عقدت الندوة وذلك بتاريخ 14/3/2004 بحضور عدد من الأساتذة الاختصاص، وابدوا ملاحظاتهم حول قانون إدارة العراق للمرحلة الانتقالية، واهم هذه الملاحظات هي ما يلي:
1.إن هذا القانون وضع من قبل سلطة لا تملك وضع قانون عادي فضلا عن وضع الدستور، وإلا خطر من ذلك إن هذا القانون يفيد الجمعية الوطنية التي سوف تنتخب، ولا يعطيها في إعادة النظر بهذا القانون.
2.هناك تلاعب لفظي في صياغة هذا القانون، فهو يسمى قانون! في حين انه وضع ليطبق كدستور مؤقت للدولة.
3.تعتبر المادة (السابعة) من القانون ضد الإسلام، وذلك للأسباب الآتية:
*جعل الإسلام مصدرا عاديا كباقي المصادر الأخرى، مع العلم إن الإسلام من الثوابت وهو منهاج الأمة.
*جعل الإسلام مصدرا للتشريع خلال المرحلة الانتقالية، فلا غرو إن يكون الإسلام مصدرا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها إلى الأبد.
*إن هذا القانون فيه نواقص كثيرة من حيث الإدارة فهو لم يبين كيفية إدارة الموارد، وهل الأراضي العراقية للعراقيين أم للدولة؟ فقاعدة الإسلام من هذه الناحية قول إن الأرض لمن أحياها، فكل فرد له حق استغلال الأرض ولكن تحت إشراف الدولة.
هناك تساؤلات لم يجب عنها القانون؟
*طريقة تعديل الدستور لم تبين الجهة التي تطلب التعديل هل هي الجمعية الوطنية! أم جهة غيرها؟ وهل تستطيع الفيدرالية أن تطلب التعديل أم لا؟
*كيف جعلت السلطة التشريعية في إقليم كردستان أعلى من الدولة الاتحادية؟ مع العلم أن هذا القانون ينص على أن القانون الأعلى للبلد! ويعلو على كل القوانين الصادرة من الداخل.
*لقد أكد هذا القانون على خضوع القوات العراقية للسلطة المدنية، إلا انه في المادة(التاسعة والخمسون) جعل هذه الموارد تصبح تحت قيادة موحدة مع قوات الاحتلال وهذا تناقض مرفوض أصلا.
*اللغة العربية، هي اللغة الرسمية في المخاطبات، وهي لغة (القران الكريم) فكيف إذا نصت المادة(الثامنة) من هذا القانون على جعل اللغة الرسمية للبلاد(العربية والكردية)؟
*إن تعديل هذا القانون، يحتاج إلى موافقة ثلاثة أرباع الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة! في حين إن مجلس الرئاسة سلطة تنفيذية لا علاقة له بتشريع القوانين.
*إن هذا القانون، يتيح للحكومة الانتقالية عقد الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، المتعلقة بنشاط قوات الاحتلال في العراق مما قد يكبل العراق بمعاهدات لا يستطيع التخلص منها بسهولة.
*نص هذا القانون لعضوية الجمعية الوطنية، أن لا تقل أعمار الأعضاء عن(ثلاثين) سنة، واشترط لعضوية مجلس الرئاسة المنتخب من داخل الجمعية (أربعين) سنة، وهنا قد تقع إشكالية مفادها هي:
إذا كانت أعمار أعضاء الجمعية الوطنية، اقل من أربعين سنة فكيف ستنتخب مجلس الرئاسة؟
*قانون العضوية، في مجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء، والجمعية، اشترط أن يكون المرشح عراقيا! وكان الأفضل أن يكون عراقيا من أبويين عراقيين.
*المادة (إحدى وستون)الفقرة(ج) تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، كونها تجعل الأقلية متحكمة بالأغلبية، كما إنها تعرقل قيام دستورا دائما، وتجعل رأي الأقلية سببا لحل الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب.
لقد عانى الشعب العراقي على مر العقود السابقة ومن حكم نظام صدامي مقبور، ألوان من الاضطهاد والتشريد حتى منّ الله علينا وحده بأن اسقط نظام صدام واخزاه، ولقد استبشرنا خيرا بذلك وكنا نؤمل أنفسنا إن يوم الحرية والديمقراطية آتٍ لا محالة، وان قوات الاحتلال قد صدرت هذه المفاهيم في العراق قبل دخولها بأشهر، إلا إن ما رأيناه بأعيننا وما لمسناه بأيدينا كان خلاف ذلك.
فهذا قانون إدارة الدولة، الذي أعدوه في لحظة تاريخية يجتاز من خلالها العراق إلى حياة أكثر ديمقراطية وأكثر حرية، قد وجدناه ولد مشوها فيه من الأخطاء الشكلية وما يتجاهل ابسط قواعد الصياغة القانونية، فضلا عن صياغة القواعد الدستورية التي تحتاج إلى صياغة أكثر متانة وأكثر دقة، فضلا عن ذلك فان هذا القانون لم يلبي الحد الأدنى من طموح الشعب العراقي لأنه أنشا على أساس المصالح الشخصية والتحزبات الضيقة والضغط الأمريكي.
إن اجتماع هذه العوامل أدى إلى ولادة قانون صادر حق الأغلبية خوفا مما يسمى بنشوء ديكتاتورية الأغلبية، وهم لا يعلمون إن هذه الأغلبية هي الضمان الأكيد لبناء دولة قانونية ديمقراطية، إلا إن هذه الحقيقة لا يعيها إلا من آمن بها واستقرت في ضميره، إن هذا الخوف المزعوم جعل واضعي هذا القانون يكرسونه في خدمة بلاد معينة على حساب بلاد أخرى، فكانت حصيلة هذا قانونا لا تتوفر فيه ابسط متطلبات الديمقراطية وبعيدا عن طموحات وآمال الشعب العراقي، لذلك فإننا ندعو جميع المرجعيات الدينية والتيارات السياسية وصانعي القرار في العراق إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية التي من شانها أن تعد هذا القانون بالشكل الذي يراعي الأمور آلاتية:
1.ضرورة عرض هذا القانون على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيه من جديد كي تلبسه لباس المشروعية ودون أن يغيرها أي نص فيه أو يمنعها من إجراء التعديلات التي نراها مناسبة.
2.ترك القضايا المصيرية كتحديد شكل الدولة والنظام السياسي إلى الشعب يصوت عليه من خلال استفتاء على الدستور الدائم.