صوت البريطانيون على انهاء عضوية بلادهم في الاتحاد الاوروبي بعد 43 عام من عضويتها بعملية اطلق عليها (Brexit) اي "خروج بريطانيا" يوم 23 حزيران 2016 بعدد اصوات بلغ (17,410,742) اي مانسبته (51.9%) مقابل (16,141,241) صوت رافض لانهاء عضوية بلادهم في الاتحاد اي مانسبته (48.1%).
اما الاسباب فأغلبها اقتصادية ترتبط بما اطلق عليه القادة الاوروبيين (الحريات الاربع الاساسية) وهي (حرية انتقال الاشخاص، حرة انتقال البضائع، حرية انتقال الخدمات، حرية انتقال رؤوس الاموال) فضلا عن اسباب تتعلق باللاجئين والهجرة والقضايا الامنية.
وبذلك فازت حملة مغادرة الاتحاد الاوروبي بالاستفتاء. وهذا يعني ان المملكة المتحدة باتت اليوم ملتزمة بالانسحاب من الاتحاد الذي يضم (28) دولة. واعلنت الحكومة ذلك في استجابتها لرغبة الشعب كما اعلن ذلك رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (David Cameron) داعيا - في خطابه الذي ألقاه عقب اعلان نتائج الاستفتاء - الى رئيس وزراء جديد في تشرين الاول القادم يتولى المهام الاجرائية والمفاوضات لاتمام عملية الانسحاب معلنا دعمه الكامل لأتمام تحقيق ارادة الشعب. وبذلك فأن المفاوضات التي خاضها رئيس الوزراء البريطاني كاميرون في شباط 2016 مع الاتحاد الاوروبي لأعطاء بريطانيا وضعا خاصاً في الاتحاد الاوروبي قد انهارت.
وهذا يعني ايضا ان بريطانيا فازت في ضمان انها لن تعاني من التمييز لكونها اصبحت خارج منطقة اليورو. وجاء الانسحاب للحفاظ على سلطة لندن كأكبر مركز مالي في أوروبا. وفي المقابل تعهدت بريطانيا بعدم عرقلة التكامل في منطقة اليورو بشكل اعمق. واذا نجحت بريطانيا في استمرار التفاوض للوصول الى السوق الاوروبية الموحدة بشروط تفضيلية فمن غير المرجح ان تشمل الصفقة ضمانات عدم التمييز.
اما مايخص التفاوض، فقد اعلن كاميرون استقالته ودعا لرئيس حكومة جديد في تشرين الاول القادم لتولي التفاوض مع الاتحاد الاوروبي حول اجراءات الانسحاب استتنادا للمادة 50 من معاهدة لشبونه التي اقرها قادة الاتحاد الاوروبي في تشرين الاول 2007.
المادة 50 – والتي لم تُستخدم ابدا من قبل – حددت مهلة زمنية امدها سنتين لأتمام للتوصل الى اتفاق وأجراء الانسحاب، وهي مهلة يعدها البعض قصيرة نوعا ما الا انه يمكن تمديدها اذا وافقت جميع الدول الاعضاء الـ(28) على ذلك. كما ان هذه العملية تتطلب اعادة النظر بما يقارب من (80.000) صفحة من القوانين التي تربط بريطانيا بالاتحاد الاوروبي. وبعض القوانين ستبقى على حالها لان بعض الموضوعات في سياسة الاتحاد مشتركة مع دول من خارج الاتحاد مثل النرويج وسويسرا.
ان الاثار المترتبة على الانسحاب في اغلبها هي أثار اقتصادية، وهذا يدعونا الى بحث ومناقشة هذه الاثار وكالآتي:
علاقة تجارية جديدة:
معلوم ان الاقتصاد البريطاني ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد بعد ألمانيا وخامس اقتصاد على مستوى العالم وهذا بحذ ذاته يدعو الطرفان الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الى وضع الترتيبات التجارية المناسبة الضامنة لمصالحهما. طبيعي ان الحديث عن وضع ترتيبات تجارية جديدة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا قد يبدأ خلال مدة السنيتن الخاصة بالتفاوض حول أجراءات الانسحاب، لكن ليس بالضرورة. واذا انتظر الاتحاد الاوروبي الانسحاب الرسمي، فأن المفاوضات ستتأخر لخمس سنوات اخرى أو أكثر. وخلال هذه المدة ستخضع تجارة الاتحاد الاوروبي مع بريطانيا الى قواعد منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO) .
