تقرير : عصام حاكم
نظم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجة حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان " المعارضة السياسية بين ضرورات المصلحة الحزبية والنظام السياسي" وذلك في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 تموز 2019 في قاعة جمعية المودة والازدهار في محافظة كربلاء المقدسة.
ترأس الجلسة الاستاذ الدكتور خالد عليوي العرداوي/ مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، حيث اكد "على أن العراق ما بعد (2003) وعلى الرغم من انه اختار النظام البرلماني، ليكون هو النظام الدستوري المعمول به في العراق وفقا لدستور عام (2005)، الا أن هذا البلد عانى من خللا هيكلي في بنيته السياسية وفي تشكيلة نظامه السياسي".
"وهذا الخلل تمثل في غياب المعارضة السياسية التي هي ركن من الاركان الاساسية لبناء النظام البرلماني، والسبب في عدم اختيار المعارضة السياسية في الغالب ناجم عدم رغبة جميع الاطراف السياسية، إن تخسر مكانها في السلطة لسببا او اخر، وبعد هذه المدة الطويلة من التجربة السياسية التي امتدت إلى (16) عام، وجدنا أن الاحزاب السياسية تتكلم عن المعارضة السياسية وهو خيار جيد بطبيعة الحال، لكنه وللأسف الشديد ناجم عن عدم رغبة الفرقة السياسيين في تحمل مسؤولية الفشل، أو عدم رغبتهم في ابداء الخلل الجوهري الذي عانت منه العملية السياسية العراقية".
"هذه الدعوات وكما اسلفنا سابقا انها حالة صحيحة وحالة مطلوبة لبناء النظام البرلمان بشكل صحيح في العراق، وهنا نعني المعارضة السياسية التي يكتنفها الغموض وينظر اليها الشارع العراقي بعدم الارتياح والثقة، وحتى الاطراف الاخرى أي الاطراف السياسية تنظر اليها بعدم المؤثوقية، أي أن هذه المعارضة ستكون معارضة فعالة وسيكون هدفها التقويم وتصحيح مسار العملية السياسية، والبعض الاخر يقول كلا، إن هذا الخيار هو خيار جدي لترصين العملية السياسية، وايضا لترسيخ الديمقراطية في هذا البلد".
" وفعلا كان تيار الحكمة من اولى التيارات التي اختارت خيار المعارضة السياسية، الا أن زعيم تيار الحكمة السيد (عمار الحكيم) قد تعرض للعديد من الضغوط، وهذا الامر تناقلته الكثير من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والامر كذلك وصل إلى التهديد، هذا مما يجعلنا نتساءل عن سر تلك التداعيات والضغوط العنيفة التي يتعرض لها الطرف الذي يريد اختيار المعارضة السياسية، هل لانه سوف يصبح المراقب السياسي لبقية الكتل وبالتالي هو يشكل عليه ضغط؟، اما ان العملية السياسية في العراق تجعل جميع الكتل السياسية ترغب في عدم تغيير قواعد اللعبة؟...
هذه الاسئلة وغيرها سوف نلقى الاجابة عليها من خلال هذه الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان (المعارضة السياسية في العراق بين ضرورات المصلحة الحزبية والنظام السياسي)، والتي سيكون المحاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان/ الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية_ ورئيس القسم السياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء وبحضور نخبة من الشخصيات الاكاديمية والسياسية والاعلامية.
المعارضة السياسية في العراق بوضعها الحالي لا يمكن أن تقوم النظام السياسي
"من جانبه اوضح الدكتور السرحان، إن بعض القوى السياسية ومن مدة قصيرة تبنت مفاهيم معينة فيما يخص موضوع المعارضة السياسية، وهذه المبادرة جاءت وللوهلة الاولى من ائتلاف النصر في تحالف الاصلاح الذي يقوده رئيس الوزراء السابق السيد ( حيدر العبادي)، ومن ثم جاءت (سائرون) التي كانت تهدد دائما بالذهاب نحو المعارضة، واخيرا جاء(تيار الحكمة الوطني) ليدعو للمعارضة السياسية من داخل البرلمان، بالتالي يستجد لدينا سؤال مفاده هل هذا الاتجاه هو اتجاه تقويمي واصلاحي؟، اما هناك ضرورات مصلحية حزبية يتطلبها هذا الموقف".
"بطبيعة الحال نتيجة تضرر هذه الكتل من الناحية السياسية، هي التي دعت (تيار الحكمة) على سبيل المثال على اعلان المعارضة، والسبب كما يدعي البعض هي عدم حصوله على منصب (امين بغداد)، فربما كان هذا دافعي حقيقي للذهاب نحو المعارضة، ايضا بعض الساسة وبعض المتابعين يعتقدون أن التيار الحكمة وبعد أن فقد الكثير من مكتسباته السياسية التي حصل عليها في دورات انتخابية سابقة، حتم عليه خيار الذهاب نحو المعارضة، بالتالي هناك ضرورات حزبية تتطلب هذا الموقف؟، أو ربما هناك ادراك متأخر حيال اصلاح النظام السياسي، لاسيما وأن جميع الكتل السياسية ومن خلال برنامجها الانتخابي تبنت هذا الموقف".
