤدي اليه من تحطيم شخصية الطفل وتشتت الاسرة وبالتالي انتاج افراد سلبيين داخل المجتمع، يكونوا عالة عليه. اما اصحاب القرار السياسي فيتوجب عليهم السعي لإقرار القوانين التي تجرم هكذا افعال، وايجاد تشريعات تلزم كل رجل وامرأة ممن ينوون الزواج وتكوين اسرة بكفالة اطفالهم وتربيتهم التربية القويمة وتوفير سبل العيش الكريمة لهم. اما رجال الدين، وهم اصحاب كلمة مسموعة في مجتمعاتنا العربية، فعليهم وعظ الناس وتذكيرهم بالتوجيهات الدينية التي تؤكد على وجوب رعاية الاسر، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمعاملة الحسنة للأطفال، فهم بالتالي رجال الغد وبناة الاوطان والمدافعين عنها حين الملمات والشدائد.