وهذا قد يعني ان مصدري بريطانيا سيدفعون تعرفة جمركية على صادراتهم الى الاتحاد الاوروبي ومواجهة حواجز غير كمركية، اي بذات الطريقة التي تتعامل فيها الصين والولايات المتحدة مثلا مع الاتحاد الاوروبي تجاريا. وقد يفقد قطاع الخدمات في بريطانيا – الذي يمثل 80% من الاقتصاد البريطاني –سوقه المفضله وهي سوق الاوروبية الموحدة.
اما اتفاقات التجارة الحرة التي يفاوض حولها الاتحاد الاوروبي مع (53) دولة حول العالم من ضمنها كندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها سوف لن تشمل بريطانيا. واذا ارادت الاخيرة الاستفادة من تلك الاتفاقات فعليها اعادة التفاوض مع تلك الدول بشكل منفرد.
ويؤكد مناصري البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي على اهمية التجارة مع الاتحاد الاوروبي وان الوصول الكامل الى السوق الاوربية الموحدة – أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تشتمل على 500 مليون مستهلك – هي مسالة حاسمة لبريطانيا. ولكن هذا الوصول مشروط بحرية حركة العاملين، والمدفوعات او المساهمات في موازنة الاتحاد الاوروبي، والقبول بقواعد الاتحاد الاوروبي (EU rulebook) وهذا هو جوهر الاعتراض لدى مناصري الخروج من الاتحاد.
ومن غير المرجح ان ينثني الاتحاد الاوروبي عن هذه الشروط لانه لايريد لاعضاء اخرين الانسحاب من الاتحاد. وربما المملكة المتحدة توقع وتقبل بتلك الشروط الا انها لن تكون مؤثرة في المستقبل على قواعد الاتحاد (EU rules) لانها اصبحت خارج التصويت على قراراته. ويؤكد الكثير ان المؤيدين لخروج بريطانيا (The Brexit Camp) ان اذا اصبح موقع بلادهم من الاتحاد كما هو حال النرويج فأن ذلك غير مقبول. وهذا يؤشر رغبة البريطانيين بالتواصل اقتصاديا مع دول الاتحاد.
وبلا شك هناك تخوف من آثار مباشرة على حركة التجارة بين بلدان الاتحاد وبريطانيا، وهذا التخوف اول ما أثير في المانيا. اذ طالبت الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية بسرعة اتمام اجراءات الخروج لتلافي خسائر اقتصادية اكبر. اذ دعا خبراء اقتصاد ألمان لإجراء مفاوضات عاجلة للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعرب رجال الصناعة الألمان عن أسفهم لهذا القرار مطالبين بعدم عرقلة حركة البضائع مع بريطانيا.
وتتوقع الصناعة الألمانية "وقوع تراجع حاد وشيك" في التجارة مع بريطانيا بسبب تأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال ماركوس كيربر المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الألماني " نتوقع تراجع التبادل التجاري مع بريطانيا بشكل ملموس خلال الشهور المقبلة، ومن المستبعد بشكل كبير توجيه استثمارات مباشرة جديدة من ألمانيا إلى بريطانيا".
كما طالب اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا (VDA) بفعل كل شيء من أجل مواصلة تبادل السلع والخدمات في المستقبل بنفس الشكل السلس الذي كانت عليه حتى الآن. وقال ماتياس فيسمان رئيس اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا: "بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون لدى أي شخص مصلحة في زيادة كلفة الحركة الدولية للبضائع بين بريطانيا وأوروبا عبر الحواجز الجمركية."
وأعرب فولكمار دنر رئيس شركة "بوش" الألمانية، أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم عن أسفه لخروج بريطانيا من أكبر سوق داخلي في العالم، " ليس من الناحية الاقتصادية فقط ". وتعد بريطانيا هي ثاني أكبر الأسواق الأوروبية لشركة بوش بعد ألمانيا. حيث يوجد للشركة في بريطانيا سبع مناطق إنتاج مستقلة يعمل بها 5300 شخص.
وقال كلينمس فويست رئيس معهد إيفو للدراسات الاقتصادية: "يتعين أن يتكاتف السياسيون للحد من الأضرار الاقتصادية، ومن المهم إجراء المفاوضات (بشأن استمرار بقاء بريطانيا جزءا من السوق الأوروبي الموحد) بشكل عاجل للحد من مرحلة القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية". وتوجت هذه المواقف في موقف المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عقب انتهاء القمة الاوروبية يوم الاربعاء 29 / حزيران في بروكسل التي حثت الاتحاد الأوروبي على البدء بأقصى سرعة ممكنة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدة ضرورة قبول لندن بـ "الحريات الأربع الأساسية" إذا أرادت الوصول للأسواق الداخلية في الاتحاد.