"لذلك هذه الاعلانات وهذه المواقف السياسية اصبحت تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام من قبل المختصين بالعلوم السياسية والقانون الدستوري، فضلا عن القوى السياسية الموجودة داخل البلد بما فيها القوى التي اعلنت المعارضة، لذلك بدأ موضوع المعارضة السياسية يتردد كثيرا في الاوساط العلمية والاكاديمية والاعلامية، من جراء تلك الحقائق انفة الذكر، بالنتيجة نحن كدولة في خضم الانتقال للديمقراطية أو التحول للنظام الديمقراطي وسواء كان جمهوري رئاسي أو جمهوري برلماني، هو بحاجة إلى معارضة سياسية".
" لان هناك قاعدة في النظام الديمقراطية تقول( لا ديمقراطية حقيقية بدون معارضة سياسية فعلية) (ولا ديمقراطية حقيقية بدون تعددية حزبية)، وهذه المقولة وللأسف الشديد لا يمكن تطبيقها في العراق ما بعد (2003)، بالتالي فان المعارضة السياسية هي جزء مهم من الممارسات السياسية، وهي اطار تقويمي مهم وضروري للنظام السياسي، لاسيما في اطاره البرلماني أو النيابي، كذلك هي مؤشر اكيد على أن هذا النظام السياسي بلغ من الرقي والتطور، خصوصا ومع وجود اليات لتصحيح المسار أو الانحراف عن الخط العام، لكن ما يحز بالنفس فعلا أن هناك عدم اكتراث بموضوع المعارضة السياسية".
" وهذا لا ينطبق على العراق فقط بل اغلب الديمقراطيات الناشئة لم تولي اهتمام كبير لدور المعارضة السياسية السبب في ذلك...
اولا: أن الكثير من القوى السياسية تدعي بان النظام البرلماني لم يكتمل بعد، أو لم يكمل اركانه الاساسية على مستوى المؤسسات او في مجال الاطر التشريعية.
ثانيا: إن السلوك الديمقراطي بشكل عام لم يستكمل مؤسساته، ولم يتمخض عن وعي سياسي واجتماعي ومشاركة سياسية واسعة تهيئ الارضية المناسبة لبلوغ هذا النظام الديمقراطي.
ثالثا: وجود نظرة سلبية لأحزاب المعارضة في العراق اتجاه النظام السياسي، خصوصا وأن القوى السياسية المشاركة في السلطة، دائما ما تخلق الاتهامات المسبقة لاي قوى سياسية تحاول أن تلوح بموضوع المعارضة، وذلك على اعتبار أن المعارضة لا تريد ترسيخ النظام الديمقراطي، لذلك اغلب القوى السياسية هي دائما ما تبتعد عن خط المعارضة السياسية، والسبب هو الخشية من الاتهامات الزائفة والمفبركة والمظللة للرأي العام الشعبي.
"بالتالي فان المعارضة السياسية ترتبط في جزء كبير منها بالأحزاب السياسية، لذلك نحن عندما نتكلم عن احزاب سياسية يعني أن هناك تعددية حزبية، خصوصا وأن احد مظاهر النظام السياسي الديمقراطي هي التعددية السياسية، وهي تنتج بالضرورة تعددية حزبية، عليه أن دور الاحزاب في النظم الديمقراطية مهم ومهم جدا، ولكن هذه الاحزاب يكون دورها جدا خطير وتصبح عبئ على النظام الديمقراطي وتحرفها عن مسار الطبيعي، اذا ما تبنت منح عسكري او منحى طائفي أو قومي أو مذهبي".
" والسبب في ذلك لانها تعمل على شل الحوار السياسي بين القوى السياسية المكونة لهذا النظام، وفي نفس الوقت هي تساهم بشكل كبير في شل حركة الحريات العامة والخاصة، والسبب الاخر أن قضية المنحى العسكري هو يتناقض مع مبدأ المساواة، التي هي تعتبر عنوان اساسي في النظام الديمقراطي، الذي ينبغي أن يعامل جميع افراد وجميع مكونات المجتمع العراقي على انهم مواطنين من الصف الاول، لكن ما نؤد التأكيد عليه كون الاحزاب السياسية هي دائما ما تسعى للوصول إلى السلطة، لذلك كل الاحزاب السياسية سواء كانت في السلطة أو في المعارضة".
" هي تسعى باستمرار للحصول على تأييد جماعات وشعبي معينة للوصول إلى السلطة، وحتى المعارضة السياسية هي ايضا تراهن على خيار التأييد الشعبي والجماهيري بغية الضغط على الحكومة، لذلك يتضح امامنا سؤال مفاده ماذا نقصد بموضوع ب (المعارضة السياسية) هل هي (مواقف / انشطة / فعاليات)، وذلك على اعتبار أن تلك الفعاليات هي نمط معارض لسياسات معينة، أو تتبنى عدم الموافقة على سياسات ووظائف معينة، او تدافع عن رأي معين او موقف سياسي معين".
