8
كانون 1بالرغم من الازمات التي شهدها الاقتصادي العراقي (أزمة 2014 وأزمة 2020) استطاع البنك المركزي العراقي الحفاظ والدفاع على استقرار قيمة العملة وتحقيق الاستقرار النقدي بوصفه الهدف الأول له، والموازنة بين ضغوطات أسواق الصرف واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية (التي تمثل رافعة مالية للاستقرار النقدي). وسيتعين على البنك المركزي العراقي الاستمرار على هذا النهج مستقبلاً في حال تعرض مرة أخرى لصدمات جديدة خارجية كانت او داخلية
5
كانون 1ان تحديد السياسة الانتاجية لتحالف اوبك+ في الاجتماع المقبل مهمة شاقة في ظل ظروف عالمية شديدة الحساسية والخطورة نظرا لتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية واساسيات السوق بشكل كبير. فمن جهة تزداد الضغوط على دول تحالف اوبك+ من اجل رفع الانتاج لخفض اسعار النفط وتقليص الضغوط التضخمية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، في حين تسعى اطراف اخرى، داخل التحالف، الى ضبط الانتاج بما يحقق توازن الاسعار ويديم حوافز الاستثمار
3
كانون 1هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !
23
تشرين 2عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات
21
تشرين 2أن البلد في آمس الحاجة الى توسيع نطاق حزام بغداد أو تطوير المحافظات، ونرى ضرورة قيام أصحاب القرار بإجراء مراجعة موضوعية شاملة للسياسات السكانية المتبناة وتشكيل لجنة وزارية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تستهدف وضع خطة للأسكان من خلال التمويل بالقروض كقرض الاتفاقية الصينية لغرض أنشاء وحدات سكنية توزع وفق النسب السكانية ذات الكثافة العددية على ان تشمل أكبر عدد من محدودي الدخل من اجل تقليل معدل الفقر في العراق
20
تشرين 2تكون سياسات الضبط المالي وقائية واستباقية للصدمات النفطية وليست مرافقة لها حتى لا تسبب في تعميق الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي يتركها التراجع الحاد للإيرادات لنفطية على ميزان المدفوعات والموازنة العامة. ويتطلب الامر ايضا اصلاح سياسات التوظيف وربطها بالإنتاجية، وتحقيق العدالة وازالة الفوارق في هيكل تعويضات الموظفين في مختلف مؤسسات القطاع العام. كما ينبغي رفع كفاءة النفقات العامة في مختلف القطاعات والسعي الجاد لتعزيز الايرادات غير النفطية
15
تشرين 2ينبغي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والنامية لا سيما الدول العربية للاستفادة من آلية التمويل الجديدة هذه، والدور الكبير الذي تلعبه في توفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي، من خلال انشاء أطر تمويلية جديدة تُسهل ريادة الاعمال وتعزز مشاريع التكنولوجيا المبتكرة وبما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة أداء القطاع المصرفي وتقديم الخدمات بأفضل شكل
13
تشرين 2العراق لديه أموال للقطاع العام يستثمرها في الخارج هي الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي ومستوياتها في الأشهر الأخيرة عالية وكافية لتمويل العجز المحتمل في ميزان المدفوعات. ولدى البنك المركزي النرويجي إحتياطيات دولية كافية، أيضا. لكن دولة النرويج لديها ، دون إحتياطيات البنك المركزي ، أموال أخرى تستثمرها في الخارج بحجم كبير هي أموال صندوق الثروة السيادية. بينما أموال الحكومة العراقية المستثمرة في الخارج من غير إحتياطيات البنك المركزي قليلة
7
تشرين 2على الرغم من عودة استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفرها في الأسواق، إلا إن الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التي يعيشها العراق كشفت عن وجود هشاشة كبيرة في الامن الغذائي العراقي، وان هذا الأخير يواجه جملة من التحديات والمشاكل، وهو بحاجة الى إصلاحات حقيقية وملحة للحد من مخاطر انعدام الامن الغذائي وفي غياب الإصلاحات الملحّة والتمكين اللازم، لن يقوى البلد على الصمود في وجه الصدمات المقبلة
6
تشرين 2الخلاف بين بغداد واربيل هو محور الاهتمام بقانون النفط والغاز، والذي يراد معالجته بالقانون. بلغة أبسط كردستان تنتظر إضفاء صفة قانونية على أسلوب إدارتها للثروة النفطية في الإقليم. وهدفها هذا لا يتحقق بقانون عام يحكم النفط العراقي بأكمله إلاّ إذا أصبحت البصرة مثل أربيل في علاقتها بالدولة العراقية. وهو مستحيل، وإذا شُرّع مثل هذا القانون يكون سببا لنزاعات حادة ضمن النطاق العربي للعراق هو في غنى عنها
25
تشرين 1أن الحل الصائب، الآن، في تعطيل الصلاحيات والتوقف الشامل والفوري عن: التعاقد بجميع أشكاله للتجهيزات والمشاريع، الممولة من الموازنة العامة وغيرها، وعقود الاستثمار والتشغيل، واتفاقيات تطوير النفط والغاز وتوزيع الأراضي والقروض، وجميع أشكال الخصخصة، لحين تمكن الحكومة الجديدة من إعادة تنظيم أجهزة الدولة وأنظمة العمل وإدارة العمليات بما يكفل حماية الأموال العامة، من داخل نظام العمل وقوام السلطة التنفيذية، بشهادة مؤهلين عدول
24
تشرين 1ان دور دولة في الاقتصاد العراقي مرّ بمراحل مختلفة من التنموي قبل 1958 مروراً الإنتاجي ما بين 1958-2003، وأصبح غير واضح المعالم(ضبابي) ما بعد 2003 والآن الدور المطلوب هو الدور التنموي لانطلاق القطاع الخاص وتقوية اداء الاقتصاد العراقي