صدر في كانون الثاني الجاري تقرير افاق الاقتصاد العالمي 2023 عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتناول التطورات والمؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصادات العالمية المتقدمة والنامية والدول الصغيرة، والتحديات التي تواجهها، فضلا عن مؤشرات التضخم والركود والنمو على مستوى العالم، ومنها منطقة الشرق الاوسط.
فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد شهدت في عام 2022، توسع في الانتاج بنحو (5.7%) وهو أعلى معدل نمو في المنطقة منذ عقد -حيث تمتع مصدرو النفط بمكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع الإنتاج. عكس الانتعاش أيضًا الانتعاش المستمر في الخدمات من الركود بسبب جائحة كورونا. ومع ذلك، لا تزال المنطقة تتميز بظروف اقتصادية ومسارات نمو متباينة على نطاق واسع، ومستويات عالية من الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وانخفاض نمو إنتاجية العمل، وزيادة نقاط الضعف، والمؤشرات السياسية والاجتماعية الهشة. وقد أثر ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل على الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة، الذي شهد ركودًا في جميع أنحاء المنطقة في النصف الأول من العام 2022. ولذلك تدخلت السلطات في العديد من البلدان للمساعدة في استقرار النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق. ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، كان النشاط مدعومًا بحزمة إغاثة حكومية، تعادل (0.5%) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدة الأسر على التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
من بين البلدان المصدرة للنفط، أدى ارتفاع أسعار النفط والتوسع في إنتاج النفط الى زيادة سريعة في عائدات تصدير السلع بنسبة 35٪ في العام المنتهي في آب (أغسطس) 2022. كان إنتاج المنطقة من النفط في الفترة من 2022 الى تشرين الثاني، بمتوسط 34.1 مليون برميل يوميًا، أعلى بنسبة (10.4%) عن نفس الفترة من العام السابق، مع ما يقرب من (80%) من الزيادة تمثلها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ونصف من قبل المملكة العربية السعودية وحدها. ومعظم النمو في المملكة العربية السعودية بنسبة (8.3%) في عام 2022 -الأسرع خلال عقد -يرجع الى زيادة إنتاج النفط. اما في العراق، فقد نما الإنتاج بنحو (8.7%) العام الماضي، مدفوعًا أيضًا بارتفاع إنتاج النفط. مع ذلك، كان النشاط في القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر هدوءًا بسبب استمرار عدم اليقين في السياسات. ففي ليبيا، انخفض إنتاج النفط في حزيران الى حوالي نصف ذروته الأخيرة حيث قُوِض الانتاج بفعل العنف بين الفصائل السياسية.
تختلف الظروف الاقتصادية لصافي مستوردي النفط اختلافًا صارخًا عن تلك الخاصة بمصدري النفط. اذ تباطأ الإنتاج في جمهورية مصر العربية بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2022. كما تباطأ الاقتصاد المغربي بشكل حاد في النصف الأول من عام 2022 بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة، وعوض ذلك جزئيًا عن طريق انتعاش الخدمات التي عززها قطاع السياحة. تأثرت الاقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلبًا من جراء تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي بما يقرب من نصف صادراتها من السلع في عام 2021، وتمثل حوالي (7.4%) من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ضعف نمو الصادرات وارتفاع فواتير الاستيراد، اتسع عجز الحساب الجاري أو ظل مرتفعا في العديد من الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك مصر (3.5%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 والأردن (7.0%) والمغرب (4.9%) وتونس (1.3%).
اما التضخم، فقد تباينت تطورات التضخم بين البلدان المصدرة للنفط والمستوردين. ففي الدول المستوردة للنفط، ارتفع تضخم أسعار المستهلك على أساس سنوي في العام الماضي الى معدلات مضاعفة في العديد من البلدان، ويرجع ذلك أساسًا الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وفي مصر، بلغ معدل التضخم في المدن (18.7%) على أساس سنوي في تشرين الثاني، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ (5 -9) في المائة. وبلغ معدل التضخم في المغرب في الشهر نفسه أكثر من (8%)، وهو أعلى مستوى له منذ التسعينيات. في المقابل، ظل التضخم في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أقل من المتوسط العالمي، مستفيدًا من أسعار الصرف الثابتة ودعم الوقود. وفي السعودية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9٪ وكان هناك تباين كبير بين البلدان المصدرة للنفط، حيث بلغ التضخم (52%) في جمهورية إيران الإسلامية و (8.1%) في الجزائر.
من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من (5.7%) العام الماضي الى (3.5%) في عام 2023 والى (2.7%) في عام 2024، مما يعكس العوائق الهيكلية المحلية وكذلك الآثار غير المباشرة من التباطؤ العالمي المستمر. يُعزى التباطؤ المتوقع في النمو الإقليمي إلى انحسار الانتعاش الأخير في البلدان المصدرة للنفط.