" فعندما نقول معارضة سياسية فهي بالنتيجة ترتبط بوجود قوى سياسية أو احزاب سياسية، بمعنى أن مظهر النظام السياسي اصبح يتضمن محورين اساسيين..
المحور الاول: الاحزاب الموجودة في السلطة وهي تسعى لضمان استمرارها في السلطة.
المحور الثاني: احزاب تتبنى موضوع المعارضة وتكون ند للحكومة وتراقب عمل الحكومة، وتسعى ايضا لإيجاد الحلول مكان النظام السياسي.
" اذا عندما نتكلم عن عن وجود احزاب في السلطة واحزاب في المعارضة، نحن نتكلم عن ما يسمى (قوة التوازن السياسي) بين مجموعتين من الاحزاب، وهذا التوازن يكاد يكون هو الضامن وهو الضابط لمؤسسات النظام السياسي ولمؤسسات الدولة، بالتالي عندما تنعدم المعارضة السياسية تكون قوة النظام وقوة التوازن معدومة، وبالنتيجة نكون امام نظام سياسي احادي الجانب أو احادي القوى السياسية، بمعنى اخر انه يتضمن فقط احزاب سياسية تسعى للوصول إلى السلطة أو موجودة في السلطة، وتسعى إلى ترسيخ هيمنتها ووجودها في السلطة، ايضا تتضمن المعارضة السياسية جنبتين اساسيتين...
الجنبة الاولى: المعارضة بشكلها العضوي الذي تقوم به الهيئات والتنظيمات السياسية، وتسعى أن تكون محل الحكومة الموجودة حاليا، وذلك من خلال انتقاد وتبنى مواقف معينة ضد هذا النظام، فهذه المعارضة لديها منهج اخر في ادارة الدولة، وهي تسعى من خلال هذا المنهج أن تصل إلى السلطة، وهذا المنهج يستند إلى رؤيتها السياسية ونظرتها لبناء الدولة بعد التغيير السياسي.
الجنبة الثانية: هو جانب موضوعي وهو لا يرتبط بالهيئات السياسية، بل هو يرتبط بأفراد ومنظمات ووسائل اعلام ومنظمات مجتمع مدني، هذا الجانب يعمل على جعل تلك الوسائل معارضة لتوجهات الاحزاب السياسية.
"بالإضافة إلى ذلك أي معارضة سياسية تتميز بمجموعة خصائص..
الخاصية الاولى:
نسبية المعارضة السياسية / بمعنى أن المعارضة السياسية هي ظاهرة سياسية نسبية، حجمها ومدى نشاطها وانتقادها للحكومة يعتمد على مقدار الحركة والسلوك السياسي.
الخاصية الثانية:
التناوبية / أي في المستوى الطبيعي تكون هناك قوى في المعارضة وبعد الانتخابات ربما نجدها في السلطة، وهكذا دواليك ممكن أن ينعكس الامر حتى تصبح قوى السلطة في المعارضة، وهذا الامر له صلة وثيقة بمستوى الاقناع الجماهيري ومدى حرص تلك القوى على تنفذ برامجها الانتخابي وبأدق التفاصيل.
الخاصية الثالثة:
الوضوح / بمعنى أن القوى السياسية التي تختار المعارضة لا تختارها وسط الدورة الانتخابية.
الخاصية الرابعة:
عدم استقرار المعارضة / أي أن احزاب وقوى المعارضة تتأرجح بين القوة والضعف، فأحيانا تكون قوية جدا وتستطيع أن تقنع الجماهير اثناء الانتخابات وتصل إلى السلطة، واحيانا اخرى تكون ضعيفة ولن تؤثر شيء.
فاذا ما اردنا أن نسقط تلك الفرضية على الواقع العراقي نجد الاتي..
اولا: العراق ما بعد العام (2003) تبنى النظام الديمقراطي، وهذا ما اكد عليه الدستور العراقي الساعي باتجاه بناء نظام ديمقراطي.
ثانيا: نص الدستور العراقي على موضوع التعددية الحزبية في الديباجة.
ثالثا: وجود التعددية السياسية
"بالتالي فان النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني، ولكن تبقى المعارضة شيء مهم سواء في النظام البرلماني وكما موجود في بريطانيا، أو في نظام الرئاسي كما موجود في امريكا، بمعنى ادق أن وجود المعارضة هو شيء مهم في النظام البرلماني وحتى في النظام الرئاسي، والسبب لان المعارضة هي التي تحقق حالة التوازن السياسي وتحفظ النظام من الانحراف، لكن يرى بعض فقهاء النظم الدستورية في النظام البرلماني لابد أن تكون هناك معارضة سياسية والسبب...
اولا: لان رأس السلطة التنفيذية لا ينتخب من قبل الشعب بشكل مباشر، وانما ينتخب من قبل البرلمان، بمعنى أن هناك كتلة اكبر تنتخب رئيس السلطة التنفيذية، وهذا يشير ضمنيا إلى وجود كتلة اقل عددا، وهي التي تتبنى موضوع المعارضة السياسية، لذلك طوال اربعة دورات انتخابية هذا الامر لا يسير بهذا الشكل، بالتالي فهذا النظام السياسي العراقي مشلول.
