توصف حركة الاحتجاجات الشعبية العراقية التي انطلقت في وسط وجنوب العراق مطلع شهر تموز الجاري، بأنها حركة احتجاجات تراكمية منذ العام 2003، وهي حركة عفوية خرجت للاحتجاج على تردي الواقع الخدمي، وانعدام ابسط مقومات العيش الكريم في عموم البلاد، لاسيما في محافظات العراق الجنوبية مثل البصرة وميسان وذي قار والسماوة، التي تعاني من أزمات عدة على مستوى البنى التحتية وشحة المياه، فضلا عن أزمة السكن والبطالة. وهي بالفعل كما وصفت، فالاحتجاجات جاءت نتيجة الفشل المتراكم للحكومات العراقية المتعاقبة، وعجز سياسي وحكومي عن إصلاح بنية الدولة العراقية والعمل السياسي ومغادرة نظام المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية (الذي أثر بشكل كبير على حياة المواطن العراقي)، لاسيما مع استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية؛ ولهذا فالمحتجين لم يطالبوا في بناء مطار أو انشاء مترو أو تشييد منتجعات سياحية، وإنما طالبوا بأمور خدمية وحاجات اساسية تمس حياة المواطن وحفظ كرامته.
خروج المحتجين للشوارع والساحات العامة والتوجه نحو المطارات والشركات النفطية والمنافذ الحدودية، كانت تحمل دلالات سياسية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، لاسيما مع التطورات السياسية والتحركات الدبلوماسية التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية. ولعل هناك من يسأل عن طبيعة التوجهات العامة لحركة الاحتجاج الشعبي في وسط وجنوب العراق، وعن طبيعة التأثير الدولي والإقليمي عليها؟
على الرغم من أن الطابع العام لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة اسابيع، هي حركة شعبية عفوية خرجت من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة، إلا أن هناك من يرى بأن هذه الحركة تحمل في طياتها ثلاثة توجهات، وربما وصف الحكومة العراقية وبعض الجهات السياسية للتظاهرات بالمندسة، زاد من طبيعة هذه الفرضية؛ ولهذا يرى البعض بأن هناك ثلاثة توجهات تقف خلف حركة الاحتجاجات العراقية، وهي كالآتي:
• التوجه الداخلي (الشعبي):
يوصف هذا الاتجاه بأنه الاتجاه العام الساخط على الفشل الحكومي المتراكم والصراع الحزبي المستمر والفاقد للحلول الحكومية في معالجة أزمات البلاد المتراكمة، والناقد للفشل الحكومي المتكرر في مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في مفاصل الدولة العراقية. هذا التوجه، هو التوجه العام الذي يقود حركة الاحتجاج بكل تحركاتها، وهو العنصر الغالب على حركة الاحتجاج بشكل كبير. فحركة المحتجين اتجاه مطار النجف والمنافذ الحدودية ومجالس المحافظات والشركات النفطية وحرق مقرات الاحزاب كانت تحمل جميعها دلالات سياسية داخلية بحته بعيداً عن نظريات المؤامرة والتشكيك.
• التوجه الإقليمي (الإيراني):
هذا التوجه يعكس طبيعة الصراع الإقليمي الداخلي، والإقليمي الإقليمي، وهو بنفس الوقت انعكاس لطبيعة الصراع الدولي. فهو من جهة انعكاس بين إرادة إقليمية-داخلية، لها اجندة سياسية واضحة، تريد من خلالها احكام السيطرة على طبيعة الحكم وطريقة الإدارة فيه، لاسيما مع التطور السياسي الذي تشهده المنطقة بشكل عام والأزمة السورية بشكل خاص، ومن جهة أخرى هو نتيجة وانعكاس للصراع (الإقليمي – الإقليمي) و (الإقليمي – الدولي) في التأثير على طبيعة النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.
• التوجه الدولي (الأمريكي):
هناك ترابط كبير بين التوجهين الأخيرين (الإقليمي والدولي)، فالحديث عن أحدهما يقودنا للحديث عن الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر. إن ما شهدته الساحة الدولية من تطورات سياسية ومساع دبلوماسية كان لها انعكاس على طبيعة التفكير الإقليمي في المنطقة وعلى الحركات أو القوى السياسية الداخلية المرتبطة بالتوجه الإقليمي بشكل أو بأخر. فالتقارب الدبلوماسي بين كوريا الشمالية وأمريكا واللقاء الذي تم بين الزعمين (الكوري والأمريكي) قوض من فرص الحرب العالمية، وزاد من فرص السلام الدولي، كذلك اللقاء الذي عقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي وضع فرص التعاون وحل الأزمات في المنطقة محل نقاش، لاسيما ما يتعلق بالأزمة السورية وطريقة التعاطي مع أزمات المنطقة وطرق مكافحة الإرهاب ودور إيران في المنطقة، فضلاً عن ذلك، فأن القرار الذي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالاتفاق النووي وطريقة تعاطيه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من فرض عقوبات وتراشق سياسي وإعلامي، وضعنا إمام سيناريو المواجهة الأمريكية – الإيرانية.
هذا التوجهات كان لها دور في حركة الاحتجاجات الشعبية بشكل أو بآخر، وأن اللقاء الذي عقد بين ترامب وبوتين سوف يترتب عليه توصيات أمريكية للنظام الإيراني عن طريق الرئيس الروسي فيما يتعلق بالأزمة السورية؛ ولهذا ربما لا يكون إمام طهران وواشنطن سوى الساحة العراقية التي تميل للكفة الإيرانية، لاسيما بعد تحجيم نفوذ طهران في سوريا، والغموض الذي يكتنف الساحة العراقية فيما يتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية وإعادة العد والفرز وعملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وعدم وضوح المعادلة الانتخابية العراقية، التي على ما تبدو بأنها غير مريحة لطهران ولبعض القوى السياسية العراقية أيضاً، لاسيما مع المحاولات التي يسعى لها السيد الصدر مع السيد العبادي لتشكيل محور وطني بعيداً عن التأثيرات الإقليمية، التي تريد أن تعيد المعادلة السياسية (الشيعية) الطائفية مقابل المعادلة السياسية (السنية) الطائفية. وهذا يضعنا إمام فرضية اخرى قد تتكشف أسرارها في قادم الايام، لاسيما في حال فشلت الحكومة في تلبية مطالب المحتجين والسيطرة على حركة احتجاجهم.