بحضور رسمي وأكاديمي وإعلامي وشعبي متميز ضم ممثلين عن مجلس النواب العراقي ، وعن رئاسة جامعة كربلاء والكليات المنضوية تحتها ، وعن الحكومة المحلية في كربلاء ، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني والفضائيات العراقية ووكالات الأنباء المحلية والدولية،عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية وبالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والدراسات الدولية في كلية القانون / جامعة كربلاء في الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 24/10 /2011 وعلى قاعة السنهوري في المدينة الجامعية في كربلاء ندوة حوارية خاصة لمناقشة مسودة قانون الأحزاب السياسية التي يجري تداولها هذه الأيام في مجلس النواب العراقي .
لقد بدأت الندوة أعمالها بقراءة آي من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة اللجنة التنظيمية ألقاها الدكتور خالد عليوي العرداوي رئيس مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية تطرق خلالها إلى أهمية عقد هكذا ندوة حوارية ، ومما جاء في كلمته قوله: )إن العراقيين اليوم أمام فرصة تاريخية سانحة قد لا يجود الزمان بمثلها مستقبلا تحتاج إلى رجال ونساء أكفاء لاستثمارها من اجل وضع دولتنا على المسار الصحيح وبناء وطن يستوعب كل أبناءه ويفيض بالخير على الجميع مع حفظ الحقوق والحريات الإنسانية التي نصت عليها كل الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية ، وهذه الفرصة في حال ضياعها لا سامح الله لن يطول الزمن قبل أن نرى طاغوتا جديدا يطل برأسه علينا ليحكمنا مرة أخرى بالحديد والنار ، تحت شعارات جوفاء وبطانة فاسدة تشرذم المجتمع وتذل أبناءه) ، وأشار الدكتور العرداوي إلى أن التنظيم القانوني الجيد لعمل الأحزاب السياسية في العراق أمر بالغ الحيوية والخطورة ، ولا يمكن تجاهله أو التهاون فيه لأن (الأحزاب السياسية .. غالبا ما توصف بأنها أوعية الحرية والمقياس الذي يحكم على ديمقراطية الدولة ، والتي بدون تنظيمها وتفعيلها بشكل سليم لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بل سنكون أمام مسخ ديمقراطي غير مأمون العواقب ..) .
{img_2}
ثم افتتحت الندوة أعمالها برئاسة عدنان الشروفي الأستاذ في كلية القانون / جامعة كربلاء الذي بدوره دعا الباحثين إلى المنصة لعرض مشاركتهم فيها وهم كل من الحاج جواد العطار العضو السابق في الجمعية الوطنية والسياسي المخضرم في منظمة العمل الإسلامي بورقته البحثية الموسومة ( البعد السياسي في مسودة قانون الأحزاب ) ، والأستاذ المساعد الدكتور ضياء الجابر بورقته البحثية الموسومة ( قراءة قانونية في مسودة قانون الأحزاب ) ، فضلا عن الدكتور سامر مؤيد عبد اللطيف أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون / جامعة كربلاء الذي تقدم ببحث عنوانه ( قراءة سياسية في مسودة قانون الأحزاب ) وكانت المدرسة وعود الكاتب التدريسية في كلية القانون مقررة للجلسة . وبعد أكمال عرض الباحثين تم فتح باب النقاش أمام الحضور لإبداء آرائهم وتعليقاتهم وكان لتعقيباتهم ومناقشاتهم دورا فعالا ومثمرا في أغناء عمل الندوة والمساهمة في نجاحها ، وتوصل المجتمعون في النهاية إلى جملة من المقررات والتوصيات المهمة منها :
- أن التنظيم القانوني لعمل الأحزاب السياسية أمر لا بد منه لضمان حياة حزبية سليمة غير مرتبطة بأجندات خارجية ، وغير متصارعة على احتكار السلطة ، وتصلح لتكون أساسا متينا للديمقراطية العراقية الناشئة . على أن يتم ذلك بسرعة لاسيما والعراق اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مرتبطة بخروج القوات المحتلة من أراضيه نهاية العام الجاري .
- إن المسودة الحالية لقانون الأحزاب لا تصلح أن تكون هذا الأساس المتين للديمقراطية بسبب الثغرات والعيوب القانونية والإجرائية والفنية التي انطوت عليها والتي يمكن أن تهدد الحرية السياسية للعمل الحزبي في العراق المكفولة دستوريا .
- ضرورة إعادة النظر في المسودة الحالية وعدم إقرارها بشكلها التي هي عليه الآن .
- يوصي المجتمعون بنشر وقائع الندوة من خلال كراس خاص لوضع مقرراتها التفصيلية بين أيدي الجهات المسئولة وذات العلاقة بسرعة لمساعدتها في تبيان ما يجب عليها مراجعته ، وتصحيحه ، والعمل عليه لصياغة قانون جيد للأحزاب السياسية العراقية .