ثانيا: هناك اليات التأثير المتبادل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أي أن الحكومة وفي ظل النظام البرلماني تستطيع ان تقدم طلب بموافقة الملك لحل مجلس النواب، وايضا بإمكان مجلس النواب أن يسحب الثقة عن الحكومة، بمعنى اخر أن كلا الطرفين التنفيذي والتشريعي في اطار فصل السلطات، تستطيع ان تحقق اليات التأثير المتبادل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما ضمنه الدستور العراقي في المادة (58) (ثامنا/ باء) رقم (2).
"لكن السلوك غير العقلاني للقوى السياسية التي تريد أن تشترك في ادارة السلطة التنفيذية، والسبب طبيعي جدا لان البعض يسعى إلى أن يكون النظام السياسي في العراق هو نظام رئاسي، وهذا غير محبذ بالنسبة لنا شخصيا، فالعراق ما بعد (2003) ولانعدام الثقة والخوف المتبادل بين جميع مكونات الواقع العراقي لا يسمح بإنتاج نظام رئاسي، فمن يكون رئيس الجمهورية هل من ( الشيعة / السنة / الكرد / الكرد الفيلية / التركمان)، ومن أي منطقة من مناطق العراق هل من (الوسط / الجنوب / الشمال)، ومن اي محافظة من محافظات العراق، هذا كله اشكاليات واشكاليات عظيمة تخلق حالة من التوجس والريبة بين جميع مكونات الطيف السياسي العراقي، وهذا ما تم توظيفه فعلا في انتخابات (2006/ 2010 / 2014)".
"ايضا النظام السياسي في العراق التأثير الاخر بإمكان السلطة التنفيذية وبطلب من رئيس الجمهورية وبموافقة ثلثين من عدد الاعضاء الكلي، هذا الالية هي اليه جيدة ولكن من الصعوبة أن تتحقق، وهي تحتاج لفترة طويلة من الوعي السياسي وهذا لا يتحقق والسبب، لان الاحزاب العراقية هي احزاب جامدة وان زعماء الكتل هم الذي يتحكمون بسلوك اعضاء هذه الكتل، بالتالي فان تلويح ( تيار الحكمة / تيار الاصلاح / سائرون) باتجاه الذهاب نحو المعارضة كان متأخرا جدا، فكان من المفترض ما بعد انتخابات (2018) وحصول هذا التطور الخطير جدا، الذي اصاب النظام السياسي بعقم وخلل كبير من خلال تجاوز الكتلة النيابية الاكثر عددا، فخلال ثلاثة دورات انتخابية كان رئيس الوزراء موجود ولديه اغلبية داخل مجلس النواب ولن ينجز شيء، فكيف بالسيد (عادل عبد المهدي) وهو لا يمتلك شيء وهو من خارج العملية الانتخابية اصلا، فكان يفترض على المعارضة أن تكون باتجاه التجاوز على الدستور والاخلال بالدستور".
" لكن وللأسف الشديد نلاحظ أن الكتلتين الاكبر وهما (تحالف الاصلاح / كتلة محور البناء) هي التي تجاوزت الدستور، اما بالنسبة للقوى التي اعلنت معارضتها هي تنتمي لتيار واحد الذي هو (تحالف الاصلاح)، الذي كان مترددا وهذا التردد سوف يصيب هذا التحالف بالضعف والوهن اكثر فاكثر، لذلك الكلام عن امكانية سحب الثقة من الحكومة لا يمكن ان يحصل، والسبب لان القوى السياسية في داخل تيار الاصلاح حصلت على مغانمها ومكاسبها السياسية، ايضا سائرون لم يتخذ موقف محدد، كذلك فان تيار الحكمة تبنى موقف صريح، بالاضافة ألى ذلك فان ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي يلوح بالمعارضة التقويمية".
"وهذا الامر غير موجود في النظم السياسية فالمعارضة بالأساس هي تهدف لتقويم النظام السياسي، فهذا الموضوع من وجهة نظر شخصية لا يمكن أن يحصل في النظام السياسي ويقوم النظام السياسي، لذلك لابد من العودة إلى السؤال المطروح انفا هل هذه المعارضة هي ضرورة لإصلاح النظام السياسي ومسيرة التحول الديمقراطي؟، ام هي لضرورات حزبية؟.
في الختام يمكن أن نستنتج أن المعارضة السياسية في العراق بوضعها الحالي لا يمكن أن تقوم النظام السياسي.
المداخلات
الدرجات الخاصة بالنسبة للقوى السياسية العراقية هي تشكل الدولة العميقة
- سماحة الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام،
يصف، الصراع اليوم على الدرجات الخاصة بانه صراع شديد جدا، وعلة هذا الصراع كون الدرجات الخاصة بالنسبة للقوى السياسية العراقية هي تشكل الدولة العميقة، هذه الدولة العميقة هي التي تعطي القوة والسلطة والاستبداد لمن يحصل على الدرجات الخاصة، وحتى الصراع على المعارضة ربما هو مرتبط بالدرجات الخاصة، وايضا المطالبة بحصة معينة من هذه الدرجات لانها تشكل الضمانة الاكيدة لمستقبل هذا الحزب او ذاك.
