كان عام 2020 عامًا لا مثيل له في الذاكرة الحديثة. تسبب التهديد غير المسبوق من COVID-19 في معاناة لا يمكن تصورها في جميع أنحاء العالم. أثار هذا العام أيضًا مناقشة صحية مطلوبة بشدة حول دور إنفاذ القانون في المجتمعات. في حين أن الوباء هو أولاً وقبل كل شيء أزمة صحية عامة، يجب ألا نغفل التحديات ذات الصلة التي تترتب على احتواء هذا التهديد وتعزيز الانتعاش السريع والمستدام. والنضال من أجل دعم سيادة القانون هو واحد منها.
عندما تستجيب الحكومات للازمة وتحاول الحد منه تقوم بدور موسع ووجود قوي للشرطة والجهات الأمنية الأخرى، ويمكن أن يُظهر ذلك تحديات، بما في ذلك تصورات التحيز والاستخدام غير المتناسب للقوة وغير ذلك من قضايا حقوق الإنسان. هناك أيضًا خطر يتمثل في أن بعض الدول قد تستخدم سلطات الطوارئ لتعزيز السلطة التنفيذية على حساب سيادة القانون، وقمع المعارضة وتقويض المؤسسات الديمقراطية، لا سيما عندما تكافح المحاكم وهيئات الرقابة الأخرى لأداء مهامها بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
وشهدت بعض الدول زيادة حادة في الاعتقالات. وهذا يتعارض مع الحاجة الى تخفيف الازدحام في السجون، التي عانت من معدلات إصابة عالية بشكل غير متناسب، بين النزلاء والموظفين على حد سواء، وانتشرت الى المجتمعات المحلية المحيطة بها وربما تتسبب في اندلاع العنف.
يوفر توزيع المساعدات الطارئة والإمدادات الطبية والمحفزات الاقتصادية فرصة كبيرة للفساد والاحتيال. بدون مؤسسات فعالة تضمن الشفافية والمساءلة والرقابة، لن يصل الكثير من تلك المساعدات الى المستفيدين، مما يعمق الأزمة الاجتماعية والصحية والاقتصادية ويهدد ويؤخر التعافي.
كما يوفر الوباء فرصًا للجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية، لتشويه حالة الاستقرار واستغلال الثغرات في الخدمات العامة والاستفادة من الغضب العام، على سبيل المثال بشأن إغلاق أماكن العبادة. نظرا لأن بعض أفراد الأمن يواجهون قدرة تشغيلية منخفضة بسبب تعرضهم الذي لا مفر منه للفيروس وتنافس المسؤوليات الجديدة، فأن بعض الجماعات المسلحة تعمل على تعزيز وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي.
يمكن أن تقوض هذه التحديات بشدة شرعية الحكومات، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيات التخفيف والاحتواء الفعالة خلال أزمات الصحة العامة، كما لوحظ في بعض البلدان التي تكافح تفشي فيروس إيبولا 2018-2019. لذلك، من مصلحة الحكومات ضمان أن تكون القيود الطارئة على الحقوق ضرورية ومتناسبة وقانونية ومحددة زمنيًا.
نظرًا لأهميتها في أزمة فيروس كورونا، قام المؤلفون بفحص عدة مجالات من بينها اللوائح الصحية الدولية. وبهذه الطريقة، فإنهم يقدمون نظرة عامة على الوضع القانوني ويوضحون إلى أي مدى تنطبق اللوائح في ظل الظروف الحالية. من خلال القيام بذلك، يضعون أيضًا في سياق الخلافات السياسية الأخيرة، مثل الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الذي أشعله الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم الصين بعدم الامتثال للالتزام المنصوص عليه في اللوائح الصحية الدولية للإبلاغ الفوري عن المرض الجديد الى منظمة الصحة العالمية.
