6
آذارأسهم انخفاض مبيعات البنك المركزي الشهرية من قرابة (4 / مليار دولار/ شهر تشرين الاول الماضي) الى اقل من (1.2 مليار دولار / شهر كانون الاول الماضي) الى اتساع الفجوة بين السعر المثبت والسعر الموازي للدولار بأكثر من (15%) نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب والتوقعات في اسواق الصرف
6
آذارتحاول هذه الورقة التوصل إلى مؤشرات إرشادية، قدر الإمكان، للتعرف على الحجم النسبي المحتمل لاستيرادات السلع والخدمات من معالجة بيانات دول العالم والتركيز، خاصة، على نمط العلاقة بين الكل الاقتصادي والمدفوعات الخارجية الجارية. ثم تجتزأ دول ريع الموارد الطبيعية لحساب تلك العلاقة. وثمة متغيرات أخرى أضيفت ومنها الحجم النسبي لإنتاج الزراعة والصناعة التحويلية لتكتمل الصورة
21
شباطنبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية لا يحيل، حتما، إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها وما رتبت من التزامات
13
شباطعَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية من الدلائل ما يكفي، وأكثر، لإيضاح عدم وجود قرارات لمجلس الأمن تحت الفصل السابع تُلزم العراق بعلاقة محددة مع الإحتياطي الفدرالي الأمريكي. والعراق له الحق ويستطيع تنويع إحتياطيات البنك المركزي في العملات وأدوات الإستثمار والدول، وقد جرى هذا منذ عام 2008 ، لكن أرصدته في بنوك مركزية لدول أخرى لم تُستخدم لأجراء التحويلات
11
شباطلم تنجح اجراءات البنك المركزي العراقي ولا اجراءات الحكومة في اعادة اسعار الصرف الى معدلاتها الرسمية رغم تنوع السياسات المتخذة لخفض الدولار في اسواق الصرف المحلية. اذ يتطلب نظام سعر الصرف الثابت، والمعتمد رسميا وعمليا في العراق، الاستجابة الكاملة للطلب على الدولار اذا ما رغب البنك المركزي تحقيق التطابق بين السعر الرسمي والسعر السوقي للدولار، والحد من ارباح المصارف والشركات الناتجة عن فرق السعرين
23
كانون 2آمل أن يبادر الأساتذة ذوي الاختصاص في القانون الدولي للاهتمام بهذه المسألة وغيرها في الجوانب القانونية للعلاقات المالية الدولية للعراق ليساعدوا في سد هذه الفجوة الخطيرة. الا يؤلمهم تضليل المفاوض العراقي
15
كانون 2أن العراق دولة مستقلة تامة السيادة وهذا مؤكد في قرارات مجلس الأمن حتى زمن سريان قرارات تحت الفصل السابع. العراق لا يحتاج موافقة مجلس الأمن او غيره للتصرف الحر بموارده. القرارات من مجلس الأمن مُلزمة، وهي قيود بهذا المعنى، وعندما تنتهي حاكميتها تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. ما أن ينتهي القرار لم تعد لمجلس الأمن ولاية على الشأن موضوع القرار، ولهذا لا نعود إليه للترخيص أو السؤال
5
كانون 2لا بد من التمييز بين إستلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه إستلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الإحتياطي الفدرالي
8
كانون 1بالرغم من الازمات التي شهدها الاقتصادي العراقي (أزمة 2014 وأزمة 2020) استطاع البنك المركزي العراقي الحفاظ والدفاع على استقرار قيمة العملة وتحقيق الاستقرار النقدي بوصفه الهدف الأول له، والموازنة بين ضغوطات أسواق الصرف واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية (التي تمثل رافعة مالية للاستقرار النقدي). وسيتعين على البنك المركزي العراقي الاستمرار على هذا النهج مستقبلاً في حال تعرض مرة أخرى لصدمات جديدة خارجية كانت او داخلية
16
تموزعلى الارجح ان هذه المبادرة لم تنعكس على الاقتصاد الحقيقي بالشكل الذي يسهم في تجذير القاعدة الانتاجية وتقوية الاقتصاد لان الاقتصاد العراقي لازال أسير الهيمنة النفطية وغير متنوع انتاجياً ومالياً ولازال عرضة للأزمات الداخلية والخارجية
20
نيسانبالرغم من التطورات الملموسة التي شهدتها هذه المؤسسات خلال السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من الاهتمام المتزايد من البنك المركزي العراقي، غير إن مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في النشاط الاقتصادي مازالت محدودة وضعيفة، ولا زال القطاع المصرفي يهيمن على هيكل النظام المالي وبشكل صارخ
26
آذارإن تشغيل الاقتصاد بكفاءة عالية، يعني زيادة الإنتاج بكلف أقل وزيادة التصدير وتوفير الدولار بعيداً عن الدولة وبما يحقق التوازن مع الطلب عليه وهنا سيكون سعر الصرف سعر حقيقي لان البنك لم يتدخل عبر نافذة العملة لتحقيق التوازن