اضاف معاش، اليوم عندما نتكلم عن النظام السياسي في العراق الهش، نحن نتكلم عن كارثية الحكام في قيادة النظام السياسي نحو الانهيار، والامثلة واضحة من (النظام السابق في العراق/ نظام عمر البشير / نظام بوتفليقة)، فاي نظام يحاول أن يجمع السلطات ويستأثر بها بالنتيجة هو يقود للكارثة، احد الكتاب استعرض حالة اغلب الحكام الذين هم مرضى نفسيين، وفعلا الاستبداد هو مرض نفسي يصيب الانسان ويصيب الحاكم بالخصوص، فكلما تزداد سلطات الحاكم يزداد طغيانه.
يكمل معاش، اليوم ايضا عندما نتكلم عن المعارضة فهي تخلق التوازن في النظام الديمقراطي الصحيح، بالإضافة إلى ذلك فان بناء المعارضة أو عدم وجود معارضة أو وجود معارضة شكلية، كلها دلالة مؤكدة على وجود نظام فاسد يقود نحو الفوضى وثم نحو الطغيان، لذلك نجد اغلب الانظمة الامنية الاستبدادية بشكلها الديمقراطية، تحاول ان خلق معارضة فوضوية، أو تحول المعارضة إلى معارضة بأشياء شكلية بسيطة.
اضاف ايضا، لذا على النخب الاكاديمية والمثقفة مسؤولية بناء عملية ثقافة المعارضة، اولا لابد على المعارضة أن تخرج من دور المعارضة السلبية، وهذا نوع من المعارضة يستفيد منه المستبدون والفاسدون، لتحشيد الرأي العام ضد المعارضة الحقيقية، المعارضة السلبية تتمحور حول المعارضة (العنفية / الشكلية / المتشظية / العاطفية / التعسفية)، بالتالي نستطيع طرح السؤال الاتي لماذا لا تسعى النخب والاحزاب والمؤسسات بمختلف اشكالها الدينية والسياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى ايجاد قواعد لعبة لبناء نظام سياسي متماسك يحفظ حقوق الجميع؟.
المعارضة هي عامل نفسي واجتماعي موجود في المجتمع
- الدكتور ايهاب علي، اكاديمي وباحث في مؤسسة النبأ،
يعتقد، اننا في العراق دائما نواجه مشكلة ما بين النظرية وما بين التطبيق، بل هناك تشوه كبير جدا، النظام البرلماني القائم في العراق اليوم لا يمكن أن يشكل معارضة حقيقية، هو يمكن أن يشكل معارضة لاحقة أي عبارة عن ردة فعل، ومثلما حصل مع (تيار الحكمة) وباقي التشكيلات الحزبية، فهو لم يكون معارضا لنظام الدولة بالفترات السابقة او في الدورات الانتخابية السابقة، لكنه اتخذ موقف المعارضة عندما جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن تلك الجهة السياسية.
اضاف النواب، بالتالي قضية المعارضة هي عامل نفسي واجتماعي موجود في المجتمع، ثم ينعكس على الواقع السياسي، علما ان النظام البرلماني في العراق وعلى مدى الدورات الانتخابية انتج الكثير من الشخصيات غير الكفؤة والمؤهلة، فهذه الشخصيات لا ينتظر منها ادوار تفوق قدراتها الوطنية والسياسية والعلمية، الشيء الاخر أن النظام البرلماني في العراق هو الذي اوجد تلك التصنيفات المذهبية والقومية والدينية والعرقية.
يكمل النواب، بالتالي يستجد من خلال ذلك سؤال مفاده هل هناك امكانية لوجود معارضة حقيقية في العراق؟، الجواب كلا خصوصا ومع وجود هذا النظام المشوه، ناهيك عن وجود معارضة شعبية وطنية، ثم ننطلق نحو المعارضة السياسية، وتتشكل احزاب جديدة ورؤى جديدة، وبالتالي نشهد نظام سياسي صحي وسليم.
مفهوم المعارضة السياسية غائب في العراق
- الاستاذ محمد علاء الصافي، الباحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث،
يستفسر، عن كيفية عمل المعارضة السياسية خاصة وان غالبية الممسكين السلطة الان هم من المعارضة اصلا ايام النظام السابق، علما ان هؤلاء ولحد الان يعملون بعقلية المعارضة، بالتالي هم غير معنين برسم سياسات الدولة الحديثة، فكيف يتم ذلك هل هو واجب المجتمع والنخب الثقافية في العراق، ام واجب النظام السياسي أن يطور اداءه؟.