وأكدت المستشارة الألمانية ميركل " إنه على الرغم من أن على بريطانيا أولا الإفصاح رسميا عن نية الخروج من الاتحاد إلا أنها تتمنى أن يحدث ذلك بأسرع وقت ممكن".
اما فرصة وصول بريطانيا الى الاسواق الداخلية في الاتحاد عقب انسحابها من الاتحاد الاوروبي فمشروطة بقبول "الحريات الاربع الاساسية " كما اعلن ذلك زعماء الاتحاد الاوروبي بعد قمة 29 / حزيران وهي (حرية انتقال الأشخاص، والبضائع، والخدمات، ورأس المال). وهو الأمر الذي أكده رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حيث قال " دخول (بريطانيا) السوق الموحدة يتطلب القبول بالحريات الأربع (الأساسية للاتحاد الأوروبي) بما فيها حرية التنقل. ولن تكون هناك سوق موحدة على المقاس".
قيمة العملة البريطانية (الجنية الاسترليني).
بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ولان بريطانيا تشكل عنصر مهم في التجارة البينية في الاتحاد الاوروبي كسوق وكمنتج، فقد تأثرت قيمة العملة البريطانية - اذ بقيت ترفض بريطانيا اتفاقية العملة الموحدة (اليورو) وبقيت معتمدة عملتها - سلبا. اذ ان المخاوف من مغادرة الاتحاد اثرت في قيمة الجنية الاسترليني ودفعته الى مزيد من الانخفاض. كما ان التخوف من التباطؤ الاقتصادي ربما يقلص الطلب على الطاقة والنفط الخام الذي يشهد انخفاض اسعارة في الاسواق العالمية. وفي محاولة لطمأنة المستثمرين البريطانيين وغير البريطانيين، قال وزير المالية البريطاني، وزير الخزانة جورج أوزبورن "اقتصادنا قوي ويمكنه مواجهة التحدي الذي يواجهه بلدنا الآن".
ولكن هذا لا يمنع ان يشهد الاقتصاد البريطاني مخاطر بدأت تلوح اشاراته في الافق. اذ اكدت لجنة السياسة المالية في بنك انكلترا " هناك دليل على أن بعض المخاطر بدأت تظهر " بعد نتائج الاستفتاء. لذا قرر البنك تخفيف القيود على المصارف التجارية بهدف حثها على الإقراض من أجل دعم الاقتصاد البريطاني. ويفترض أن يتيح الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي قدرة إقراض إضافية بقيمة 150 مليار جنيه استرليني ( 178.9مليار يورو) للأفراد والشركات.
ومن جانب اخر تعتزم بريطانيا خفض الضرائب على الشركات، واكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لصحيفة "فايننشال تايمز" انه " يرغب في أرساء أقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية فائقة، مع خفض الضريبة على الشركات - والبالغة حاليا 20 % - اكثر من 5 نقاط ماسيجعل بريطانيا تملك الضريبة الاقل في القوى الكبرى".
وقال اوزبورن " يجب ان نبقى مركزين على الافق، وعلى الطريق أمامنا لأجل الافادة من الوضع القائم ". وهذا الاجراء سيشكل عامل جذب كبير للشركات في الوقت الذي تبدي فيه تلك الشركات مخاوفها بعد نتيجة الاستفتاء وتفكر في مغادرة بريطانيا بسبب الشكوك القائمة بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي.
مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوروبي:
معلوم ان الاقتصاد البريطاني اقتصاد فاعل ومؤثر في الاتحاد الاوروبي، لذا فهي تساهم مساهمات كبيرة في موازنته، وهذا كان دافع لمؤيدي الانسحاب بان الاولى ان يتم انفاق تلك المساهمات على الخدمات الصحية وغيرها.