فيما يتعلق بهذه الحالة بالذات، أشار الباحثون إلى أن اللوائح الصحية الدولية تزود منظمة الصحة العالمية بالوسائل اللازمة لتقييم دقة هذه الادعاءات بشكل قانوني. في مثل هذه الحالة، قد لا يشير فقط إلى الاتصالات الحكومية الرسمية، ولكن قد يأخذ أيضًا في الاعتبار معلومات أخرى، مثل التقارير الصحفية. في هذه الحالة المحددة، يجادل المؤلفون بأن منظمة الصحة العالمية يمكنها، على سبيل المثال، مقارنة البيانات المقدمة من الحكومة مع مثل هذه التقارير الأخرى، وفي حالة وجود أي تناقض، يطلب من الحكومة الصينية توضيحًا. يوضح هذا وغيره من الأمثلة أن معايير منظمة الصحة العالمية بشأن الإبلاغ عن الأمراض تلعب أيضًا دورًا في النزاعات الجيوسياسية المتعلقة بالصحة.
لقد استجابت الأمم المتحدة بسرعة لتقديم المساعدة الفورية لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية الوطنية. على سبيل المثال، وسعت نطاق تدريب الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان للمهام ذات الصلة بـ COVID-19. بالتعاون مع الشركاء، وقاموا أيضًا بتطوير أدوات عملية للتخفيف من انتشار COVID-19 في السجون، وإرشادات لتخفيف ازدحام السجون ودليل لعقد جلسات استماع افتراضية في المحكمة. يتم الآن استخدام هذه المواد في جميع أنحاء العالم.
وقد أدى هذا النهج العملي إلى تحسين السلامة في السجون وإطلاق سراح الآلاف من السجناء ذوي المخاطر المنخفضة، بما في ذلك في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي وغينيا بيساو وجنوب السودان. وزعت قوات حفظ السلام الإمدادات الطبية الطارئة، بما في ذلك المستفيدين من برامج نزع السلاح والسكان المتضررين من الجماعات المسلحة، على سبيل المثال في دارفور ومالي، مما ساعد على بناء الثقة بين الفصائل المتحاربة.
عندما يتضاءل الوباء، سيتم تقديم دعم للحكومات لإجراء مراجعات بعض الإجراءات، بما في ذلك الأداء في ظل سلطات الطوارئ، لإبلاغ الممارسات المستقبلية والإصلاح عند الاقتضاء. قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص لقطاعات الشرطة، حيث جمعت الأمم المتحدة عقودًا من أفضل الممارسات الدولية. على سبيل المثال، يمكن المساعدة في تحسين العلاقات بين المجتمع والشرطة، ومواءمة مسؤوليات الشرطة وخدمات الدولة الأخرى مع نقاط القوة الخاصة بكل منها، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة. على المدى الطويل، قد يوفر الوباء -مثل أي أزمة -فرصًا أيضًا.
في قطاع العدالة الجنائية، على سبيل المثال، يجب تحليل تأثير الممارسات التي تم تطويرها استجابة للوباء على ميزانيات الدولة والمجتمعات وآفاق إعادة التأهيل بهدف إضفاء الطابع المؤسسي عليها. وينبغي أن يشمل ذلك الإفراج المحتمل عن السجناء غير العنيفين، وتعديل استراتيجيات الاعتقال والمحاكمة والأحكام غير الاحتجازية. كما ينبغي أن يشمل الإيداع الإلكتروني وجلسات الاستماع القضائية الافتراضية قدر الإمكان. أثناء تقديم تحديات لبعض حقوق المحاكمة العادلة، يمكن لهذه الممارسات أن تجعل أنظمة العدالة أكثر سهولة وكفاءة. ومع تضييق الفجوة الرقمية، يمكنهم تعزيز الوصول إلى العدالة في المناطق النائية، وزيادة التمثيل القانوني ومشاركة الشهود، وإزالة تراكم القضايا وتقليل الاحتجاز السابق للمحاكمة.