في 12 نيسان الجاري، صدر عن وزارة الخارجية الاميركية تقرير ممارسات حقوق الانسان لعام 2021، وقد خصص باب منه الى ممارسات حقوق الانسان في العراق. ويمكن ايجاز أبرز ما جاء فيه في هذا الجزء بالآتي:
قدرة المحتجز على رفض الاحتجاز التعسفي امام المحكمة
* الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والقانون العراقي يمنح المحتجزين الحق في الفصل القضائي السريع في قانونية اعتقالهم والحق في الإفراج الفوري. لكن أفادت المنظمات غير الحكومية على نطاق واسع أن المعتقلين لديهم قدرة محدودة على الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحكمة، وأن الرشوة كانت ضرورية في كثير من الأحيان لإسقاط التهم بشكل غير قانوني أو الإفراج عنهم من الاحتجاز التعسفي. في حين أن التعويض هو حق دستوري، إلا أن القانون لا يسمح بتعويض الشخص الذي يتبين أنه تم احتجازه بشكل غير قانوني.
* ينص الدستور على استقلال القضاء، لكن بعض مواد القانون قيدت استقلال القضاء وحياده. والوضع الأمني والتاريخ السياسي في البلاد جعل القضاء ضعيفًا ومعتمدًا على أجزاء أخرى من الحكومة.
* عدل البرلمان قانون المحكمة الاتحادية العليا في آذار 2021 واستبدل هيئة المحكمة العليا بكاملها في نيسان. انتقد كل من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني القانون المعدل لإضفاء الطابع الرسمي على التعيينات المُسيسة والطائفية في المحكمة، في حين عرقلت الأقليات ومجموعات المجتمع المدني الأخرى محاولة الأحزاب الإسلامية لإضافة فقهاء إسلاميين إلى القضاء. كما أدت عملية التعديل والاستبدال إلى إزالة القاضي المسيحي الوحيد في المحكمة وإنشاء منصب أمين عام جديد، بدون صلاحيات تصويت، شغله قاض مسيحي. كما ان الفساد أو الترهيب يؤثر على بعض القضاة في القضايا الجنائية على مستوى المحاكمة وفي الاستئناف.
* أدت التهديدات وعمليات القتل العديدة من قبل العناصر الطائفية والقبلية والمتطرفة والإجرامية الى إضعاف استقلال القضاء. وكثيرا ما واجه القضاة والمحامون وأفراد أسرهم تهديدات بالقتل واعتداءات. على سبيل المثال، في كانون الثاني 1921، قتل مسلحون مجهولون رئيس دائرة محامي ذي قار، فيما نجا محام آخر من محاولة قتل بعد يومين في نفس المحافظة.
* مجلس القضاء في اقليم كردستان مستقل قانونيًا وماليًا وإداريًا عن وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، لكن ورد أن كبار قادة حكومة الإقليم مارسوا التأثير في القضايا الحساسة سياسيًا. وبحسب ما ورد أثرت أقوى الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق على التعيينات والأحكام القضائية. وأثار تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في 22 كانون الأول 2021 مخاوف بشأن التصريحات الموثقة لمسؤولي حكومة إقليم كردستان والتي قد ترقى إلى مستوى التأثير غير المبرر في الاجراءات القضائية، بما في ذلك إجراءات الاستئناف.
* ينص الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن القضاء لم يمنح هذا الحق لجميع المتهمين. وأفاد بعض المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بأن إجراءات المحاكمة لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية.
* المتهمون أبرياء بموجب القانون حتى تثبت إدانتهم. الا ان المنظمات غير الحكومية الدولية على مدار العام اشارت الى أن القضاة في القضايا المتعلقة بالمتهمين بالانتماء لداعش، افترضوا أحيانًا أن المتهمين مذنبون على أساس التواجد أو القرب الجغرافي من أنشطة الجماعة الإرهابية، أو على علاقة زوجية أو عائلية بمتهم آخر.
* القانون العراقي يشترط إبلاغ المعتقلين على وجه السرعة وبالتفصيل، بالتهم الموجهة إليهم وحقهم في محاكمة عادلة وعلنية وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، فشل المسؤولون بشكل روتيني في إبلاغ المتهمين على الفور أو بالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم. ومع ذلك، كانت المحاكمات علنية، باستثناء بعض قضايا الأمن الوطني. الا ان العديد من المتهمين عانى من تأخيرات لا داعي لها في الوصول الى المحاكمة.
* يجمع القضاة الأدلة ويحكمون بالادانة أو البراءة. يحق للمدعى عليهم ومحاميهم، بموجب القانون، مواجهة شهود خصمهم وتقديم الشهود والأدلة. ولا يجوز إجبارهم على الشهادة أو الاعتراف بالذنب. ومع ذلك، لم يُسمح للمتهمين ومحاميهم دائمًا بالاطلاع على الأدلة، أو طالب المسؤولون الحكوميون برشوة مقابل الوصول الى ملفات القضية. وبحسب ما ورد، اعتمد القضاة في العديد من القضايا على الاعترافات القسرية أو المنتزعة بالإكراه كمصدر أولي أو وحيد للأدلة في الإدانات، دون دعم أدلة الطب الشرعي أو شهادة شهود مستقلين. وينص القانون على إعادة محاكمة المحتجزين المدانين بسبب اعترافات قسرية أو أدلة قدمها مخبرين سريين، لكن المنظمات المحلية أفادت بأن القانون نُفذ بشكل انتقائي.