عمليا ستتوقف بريطانيا عن دفع تلك المساهمات بعد انسحابها رسميا من الاتحاد. لذا فالمساهمة الصافية لبريطانيا في موازنة الاتحاد تصل لما يقارب (£8.5 مليار جنيه استرليني، مايعادل 11 مليار يورو ; 12.5 مليار دولار سنويا) لن تُدفع وبالامكان انفاقها على الخدمات الصحية او تُستخدم لالغاء ضريبة القيمة المضافة على الوقود. ولكن مزارعي بريطانيا سوف لن يحصلوا على مدفوعات مباشرة من الاتحاد الاوروبي والتي كانت تبلغ قيمتها نحو ( 2.4) مليار جنيه استرليني عام 2015. ومن غير الواضح مقدارها ولكن ان وجدت فستستمر الحكومة البريطانية بدفعها. كما انه ليس واضحا كم ستزداد المناطق الفقيرة في بريطانيا في المستقبل، لاسيما وأنها لم تعد مؤهلة للحصول على التمويل الإقليمي من الاتحاد الأوروبي. الجدول الآتي يوضح مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوربي.
ومن الشكل ادناه يتوضح لنا مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوروبي.
مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوروبي 1987- 2014
مليون جنيه استرليني
ويُبين هذا المخطط التغيرات التي حدثت على ارقام مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوروبي منذ عام 1987. وكلا الجانبين (انصار الاستقلال وانصار البقاء في الاتحاد الاوروبي) استخدموا ارقام 2014 ، على الرغم من وضع الرقم المقدر لعام 2015 الذي بلغ 17.8 مليار جنيه استرليني ، واذا طرح الخصم يكون 12.9 مليار جنيه استرليني، وتصبح 8.5 مليار جنيه استرليني اذا تم خصم ايرادات القطاع العام.
كما ان هناك تقديرات لما ستساهم به بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوروبي لغاية الاعوام 2020 - 2021 وضعها مكتب مسؤولية الموازنة (Office for Budget Responsibility) كما في الشكل ادناه:
مساهمة بريطانيا المتوقعة في موازنة الاتحاد الاوروبي
المساهمة الاجمالية ناقص الخصم (مليون جنيه استرليني)
وضع الهجرة والمهاجرين:
اما قضية الهجرة والتي – كما اسلفنا- تعد ايضا من الاسباب الهامة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وهي ذات بُعد اقتصادي ايضا. فبعد اتمام الانسحاب ستحاول بريطانيا الحد من دخول المهاجرين اليها من الاتحاد، وربما تعتمد النظام القائم على اساس النقاط كما هو الحال في استراليا وهو مايعني اعطاء الاولوية للعمال الذين يتمتعون بمهارات عالية ومنع دخول أولئك المنخفضة مهاراتهم. وهذا قد يدفع بريطانيا الى ابلاغ الكثير من الباحثين عن عمل القادمين من دول الاتحاد الى مغادرة البلاد.
ولكن في البداية على بريطانيا توضيح وضع مايقرب من (2.2 مليون) عامل من دول الاتحاد ويعشون في بريطانيا. وقد تكون قواعد لم شمل الاسرة (The rules for family reunions) اكثر صرامة. ومن غير المرجح ايقاف حرية الحركة، على الاقل، خلال السنتين القادمتين بينما تتفاوض بريطانيا مع دول الاتحاد بشأن الانسحاب. وقد تتوقف الحركة خلال مدة التفاوض.
على الجانب الآخر يوجد مايقارب من (2) مليون بريطاني يعيشون خارج بريطانيا في دول الاتحاد، لذلك اي تدابير تتخذها بريطانيا تجاه العاملين فيها من الاتحاد الاوروبي قد يُعرض مواطنيها في دول الاتحاد الى اجراءات انتقامية. ويؤكد مختصين ان ما يمكن لبريطانيا ان تفعله في الوقت الحاضر هو تشديد اجراءات حصول المهاجرين على اعانات.
في النهاية في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي (Brexit) سيعزز من رصيد الاحزاب المناهضة للهجرة (الاحزاب اليمينية) في بعض بلدان الاتحاد الاخرى. كما ان هذه العملية قد تلهم المتشككين في بلدان اوروبية اخرى، لتنظيم استفتاءات خاصة بها حول عضويتها في الاتحاد. وترى بعض البلدان مثل بلجيكا ان "تأثير الدومينو " يشكل كابوس للمشروع الاوروبي.
وعليه فان هذا الكابوس يقلق الدول الكبيرة التي ساهمت كثيرا في تأسيس الاتحاد وكانت لها دور في وصول المشروع الاوروبي الى هذا الشكل منذ عام 1947.
ماذكر في اعلاه تشكل معطيات هامة ومؤشرات مهمة لأي جهة سياسية اوروبية في دول الاتحاد سواء أكانت في الحكم او في المعارضة لابد من اخذها بنظر الاهتمام والتفكير مليا بمعطيات التجربة البريطانية في هذا الاطار قبل السير بأتجاه الانسحاب من الاتحاد.
