هناك علاقة طردية بين تقديم الدولة للخدمات وفرض الضرائب والرسوم والغرامات، فكل ما ارتفع مستوى الخدمات المقدمة بحيث كانت ذات جودة عالية، وفائدة حقيقية يلمس تأثيرها المواطن من خلال مستوى الرفاهية التي يحصل عليها، والتسهيلات التي يتمتع بها في حياته، كلما ارتفعت الضرائب والرسوم والغرامات، ولن يتذمر المواطن من دفعها، بل يشعر أن ذلك جزء من التزامه الأخلاقي تجاه الدولة التي يعيش فيها، والمجتمع الذي يتفاعل معه، وتجده ينتقد غيره عندما يتهرب من هذا الدفع، ويعده جرما بحق الفرد والدولة والمجتمع.
اما عندما ينخفض مستوى الخدمات المقدمة من الدولة لشعبها، فيتوقع المواطن انخفاضا مقابلا في مقدار الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة عليه منها، كجزء من استحقاق متقابل، فهو لا يحب دفع المزيد من أمواله على ما لا يحقق رفاهيته، وييسر حياته، بل يصبح هذا الامر، للأسف احيانا، نوعا من رشوة الدولة لمواطنيها، وجزء من صفقة خبيثة لتبادل الصمت بين الطرفين، صمت الشعب على فشل حكومته، وصمت الحكومة على عدم استعداد شعبها لدفع ما لا يعود عليه بالنفع من الأموال، وهذا يساعد في الغالب على استمرار الطرفين على ما هما عليه، فيجدان في ذلك شكلا من أشكال المنافع المتبادلة، طالما استمرت الامور تتحرك ضمن الحد الادنى المقبول من عدم الضغط على الاوضاع المعاشية للمواطن، وديمومة عمل مؤسسات الدولة.
ولكن في الدول التي تفتقر حكوماتها للحكمة، وتتصف بالاستبداد، وهدر الكثير من الأموال على فساد رجال السلطة او على خطط تنموية فاشلة، فأن الحكومات لا تبالي بقاعدة الدفع مقابل الخدمة، ولا تراعي قدرة المحفظة المالية للمواطن على الدفع، فتحاول بشتى السبل توسيع نفقاتها، وعندما لا تجد الأموال الكافية لتمويلها تبدأ بفرض ضرائب ورسوم وغرامات متصاعدة –كما ونوعا- على مواطنيها، وعندها تبدأ قاعدة النفع المتبادل بين الحكومة وشعبها بالانهيار، فتخرج الأمور عن الصمت المتبادل، وتتعالى أصوات الطرفين الغاضبة والمتوعدة لبعضهما البعض، وكلما ازدادت قسوة الحكومة في الجاء المواطن الى دفع المزيد من الأموال مع المزيد من التردي في الخدمات والفساد الحكومي، كلما ازدادت أصوات الشعب الغاضبة على الحكومة الى حد المطالبة برحيلها واستبدالها بغيرها، واحيانا يتغاضى الشعب عن طبيعة ظروفه الصعبة، والتحديات المعقدة التي تواجه حكومته، فلا ينشغل بها، ولا يبحث عن الأعذار لحكومته، ويصبح استبدالها بحد ذاته هدفا يطمح اليه حتى لو كان على يقين أن الحكومة الجديدة لن تمتلك عصا سحرية لمساعدته، ولكنه مع يقينه من عدم قدرتها على توفير المستوى الأول من علاقة الخدمات المرتفعة مقابل الضرائب والرسوم والغرامات المرتفعة، فهو على الاقل يطالب بالمستوى الثاني اي ضعف الخدمة مقابل انخفاض الضرائب والرسوم والغرامات، بل وربما عدمها، وهذا على الاقل يفسر جزء من الاحداث التي مرت على كثير من دول العالم، لاسيما الدول العربية فيما يسمى بأحداث الربيع العربي.
أن المبرر الذي يقف وراء الكلام اعلاه، هو ما نشاهده من توجه غير مستساغ للحكومة العراقية برئاسة السيد محمد شياع السوداني نحو فرض المزيد من الضرائب والرسوم والغرامات على المواطن العراقي، في وقت لم ترتق الحكومة بمستوى المحفظة المالية للمواطن، كما لم ترتق بمستوى الخدمات الحكومية، ناهيك عن انها تأتي في وقت وفرة مالية تشهدها الدولة العراقية بسبب ارتفاع أسعار النفط، فزيادة اسعار البنزين، والغرامات المرورية، وتصاعد الضرائب والرسوم... لا تتناسب مع عمر الحكومة القصير، فهي لم تزل بعيدة عن تقديم منجزها الحقيقي المبرهن على نجاحها في تقديم خدمات مختلفة عن نظيراتها من الحكومات السابقة، ولم تطرأ زيادات واضحة على رواتب موظفي الدولة بحيث يتمكن المواطن من دفع المزيد من أمواله موازي لهذه الزيادة في الضرائب والرسوم والغرامات، فضلا على عدم انخفاض اسعار المواد الاساسية في الاسواق، او انخفاض سوق العقارات والاتصالات والمواصلات، فكل شيء يحيط بالمواطن العراقي لا زال مرتفعا، فيما لا زالت الخدمات المقدمة له متدنية بالشكل الذي اعتاد عليه لسنوات طويلة، وخلال حكومات متعاقبة، فكيف ستقنع الحكومة شعبها انها دخلت في علاقة معه من المستوى الاول، أي الدفع مقابل الخدمة؟ وكيف ستقنعه بمغادرة علاقة المستوى الثاني، أي انخفاض الدفع مقابل انخفاض او انعدام الخدمة؟ وكيف ستقنعه انها حكومة لا تسلك سلوك حكومات الاستبداد والفشل؟
أن حكومة السيد السوداني بحاجة الى التحلي بالحكمة، وبعد النظر، والحذر الشديد وهي تتعامل مع موضوع حساس كموضوع رفع قيمة الضرائب والرسوم والغرامات على مواطنيها، فهذا الموضوع طالما تسبب بسقوط حكومات لم تكن تنقصها النية الحسنة في خدمة مواطنيها، ولكن تنقصها الحكمة في اختيار الوقت المناسب لاتخاذ قراراتها، وعلى السيد السوداني وطاقمه الوزاري والاستشاري أن يفهم حقيقة وجود الكثير من المتربصين للحكومة من الفرقاء السياسيين المحليين، والخصوم الدوليين الذين لا تنقصهم النية والامكانات لتأليب الشارع الشعبي ضد الحكومة في حال تيقنوا أن هناك نفورا وتوترا متصاعدا بينها وبين الشعب. كما أن على الحكومة أن تفهم ان سياساتها الإصلاحية لن تمر ويكتب لها النجاح ما لم تنال ثقة المواطن ودعمه، فثقة المواطن هي رهان الحكومة الحقيقي لنجاحها واستمرارها، وفي حال خسرت ثقته، فلن تنفعها نواياها الحسنة بشيء، وستنتهي الى ما انتهت اليه الكثير من الحكومات التي أتخذت في منتصف الطريق نحو النجاح قرارات غير صائبة لم يحن وقت اتخاذها.