انتهت القمة الإسلامية – الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ببيان ختامي شديد اللهجة ضد الجمهورية الإيرانية، حّملها حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة ، إلا أن تداعياتها الخارجية لم تنته بعد، لاسيما المواجهة الإعلامية بين السعودية وقطر، التي فتحها الأمير القطري "تميم بن حمد آل ثاني" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي 23 مايو/ أبريل، بعد أن نسبت تصريحات إلى الأمير القطري تفيد بدور إيران في المنطقة كدولة إقليمية لا يمكن تجاوزها، على الرغم من نفي وكالة الأنباء القطرية "قنا" تلك التصريحات، وتأكيدها على أنها لم تصدر عن الأمير، مؤكده على أنها اختراق الالكتروني، إلا أن الإعلام السعودي والإماراتي إصر على سياسة المواجهة الإعلامية ضد قطر وبادرت الدولتان إلى حجب عدة مواقع ووسائل إعلام قطرية كان ابرزها قنوات الجزيرة القطرية. وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الصراع، وعن مدى مصداقيته؟ وهل هو صراع مرحلي أم تاريخي؟
تاريخ المواجهة الخليجية – القطرية
يرجع تاريخ الصراع الخليجي – القطري إلى حقب تاريخية من القرن العشرين، وتعود بواكيرها إلى بداية انفصال تلك الأمارات من الاستعمار البريطاني، وتشير المذكرات التاريخية في شبة الجزيرة العربية بأن السعودية والإمارات حاولا ضم أمارة قطر في بدايتها التأسيسية الأولى، وكانت السعودية تطالب بضم قطر إلى حدودها الجغرافية باعتبارها جزء من إقليم الإحساء التابع للمملكة العربية، واستمرت الأخيرة بهذا المطلب حتى تدخلت المملكة المتحدة "الاستعمار البريطاني" أنذاك لكبح اطماع السعودية في أمارة قطر؛ لتعترف المملكة العربية بحدود قطر بموجب اتفاقية ترسيم الحدود التي عقدت بين البلدين في عام 1965، إلا أن مشكلة المناطق المتنازع عليها بقيت عالقة بين الدولتين، لاسيما الحدود الجغرافية. بعد ذلك حاولت السعودية محاصرة قطر باتفاق سعودي – إماراتي، تم بموجبه تنازل السعودية عن أجزاء من "واحة البريمي" للإمارات العربية المتحدة، مقابل الشريط الساحلي المعروف بـ “خور العديد" والذي أصبح حاجزًا حدوديًا طبيعيًا بين قطر والإمارات؛ وذلك من أجل أجبار القطرين على المرور بالأراضي السعودية في الوصول إلى الإمارات. وقد طال الخلاف بين قطر ودول الخليج ليصل إلى البحرين، واشتد الخلاف بين الدولتين تحديدًا على منطقة "الزبارة" التي كانت تابعة للبحرين، ليستمر الخلاف القطري البحريني؛ بسبب عدم اعتراف قطر بقرار الاستعمار البريطاني الذي منح بموجبه البحرين "أرخبيل جزر حوار" إلى البحرين، لتسعى قطر بعد ذلك إلى السيطرة على مجموعة جزر "حوار وفشت الديبل" وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين، تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين. لتستمر المواجهة القطرية بعد ذلك في السر، وتراوحت العلاقة بين قطر وجيرانها بحالات مد وجزر بسبب النزاع الحدودي.