اضاف الصافي، كذلك فان اغلب احزاب المعارضة السياسية في الدولة الغربية هي تضع في برنامج الاساسي اسقاط الحكومة، في سبيل أن تصعد مكانها وتحكم في دورة لاحقه، اما بالنسبة للمعارضة السياسية في العراق في خلاف ذلك ولم تقدم برامج بديلة او تعمل على سحب الثقة او عمل انتخابات مبكرة، بالتالي فان مفهوم المعارضة السياسية غائب في العراق.
المعارضة السياسية في العراق هل هي بدافع وطني ام لمصلحة حزبية
- عدي الحاج، اعلامي، يطرح الاسئلة التالية..
المعارضة السياسية في العراق هل هي بدافع وطني ام لمصلحة حزبية؟، السؤال الاخر الذين اتخذوا موقف المعارضة اكيد هم الان يتولون مناصب وظيفية مهمة في الدولة العراقية فما هو دورهم؟، السؤال الثالث ما موقف المعارضة السياسية من قرارات الحكومة التي تدعو لمحاسبة الفاسدين والمقصرين.
الاحزاب السياسية في العراق وضعت الشعب العراقي في دوامة
- الحاج طالب، جمعية معوقي كربلاء،
يعتقد، إن كثرة الاحزاب السياسية في العراق وضعت الشعب العراقي في دوامة، بالتالي لابد أن تعمل الحكومة على تقليص الاحزاب إلى اقل عدد ممكن وكما معمول به في كافة دول العالم، ايضا الحكومة الان لا تعمل بما انزل الله سبحانه وتعالى.
المعارضة الحالية هي معارضة سلطة ومعارضة مناصب
- الدكتور حميد الهلالي، عضو مجلس محافظة سابق وحقوقي،
يؤكد على أن المعارضة في كل العالم هي تبتغي السلطة كوسيلة ليس كغاية، فعندما تصبح المعارضة كغاية تختفي المعارضة، علما أن المعارضة تختلف مع السلطة على البرنامج الحكومي، وهذا ما موجود فعلا فكل الحكومات تشكل حكومات ظل، وهذه الحكومات لديها وزراء ولديها برامج تفصيلية، هذا التشكيل غير موجود في العراق، فنحن اساسا وفي أول تفسير للمحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر افشلنا العملية الديمقراطية.
اضاف الهلالي، وهذا التفسير كان تفسير سياسي وليس تفسير ديمقراطي، فلا توجد في كل نظم العالم كتلة اكبر تشكل ما بعد الانتخابات، في اسرائيل على سبيل المثال الحزب الذي يفوز في الانتخابات هو الذي يجمع مجموعة احزاب ويشكل الحكومة، والاحزاب الاخرى تكون في المعارضة، وهذا غير معمول به في العراق فالسيد (عادل عبد المهدي) رئيس الوزراء الحال جاء بناءاً على نهج توفقي، بالتالي فاشلنا شيء اسمه الانتخابات او الديمقراطية.
يكمل الهلالي، وحتى قانون الاحزاب في العراق قانون غير واقعي وغير مناسب فكل احزاب العراق هي طائفية ومناطقية، ايضا حتى تسود الديمقراطية لابد أن تكون هناك دولة مؤسسات وهذه غير موجودة، اخيرا من قوض المعارضة هو القانون الانتخابي في العراق وهو من قوض العملية الانتخابية برمتها، فهذا القانون دائما ما ينتج نفس الوجوه، اما بالنسبة للمعارضة الحالية هي معارضة سلطة ومعارضة مناصب.
مراجعة الاطر الفكرية التي ينطلق منها صاحب مقولة (المعارضة التقويمية)
- حيدر الجراح، مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث،
يدعو أولا إلى مراجعة الاطر الفكرية التي ينطلق منها صاحب مقولة (المعارضة التقويمية)، بالإضافة إلى ذلك هو يطرح اربعة استفسارات، الاستفسار الاول.. التحول الديمقراطي الا يجب أن تسبقه تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية لغرض توطين الديمقراطية سياسيا؟، الاستفسار الثاني.. عدم نجاح معارضة سياسية هل هو نتيجة ازمة حكم ام ازمة نظام؟.
اضاف الجراح، الاستفسار الثالث.. ما مدى نجاح المعارضة السياسية في بلد مثل العراق ليست لديه تقاليد ديمقراطية تعددية وفي ظل نظام سياسي يقوم على المحاصصة السياسية والاثنية؟، الاستفسار الرابع.. لا يمكن لاي مشروع أن ينجح دون العمل على تأصيله في المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي ولا يتم ذلك الا من خلال المراجعة والنقد لما هو سائد؟، هل يمكن لمعارضة عراقية هي وليدة ترتيبات ما بعد(2003) وقادمة من رحم السلطة أن تؤسس لمعارضة سليمة وصحية دون المرور بالمراجعة النقدية الصارمة لتجربتها في المعارضة سابقا وفي السلطة والحكم؟.
فتح الباب امام المعارضة السياسية حتى ولو كان بدوافع حزبية هو نموذج متطور
- حامد عبد الحسين الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
، يعتبر، إن فتح الباب امام المعارضة السياسية حتى ولو كان بدوافع حزبية هو نموذج متطور، امام القوى السياسية العراقية لأخذ نفس المنحى.