من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المصدرة للنفط من 6.1 % في عام 2022 الى 3.3 % في عام 2023 و2.3 % في عام 2024. وفي حين أن الانتعاش المقدر في عام 2022 في المملكة العربية السعودية كان أعلى بكثير من توقعات حزيران الماضي. ويعكس هذا التباطؤ المتوقع في الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، والآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية المحلية (المملكة العربية السعودية تتعقب عمومًا أسعار الفائدة الأمريكية بسبب نظام سعر الصرف المرتبط بها). من المتوقع أن يتم دعم النمو في عام 2023 من خلال التعافي المستمر في السياحة الدينية واندفاع الإنفاق الرأسمالي للحكومة.
في جمهورية إيران الإسلامية، تم تعديل النمو في السنة المالية 2023/24 نزولًا بمقدار (0.5%)، الى (2.2%)، بسبب تباطؤ النمو في الشركاء التجاريين الرئيسيين والمنافسة التصديرية الجديدة من النفط الروسي المنخفض السعر. ومن المرجح أيضًا أن يتم كبح الطلب المحلي بسبب آثار التضخم المرتفع على الدخل الحقيقي، والذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 44% في السنة المالية 2023/2024. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر ليصل الى (1.9%) في السنة المالية 2024/2025.
في العراق من المتوقع أن يتباطأ النمو الى (4.0%) في عام 2023 و (2.9%) في عام 2024، أقل من وتيرة ما قبل الجائحة. ومن المقرر أن يمنع نقص المياه والكهرباء، وعدم الاستقرار السياسي والعنف نمواً أقوى. في المقابل، تم تعديل النمو في الجزائر الى (2.3%) في عام 2023، بدعم من ارتفاع الإنفاق العام.
في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، من المتوقع أن يكون النمو مستقرًا خلال الفترة 2023-24، بمعدل يزيد قليلاً عن (4%) سنويًا. من المتوقع أن يتباطأ النمو في مصر، مع استمرار الاستفادة من الإصلاحات السابقة، الى (4.5%) في السنة المالية 2022/23، حيث يؤدي التضخم المرتفع الى تآكل الأجور الحقيقية، مما يؤثر على الاستهلاك المحلي. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي ضعف نمو الطلب الخارجي الى الحد من النشاط في قطاعي الصناعة والسياحة. ومن المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المالية والنقدية لكبح جماح التضخم المرتفع والعجز الضخم في الحساب الجاري الى زيادة كبح النمو. وفي الوقت نفسه، تعمل السلطات تدريجياً على تفكيك قواعد الاستيراد الجديدة لاحتواء ضغوط ميزان المدفوعات، لكن استمرار الاضطرابات التجارية قد يستمر، على سبيل المثال، من القواعد التي تحكم الحصول على العملات الأجنبية.
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المغرب الى (3.5%) في عام 2023 -أقل من التوقعات السابقة – والى (3.7%) في عام 2024 حيث يتعافى قطاع الزراعة تدريجياً من جفاف العام الماضي. ومن المتوقع أن يعوض الإنفاق الحكومي جزئيًا ضعف الاستهلاك الخاص الناجم عن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع العالمية وعدم كفاية التقدم في التنفيذ.
أدت الإصلاحات الهيكلية الى إعاقة الانتعاش الهزيل بالفعل في تونس، المثقلة بالعجز المالي المتزايد والعجز في الحساب الجاري. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الى (3.3%) في عام 2023 و (3.6%) في عام 2024. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون تونس واحدة من آخر الاقتصادات في المنطقة التي تستعيد مستويات الإنتاج قبل انتشار الوباء.
المخاطر
تظل المخاطر على توقعات النمو الأساسية مائلة الى الجانب السلبي. وهي تشمل احتمال حدوث تغييرات معاكسة في ظروف التمويل العالمية والمحلية، ومزيد من الضعف في النمو في الاتحاد الأوروبي (سوق تصدير حيوي)، وتزايد العنف والتوترات الاجتماعية. وتواجه الاقتصادات التي تتسم بضعف السياسات الوقائية، والعجز الضخم في المالية العامة والحساب الجاري، مخاطر متزايدة بحدوث أزمة مالية. كما أن المنطقة معرضة للخطر في حالة حدوث ركود عالمي، مما قد يقوض الطلب على الصادرات وإنتاج النفط. ويمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى الإضرار بالاقتصادات على المدى القصير ويظل يمثل تهديدًا وجوديًا على المدى الطويل.