* في 16 شباط 2021، حكمت محكمة جنايات أربيل على متهمين بـ "تقويض الأمن القومي" بالسجن ستة أعوام. وأيدت محكمة الاستئناف في أربيل الحكم الأصلي في 4 /أيار. ولاحظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية حقوق الإنسان المحاكمة التي استمرت يومين وأبلغا عن مخاوف جدية من عدم احترام المعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة أثناء الجلسة. وزعم جميع المتهمين الخمسة في المحكمة أن قوات الأسايش انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، لكن قاضي المحاكمة رفض هذه المزاعم دون مزيد من البحث والتحري. واكد محامي الدفاع للمحكمة إنه لم يُتح لها الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة ولم تتح لها الفرصة للوصول ومراجعة الأدلة الرئيسة ضد المتهمين التي قدمها المخبرين السريين أو للطعن في تلك الأدلة من خلال استجواب الشهود أو من خلال تقديم أدلة للنقض.
* لم تعترف الحكومة بالسجناء السياسيين وقالت إنهم انتهكوا القوانين الجنائية. وكان من الصعب تقييم هذه الادعاءات بسبب الافتقار إلى الشفافية الحكومية، وانتشار الفساد في إجراءات الاعتقال، وبطء معالجة القضايا، ومحدودية الوصول إلى المعتقلين، لا سيما المحتجزين في مرافق مكافحة الإرهاب والاستخبارات والعسكرية. وزعم المعارضون السياسيون للحكومة أن الحكومة سجنت أفراداً بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية بذريعة تهم جنائية تتراوح بين الفساد والإرهاب والقتل. وأمر رئيس الوزراء الكاظمي بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المحتجزين في أيار 2020، ومن جانبه، أمر مجلس القضاء الأعلى المحاكم بالامتثال.
* قانون العفو عن جرائم الفساد يشترط إعادة الأموال المسروقة. واشتكت منظمات غير حكومية وسياسيون من أن السلطات طبقت القانون بشكل انتقائي وبطريقة لا تتماشى مع الهدف المنشود المتمثل في إغاثة المسجونين بتهم باطلة أو لأسباب طائفية.
* يمنع الدستور والقانون مصادرة الممتلكات إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. في السنوات السابقة، أجبرت القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي عناصر داعش المشتبه بهم، وأفراد الأقليات الدينية والعرقية، على ترك منازلهم وصادرت ممتلكاتهم دون رد. وعلى الرغم من استمرار انخفاض مصادرة المنازل والممتلكات خلال العام، إلا أن العديد ممن صادروا المنازل ما زالوا يحتلونها ويطالبون بملكيتها. وقد ساهم هذا العامل، واسباب أخرى، في انخفاض معدلات عودة النازحين الى هذه المناطق.
* في حزيران 2021، أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن محكمة تحقيق النزاهة في نينوى أمرت بتجميد 844 من أصول أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني أو تخصيصها لأطراف مختلفة حتى الانتهاء من التحقيق في وضعها. ولم ترد معلومات عن وضع التحقيق. وفي حادث منفصل، في ايار 2021 طلب رئيس بلدية مدينة الموصل زهير الأعرجي من مديرية الشرطة في الموصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة من عناصر أحد الفصائل المسلحة بتهمة تجريف قطعة أرض لغرض بيعها؛ لكن مديرية الشرطة لم تتخذ أي إجراء.
* شهد العراق مقتل 417 مدنياً خلال عام 2021 بسبب الصراعات الداخلية، مقابل مقتل 848 مدنيا تم الإبلاغ عنها في عام 2020. وعزت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الانخفاض في الوفيات الى تراجع الاحتجاجات.
* "أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 20 ناشطاً اختطفتهم "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" ما زالوا في عداد المفقودين".
* بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تقريرها لعام 2020، والذي تم نشره ومشاركته مع المسؤولين الحكوميين حول حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار، دعت الى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 رجل وشاب مدني اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد داعش في الأنبار خلال المدة 2015-2016. حتى تشرين الأول 2021، لم تتلق المفوضية العليا لحقوق الإنسان أي معلومات بشأن هؤلاء الأفراد، ولم تقم الحكومة بإضافة الأسماء إلى قواعد بياناتها الخاصة بالأشخاص المفقودين المعروفين.
* في 1 آب 2021، صرح مكتب حكومة إقليم كردستان لإنقاذ الايزيديين المختطفين أن 2763 (1293 امرأة و 1470 رجلاً) من بين 6417 إيزيديًا اختطفهم داعش في 2014 ما زالوا في عداد المفقودين. كما وقع أفراد من المكونات الأخرى ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش. في شباط 2021، أفاد علي حسين من الجبهة التركمانية العراقية بتقدير معدل المختطفين التركمان عند 1300 منذ 2014، ومن بين المختطفين 470 امرأة و130 طفلاً و700 رجل.
* ذكرت تقارير منظمات حقوقية دولية أن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي والآسايش، أساءت معاملة السجناء والمحتجزين، وخاصة من العرب السنة. وأفاد مركز لحقوق الإنسان، في أيار 2021، أن المعتقلين الأكثر تعرضا للتعذيب هم من السنة من المحافظات الشمالية والغربية ومنطقة حزام بغداد ومناطق أخرى تعرضت لاحتلال داعش.
* كان هناك تقرير واحد تم التحقق منه عن تجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي. في الواقع الحكومة والزعماء الدينيون الشيعة يحظرون صراحةً على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الخدمة في القتال.
* في آب 2021، نشر الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقريره السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة، حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على الحكومة لمناقشاتها المستمرة مع الأمم المتحدة بشأن وضع خطة عمل لمنع التجنيد. واستخدام قوات الحشد الشعبي للأطفال؛ ومع ذلك، فقد أشارت إلى أنه تم التحقق من حالة جديدة واحدة لتجنيد واستخدام جندي طفل من قبل قوات الحشد الشعبي.