المعارضة يجب أن ترسم حدود تحركاتها هل هي معارضة للأداء السياسي ام معارضة للدولة
- الحقوقي هاشم المطيري، منظمة العمل الاسلامي،
يؤشر إلى نقطة مهمة هل المعارض للدولة أم المعارضة للحكومة والسلطة، اما ما يخص المعارضة للدولة فهذا الامر ممتد منذ العام (2003)، ولهذا نجد الكثير من الارهابين يعملون في البرلمان ويهدمون بالدولة، كذلك الاكراد ليس لديهم ايمان بمشروع الدولة وهم مشاركين في الدولة، هذه المعارضة واقعا هي معارضة خطرة وهي تنهي الدولة، التي هي اهم من السلطة ومن الحكومة ومن اشياء اخرى.
اضاف المطيري، الشيء الاخر أن المعارضة المشروعة في الانظمة السياسية يجب أن تدعم، اما المعارضة التي تستهدف كيان الدولة ووحدة الدولة هذه معارضة مرفوضة، بالإضافة إلى ذلك فان الخصومة تجعل صاحب السلطة يرميك بالخيانة، كذلك فان الدستور العراقي لم يشر إلى المعارضة وحماية المعارضة، وهذا ما موجود فعلا في النظام البرلماني في بريطانيا.
يكمل المطيري، يضاف إلى ما تقدم فان القوانين التي تنظم العملية السياسية هي تلغي المعارضة، والا كيف نفسر النص القانوني القائل (من لم يشارك في دورتين انتخابيتين تلغى اجازة الحزب)، ايضا هناك فقرة تتحدث عن المنحة المالية التي تعطى للأحزاب يجب ان تكون ممثلة في البرلمان وعلى نسبة التمثيل، الشيء الثالث هو غياب عمل المؤسسات، فاليوم المعارض لأي قرار او للسلطة لا يستطيع ضمان حقوقه الشخصية، اذا نحن امام نظام لا يحمي حقوقي كفرد ولا يحمي حقوقي كحزب.
اضاف ايضا، فكيف اتشجع على الذهاب إلى المعارضة الايجابية، ايضا المعارضة يجب أن ترسم حدود تحركاتها هل هي معارضة للأداء السياسي ام معارضة للدولة، كذلك فان جميع مشاكلنا ترجع لشعار التوازن وشعار التوافق وشعار الحكومة الوطنية، بالتالي فان وجود هذا الثالوث يجعل الجميع ينخرط في العملية السياسية، اذا المؤسسات الحكومية لا تعمل وفق القانون، وايضا لا توجد حماية حقيقية للمعارضة.
الاحزاب عندما تريد الذهاب للمعارضة السياسية هي تقريبا تبغي المصالح الحزبية
- الاستاذ المساعد الدكتور حيدر حسين أحمد آل طعمة، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، والباحث الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية،
يطرح مداخلتين الاولى بخصوص العنوان اي عنوان الورقية النقاشية، بمعنى اخر انه يقترح أن يكون العنوان على النحو التالي( المعارضة السياسية بين ضرورات المصلحة الحزبية والمصلحة الوطنية)، او أن يكون العنوان بصيغة اخرى وهي(المعارضة السياسية بين ضرورات المصلحة الحزبية والاصلاح السياسي)، هذا بالنسبة للجانب الاول.
اضاف آل طعمة، اما الجانب الثاني فان التلويح بالمعارضة تزامن مع موضوع طرح الوكالات والدرجات الخاصة، لذلك الاحزاب عندما تريد الذهاب للمعارضة السياسية هي تقريبا تبغي المصالح الحزبية.
المعارضة الحقيقية في النظام السياسي العراقي هي غائبة
- الدكتور قحطان حسين الحسيني، الباحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية،
يعتقد، إن المعارضة الحقيقية في النظام السياسي العراقي هي غائبة، ولا وجود لها في قاموس العمل السياسي، علما أن اهم الاسباب التي ادت إلى غياب المعارضة فالكل يتذكر الية تشكيل حكومة الاحتلال ما بعد (2003) وكيف سعى (بول بريمر) إلى جمع كل مكونات المجتمع العراق على طاولة واحدة، والتأسيس إلى حكومة الشراكة الوطنية( المحاصصة).
اضاف الحسيني، التي هي الاساس لنظام سياسي ضعيف، وغير قادر على الاداء وغير قادر على الانجاز، ولم يتماسك هذا النظام بسبب المعارضة الحقيقية التي يفترض أن تعمل وفق اطار قانوني، تّقوم وتراقب وتحاسب الحكومة اذا لم تفلح في مهامها، ايضا النظام الانتخابي والية توزيع المقاعد كان سببا في غياب المعارضة، خصوصا وان اعتماد اسلوب التمثيل النسبي جعل من الارضية مهيئ لمشاركة الكل في تشكيل الحكومات المتعاقبة، منذ (2005) ولحد الان.