انتقل الصراع القطري – الخليجي فيما بعد من صراع جغرافي ونزاع حدودي بين الأمارات الناشئة إلى صراع سياسي، لاسيما بين السعودية وقطر التي دخلت في معركة نزاع حدودي عام 1992، تمكنت السعودية من خلالها باحتلال منطقة "الخفوس"، لتتهم قطر بعد ذلك السعودية بتدبير الانقلاب الفاشل عام 1995. وفي عام 2014 قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من قطر؛ وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن الانقلاب العسكري في مصر. إذ ترى السعودية بأن الدعم القطري لحكومة الإخوان برئاسة "محمد مرسي" هو تهديد لأمنها القومي، فضلاً عن الاتهام السعودي لقطر بدعمها للحوثيين؛ الأمر الذي أدى بالسعودية للقيام بجملة تدابير ضد قطر إذ لم تلتزم بمقررات مجلس التعاون الخليجي وبالمطالب السعودية، وكان أبرزها سحب السفراء ومنع الطائرات القطرية من استخدام المجال الجوي للمملكة وإغلاق الحدود البرية، فضلاً عن إلغاء عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي ومن الجامعة العربية بالاتفاق مع مصر، قبل أن يتدخل أمير الكويت ويطلب من الرياض أن تتمهل في اتخاذ التدابير، ليعلن مجلس الوزراء القطري عدم قبوله بمنطق الإملاءات، لاسيما بعد سحب دول الخليج متمثلة بـ (السعودية والإمارات والبحرين) سفرائها من الدوحة؛ ليرافق هذا الصراع- صراع هيمنة ونفوذ وتنافس بين السعودية وقطر في منطقة الخليج.
التنافس السعودي -القطري
تصاعد التنافس السياسي بين قطر والسعودية في الآونة الأخيرة في المنطقة، لاسيما بعد تصاعد ثورات الربيع العربي، وقد شكل تغيير النظام السياسي في مصر محور الخلافات القطرية – السعودية، ففي الوقت الذي تعتمد السعودية الى كسب الحركات والفصائل الاسلامية السلفية، تسعى قطر الى دعم الحركات الاخوانية وحزب الله والقاعدة، والاعتماد على هذه الحركات في تقوية دورها السياسي في المنطقة من أجل كسب النفوذ، لاسيما في النزاعات المتعلقة بقضايا الحدود. وكذلك شكلت الأزمة السورية محور التنافس بين الطرفين من خلال الدعم المقدم للجماعات المسلحة، وارادت قطر الاستفادة سياسيا واقتصاديا واستراتيجياً من خلال توظيفها للازمة السورية واكتسابها دورا إقليميا موازيا للدور السعودي في المنطقة، فبادرت إلى دعم الجماعات المسلحة في سوريا، ومحاولتها أخونة الانظمة العربية الناشئة، فضلاً عن الصورة الناعمة التي بادر القطريون إلى تلميعها لدى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وتشكيل سياسة خليجية مستقلة عن الهيمنة السعودية، من خلال زرع توجهات قطرية خاصة داخل مجلس التعاون الخليجي؛ وبذلك بدأت الدوحة تتحرر تدريجياً من قيود مجلس التعاون الخليجي وبنود اتفاقيته الأمنية. مما اثار قلق الرياض من دور إقليمي لقطر في المنطقة، قد يشكل تهديدا وتحديا للدور السعودي، لاسيما وان الدوحة تسير عكس ما تريد الرياض، سواء في العلاقة مع خصومها التقليدين كأنظمة سياسية مثل إيران أو حركات مسلحة مثل جماعة إخوان المسلمين وغيرها من الحركات السلفية.
أما المواجهة الحالية التي أعقبت تغريدة أمير قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية، فهي تفسير للتراكمات التاريخية والمواجهات السياسية والإعلامية بين الطرفين، لاسيما وأن هناك شعور خليجي بأن قطر تجاوزت في تأثيرها ودورها الإقليمي حجمها الطبيعي والجغرافي، وأن سياساتها الداعمة للثورات العربية تمثل خروجا عن المبادئ التقليدية المعتمدة في دول الخليج، فضلاً عن ذلك فأن السعودية غير مستعدة بأن تتقاسم الدور الإقليمي أو الخليجي في المنطقة مع قطر أو غيرها من دول الخليج. ولهذا ربما تستمر المواجهة السياسية والإعلامية بين الاجماع الخليجي وقطر في ظل السياسة التي تتبعها الدوحة إقليمياً ودولياً، ومعاكستها للتوجهات التقليدية الخليجية، وهذا قد ينذر بتفكيك مجلس التعاون الخليجي واتباع سياسة المحاور الإقليمية، ولربما تكون إيران أحد اقطاب هذه المحاور، لكن من المستبعد أن يصل هذا الصراع إلى مرحلة الصدام المباشر أو المواجهة العسكرية، وستكون المواجهة غير المباشرة والحرب بالوكالة حاضرة في الخطوات القادمة بين الطرفين، لاسيما في سوريا واليمن.