صفحة الكاتب : (د. حيدر حسين آل طعمة)

مشاهدة الصفحة :93436

باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

آب
2019

هل البنية التحتية للقطاع النفطي في خطر؟

يلزم الاعتماد المفرط على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية العراقية بتوخي كافة السياسات اللازمة لتطوير وتاهيل وصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي من حقول وشبكات الانابيب ومستودعات الخزن ومنصات التصدير وغيرها من المرافق الحيوية لهذا الشريان الخطير. وقد تضمن البرنامج الحكومي (2018-2022) في المحور الثالث (فقرة 2 و3) اشارة الى التعجيل بتطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من اجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها والتسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية. كما استحوذ قطاع النفط على الجزء الاكبر من النفقات الاستثمارية في موازنة العام الجاري والتي تصل لقرابة (15) ترليون دينار عراقي

آب
2019

الخلاف المالي مجددا والاحتكام لنص القانون

هناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد , الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا

تموز
2019

الصراع الوشيك ومصير الاقتصاد العراقي

بعد الهدوء النسبي الذي شهده الوضع الامني في العراق وعودة الاستقرار شبه التام الى معظم المناطق المحررة يتزايد خطر الصراع الامريكي الايراني مع الحوادث التي شهدها الخليج عمان مؤخرا. وهو ما يحتم على صانع القرار التحوط واتخاذ الاجراءات الاحترازية خشية نشوب حرب مفاجئة وما قد تخلفه من عواقب وصدمات اقتصادية تطال مختلف القطاعات في البلد

حزيران
2019

ملاحظات حول قانون الدين العام النافذ

كان من المؤمل ان يتضمن القانون المذكور مواد وفقرات ضابطة لمناسيب الدين العام واليات عملية لإطفاء الدين المتراكم لأجل تحقيق الاستدامة المالية في البلد. نظرا لما خلفه الاقتراض المتكرر من تراكم في معدلات الدين العام بشكل مضطرد، مخلفا اقساط وفوائد باتت ترهق الموازنة الاتحادية، اذ وصلت اقساط الدين العام (الداخلي والخارجي) واجب السداد اكثر من (10) ترليون دينار

آيار
2019

ماذا يعني تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية في العراق؟

طرح البرنامج الحكومي الجديد (2018-2022) ضمن المحور الرابع (تقوية الاقتصاد) مشروع تطوير واصلاح الادارة المالية في العراق عبر اعادة النظر في فلسفة الموازنة العامة وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية. والعمل على ذلك ضمن موازنة العام 2020 لتكون موازنة مشاريع واداء والسعي لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءاً من العام

آيار
2019

حماية المنتج الوطني في العراق : الشروط والمحاذير

لحماية المنتج الوطني ومنع اغراق السوق المحلية تم حضر استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من لدن مجلس النواب عبر التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني يوم الاحد الموافق 5/5/2019 ، وجاءت هذه الخطوة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي ودعم المشاريع الوطنية في توفير مختلف السلع للأسواق المحلية

آيار
2019

الاقتراض للتعايش مع هبوط المورد النفطي

عانى الاقتصاد العراقي من مشكلة ضخامة الدين العام منذ العام 2003 بسبب الديون التي خلفتها سياسات النظام السابق والحصار الاقتصادي والتراجع الذي شهدته اسعار النفط الخام آنذاك. اذ قدر الدين العام (الخارجي فقط) قبل العام 2003 قرابة (130) مليار دولار، (42.5) مليار دولار للدول الاعضاء في نادي باريس، (67.4 ) مليار دولار للدول من غير الاعضاء في النادي، وقرابة (20) مليار دولار للدائنين التجاريين من القطاع الخاص، ونصف مليار دولار للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية

نيسان
2019

الإدارة الرشيدة للمالية العامة في البلدان العربية

ان المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالمخاطر والتحديات، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة التي تؤديها سياسة المالية العامة، ومن ثم زيادة أهمية بناء أسس قوية ترتكز عليها هذه السياسة

نيسان
2019

ايجابيات وسلبيات الاقتراض الخارجي

ألزمت الصدمة المزدوجة التي ضربت العراق منتصف العام 2014 الى الانخراط في سلسلة من القروض الداخلية والخارجية لتجسير فجوة التمويل وابعاد الاقتصاد عن الجزء الحاد من الازمة. فقد ادى الهبوط الكبير لأسعار النفط واحتلال داعش لجزء كبير من الاراضي العراقية الى انحسار الايرادات الحكومية بشكل مثير للقلق. ورغم تعافي اسعار النفط نسبيا وتحرير كامل الاراضي العراقية وتقليص الانفاق الحربي، لا يزال العراق يلجا الى الاقتراض (بشقيه الداخلي والخارجي) لتمويل العجز المالي الحكومي

آذار
2019

ملاحظات حول موازنة العام 2019

ما الذي تحقق في موازنة العراق عام 2019 والمقرة في اطار الحكومة الجديدة؟ رغم نجاح البرلمان العراقي في اقرار الموازنة العامة مبكرا بعد صراع طويل حول بنود الانفاق ومصادر التمويل استمر لشهور بين مجلس النواب والحكومة الاتحادية من جهة وداخل قبة البرلمان من جهة اخرى. الا ان الاطار التوزيعي لا يزال يحكم نمط الادارة المالية في العراق، عبر توزيع ايرادات الريع النفطي على بنود الانفاق العام المعتادة. مع غياب بارز للبرامج والسياسات الاقتصادية، لتكون هذه الموازنة نسخة عن موازنات الاعوام السابقة مع الاختلاف في الارقام والعناوين

شباط
2019

هل نافذة العملة الاجنبية رافعة اقتصادية لإيران؟

ان دول الجوار، ومنها إيران، لا تعول كثيرا على سعر صرف الدينار العراقي في رفع معدلات الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي

شباط
2019

اسعار النفط في سياق افاق النمو العالمي

لا شك ان اتفاق (اوبك +) كبح التراجع الحاد الذي شهدته اسعار النفط اواخر العام 2018. ففي ديسمبر كانون الأول اتفقت المنظمة وحلفائها على العودة إلى تخفيضات الإنتاج مدفوعين بمخاوف بشأن تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع الإمدادات. وتم تقليص الإنتاج بمقدار (800) ألف برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني الماضي. وبذلك تكون نسبة امتثال أوبك (86%) من التخفيضات المتعهد بها، وفقا لحسابات رويترز، وهو مستوى مرتفع قياسا بالتجارب السابقة للمنظمة. مع ذلك أشارت المنظمة إلى عوامل معاكسة تشكل تحديا لمساعيها لمنع حدوث تخمة في الاسواق عام 2019، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي انخفض الى قرابة (800) ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني ليصل الى (30.81) مليون برميل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقع في 2019 على نفط أوبك، والذي خفضته المنظمة إلى (30.59) مليون برميل يوميا

9 10 11 12 13 14 15 16 .. 18