يكمل الحسيني، لذلك هذا النظام يجب أن يراجع بجدية وايجاد نظام بديل اخر يعزز ثقافة المعارضة، ويعطيها دورا مهما في النظام السياسي المستقبلي في العراق، ايضا الاحزاب السياسية ادركت أن ركونها للمعارضة سيفقدها ادوات التأثير في الرأي العام العراقي، لانها ستفقد ادوات السلطة التي هي تساهم في تحشيد الجماهير حول هذا الحزب، وليس البرنامج السياسي والنظرية السياسية التي يتبناها الحزب، بالتالي لا يوجد لدينا في العراق جمهور اقتنع بنظرية حزب ما وايده، فكل الجماهير المؤيدة للأحزاب هي مؤيدة لدواعي مصلحية.
اضاف ايضا، إن الاعلان المعارضة اليوم هو اشبه ما يكون بالزعل على الحكومة، والسبب لان تلك القوى فقدت الكثير من الامتيازات السلطوية، اما ما يخص المعارضة القانونية التقويمية الدستورية التي تعمل ضمن الاطار القانوني في محاسبة ومراقبة اداء الحكومة، هي مهمة جدا وتعتبر تغيير وتغيير مهم في النظام السياسي، لذلك نتمنى أن تترسخ هذه التجربة، ونرى في الانتخابات القادمة احزاب فعلا من بداية الانتخابات تأخذ دور المعارضة.
يختم الحسيني، بالتالي السؤال الابرز هنا هل تنجح المعارضة في تحقيق اهدافها وتقويم مسار العملية السياسية وفي محاسبة النظام السياسي والحكومة عن اخطائها؟، هل ستحاسب الفساد هل ستنشر سلبيات الحكومة، لذا انا شخصيا اعتقد انها ستفشل لعدم وجود داعم حقيقي لها، واليس هناك نية حقيقية في الاستمرار بلعب دور المعارضة، وهي قد تكون اشبه ما يكون بالتهديد للحكومة شريطة أن تعطى تلك الاحزاب الحصص الكافية من المناصب والدرجات الخاصة، عموما الشعب العراقي حتى وان كانت هناك معارضة فانة لا يثق بها كثيرا، لأنها نتاج عملية سياسية فاشلة وخاطئة فاذا اتيحت الفرصة للمعارضة، يجب ان تكون من خلال احزاب سياسية جديدة ولم تشترك في منظومة الحكم في السنوات السابقة.
الرد على المداخلات
اخير يرد الدكتور السرحان وبشكل مقتضب على جميع الاستفسارات حيث يصف التنظيمات السياسية وفق الاطار المفاهيمي لما موجود من احزاب سياسي هي ليست (احزاب)، بالتالي عندما نريد أن نوجد حزب لابد ان يكون هناك تنظيم، وأن تكون هناك الية ديمقراطية في تولي القيادات العامة في الحزب العليا، ايضا لابد أن تكون هناك قاعدة جماهيرية، والعله لان الاحزاب فائدتها للنظام السياسي انها تعمل دائما على انتاج نخب سياسية تتولى الاداء السياسي، وبالتالي هذه الاحزاب هي عبارة عن مجموعات سياسية، اما الاطراف الدينية والاجتماعية والعشائرية بشكل عام، انها ترى هذا النظام الذي يحفظ مصالح الجميع ربما يهدد مصالحها بالذات.
بالنتيجة الالية التي تنتج لك نظام الرئاسي أو البرلماني هي الاحزاب، بالتالي فان الاحزاب هي التي تبنت الطائفية كمنهجية للعمل السياسي والوصول للسلطة، ايضا أن قضية سحب الثقة من الحكومة لم يؤثر على اداء الحكومة وفي اكثر من موقف، اما بالنسبة لموضوع المعارضة الان هل هي حقيقية ام لا، الجواب كلا لان الوضوح يغيب عن مفهوم المعارضة الحالية، ايضا بالنسبة للخطوة الثانية للمعارضة فهي غير مفهوم لحد الان، بالإضافة إلى ذلك فان التعددية الحزبية هي حالة ايجابية في المجتمعات، اما بالنسبة لعدد الاحزاب فالقانون الانتخابي هو كفيل بدمجها.
اضافة إلى ذلك فان التحول الديمقراطي يسبق التحول الاجتماعي، والسبب لان التحول الاجتماعي لا يقوم بقدرة قادر بل لابد ان تتوفر لها مؤسسات للنهوض به، لذلك دائما الفترات الانتقالية تسمى التحول الديمقراطي، بمعنى ان النظام السياسي لابد ان يبلور اطر تشريعية مناسبة كي يكون المجتمع على قدر كافي من الوعي السياسي لبناء وتعزيز النظام الديمقراطي، الشيء الاخر لا يمكن أن تكون المعارضة من رحم السلطة، التي كانت ولا زالت تسير بوتيرة واحدة على عدم نجاح فكرة المعارضة، خصوصا وأن جميع المعطيات الموجودة على الارض هي توحي بذلك، فالمسؤول كيف يكون معارض على برنامج حكومي هو صوت عليه، لذلك نستشف من خلال ذلك بان المعارضة السياسية هي لضرورات حزبية فقط.