وقد ازداد ضعف العديد من اقتصادات المنطقة، ولا سيما البلدان المستوردة للنفط، للضغوط المالية الخارجية التي يمكن أن تنشأ عن تدفقات رأس المال الخارجة نتيجة لتوسيع عجز الحساب الجاري وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. إذا استمرت المعنويات في التدهور، أو ارتفعت أسعار الفائدة العالمية أكثر مما هو مفترض، على سبيل المثال بسبب التضخم المستمر، فقد يواجه مستوردو النفط ظروف ائتمانية أكثر معاكسة أثناء سعيهم لتمويل العجز المتزايد. وقد يؤدي ذلك الى صعوبات شديدة في تلبية احتياجات الغذاء والطاقة وخدمة الدين الخارجي. إن ارتفاع الدين الحكومي في العديد من الاقتصادات (البحرين وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) يزيد من تعقيد التوقعات. اتسعت هوامش المخاطر السيادية في العديد من الاقتصادات في السنوات الأخيرة. في تونس، على سبيل المثال، زاد انتشار السيادة مقابل الولايات المتحدة بسرعة في السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين العام نظرًا للضغوط المتزايدة من أجور القطاع العام ودعم الغذاء والطاقة. في جميع أنحاء المنطقة على نطاق أوسع، بلغ متوسط دعم الطاقة (135) من الإيرادات الحكومية في عام 2022. ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وضعف نمو الدخل، قد تتصاعد الدعوات لتوسيع الدعم.
تمثل التداعيات غير المباشرة من بقية العالم خطرًا كبيرًا على توقعات المنطقة حيث يواجه الاقتصاد العالمي احتمالية متزايدة للوقوع في الركود. وقد يواجه مصدرو النفط نموًا أبطأ من خلال تنفيذ تخفيضات إنتاج أوبك + لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط عند مستويات أعلى على الرغم من ضعف الطلب. كما ان الركود العميق في أوروبا من شأنه أن يقوض النمو بين الاقتصادات المستوردة للنفط. ويمكن أن يؤدي تفاقم ضغوط التضخم المصحوب بالركود، والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والمستهلكين وتباطؤ النمو العالمي، الى الإضرار بقطاعي السفر والسياحة اللذين تعتمد عليهما اقتصادات كثيرة في المنطقة بشدة. اذ بلغ متوسط إنفاق السياحة الوافدة (6%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وكان يعادل (10%) أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين والأردن ولبنان.
جاء في التقرير ان معظم المنطقة واجهت اضطرابات اجتماعية وعنفًا ونزاعًا مسلحًا في الماضي، مما قوض النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وعادة ما يكون التعافي من مثل هذه الأحداث طويل الأمد، مما يترك العديد من البلدان عرضة لتحديات السلامة والأمن. قد تؤدي الظروف الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ومحدودية حيز السياسات لدعم الحماية الاجتماعية، وزيادة مخاطر الأزمات المالية، يؤدي الى تفاقم نقاط الضعف المتعلقة بالسلامة والأمن. ارتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي في المنطقة بسبب الحرب في أوكرانيا، لا سيما في الاقتصادات التي تعتمد على استيراد الغذاء والطاقة والتي تواجه بالفعل الهشاشة والصراع، في جمهورية اليمن، على سبيل المثال، حيث يعاني 19 مليون شخص (من أصل 30 مليون نسمة) من نقص الغذاء.
على صعيد آخر، يرى التقرير ان الكوارث المرتبطة بالمناخ أصبحت أكثر تواترًا في المنطقة وتهدد الوصول الى مياه الشرب وإنتاجية المحاصيل والسكان الذين يعيشون على طول الساحل. تتعرض الاقتصادات المعتمدة على الزراعة للخطر بشكل خاص حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى تقليل المساحات القابلة للزراعة والغلات، وانخفاض موارد المياه الشحيحة بالفعل. وهذا يمكن أن يُقوضْ الأمن الغذائي، ويقود الى الهجرة، ويقلل من إنتاجية العمالة، ويزيد من احتمال نشوب صراع. في المغرب، على سبيل المثال، حيث يشكل الجفاف بالفعل مصدرًا رئيسًا لضعف الاقتصاد الكلي، ويمكن أن يؤدي استمرار الاتجاهات الحديثة الى تقنين المياه في مختلف القطاعات. ويمكن أن يتسبب نقص المياه في خسارة تصل الى (6.5%) من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050 (يقابلها جزئيًا بنية تحتية جديدة وكفاءة محسّنة) ويؤدي الى هجرة ما يصل الى (5.4%) من السكان. بالنسبة للمنطقة، يمكن أن تنخفض غلة المحاصيل بنسبة تصل الى (30%) إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار (1.5 -2) درجة مئوية.