12
حزيرانجاء بيان صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب وقبيل اقرار موازنة 2023 المثقلة بالأعباء والاختلالات والمخاطر. وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على الحكومة العراقية بأطرافها كافة، بضرورة الالتفات والانصات للتحذيرات الوطنية والدولية من عواقب دفع الاقتصاد العراقي الى حافية الهاوية المالية عبر اثقاله بأعباء وديون تفوق الامكانات الوطنية للبلد، فضلا على هدر الموارد المالية وتبديد فرص اللحاق والنمو الاقتصادي وتحميل الاجيال ارثا من الديون وخيبات الامل
7
حزيرانان اجراء مُقارنة سريعة لموازنة 2021 و2023 سيعطي تصوّراً واضحاً عن واقع الموازنة الاخيرة وما ينبغي إتباعه لأجل تصحيح المسار وتحقيق الهدف
5
حزيرانإن هناك ثلاث مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في كل من السعودية والامارات وقطر وهي تحتجز 10% من ثاني اوكسيد الكربون العالمي الذي يتم التقاطه سنوياً والمقدر بنحو 40 مليون طن في عام 2020. وعليه أصبح بمقدور الدول النفطية التي تشهد تزايداً بالانبعاثات بسبب هذا القطاع تحويل نقمة الانبعاثات من خلال الاقتصاد الدائري للكربون الى نعمة ممكن الاستفادة منها والموائمة بين النفط والمناخ
27
آيارالاتجاه العام للحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد 2003 يفصح بانها انشغلت بتلبية وتنمية مصالح الاحزاب القابضة على السلطة على حساب تطوير الاقتصاد وحمايته من الصدمات الخارجية عبر برامج وسياسات احترازية، خصوصا مع تكرار الازمات المالية التي هددت الاستقرار الاقتصادي في العراق نتيجة انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية، ومنها ازمة عام 2014 وازمة عام 2020. بدلا من ذلك، تساير السياسات الحكومية اتجاهات الدورة الاقتصادية العالمية، تماما كمركب دون ربان، في بحر تثور امواجه بين الحين والاخر
23
آيارلأجل ضمان انخفاض تأثر الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي، ينبغي أن يُصار إلى توجه اقتصادي سليم، يعمل على توظيف النفط بما يسهم في بناء الاقتصاد والمجتمع وذلك من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لانشاء المشاريع الاستثمارية، وبناء بيئة اعمال جاذبة وبالخصوص الجانب الاداري والاهتمام بالتربية والتعليم والصحة
23
آياريستوجب التوجه نحو محاولة تقييد سلوك المستهلك بتوفير المستلزمات الغذائية بشكل اكبر عن طريق زيادة مفردات السلة الغذائية للأفراد بما يسمح بتقليل السيطرة الاحتكارية من قبل المنتجين والتحكم بالاسعار في السوق . في الوقت ذاته نؤيد فتح الاستيراد بشكل جزئي لمكافحة الغلاء على ان يكون ضمن سياسة كمركية مشددة ، من اجل أن يؤدي ذلك الى تقارب سعر المنتج المحلي والمستورد وبذلك يتم حماية المنتج والمستهلك في الوقت نفسه
8
آيارعلى الرغم من وجود رصيد مدور من العام الماضي بقرابة (23) ترليون دينار، الا ان الفجوة التمويلية بين الانفاق العام المخطط والايراد العام المخطط تبقى كبيرة وخارج حدود الامكانية المالية، فضلا عن كونها تزيد من هشاشة الاستدامة المالية وترفع من مخاطر تأثير تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد العراقي من خلال قناة الموازنة العامة، التي تمثل محرك النمو والاستقرار لكافة القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية في البلد
2
آياريحتل الاستثمار الاجنبي المباشر أهمية كبيرة في الاقتصاد، لما له تأثير كبير على مؤشرات الاقتصاد بما فيها البطالة، بشكل عام توجد علاقة عكسية بين البطالة والاستثمار الاجنبي المباشر، أي كلما يرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر تنخفض البطالة والعكس صحيح
19
نيسانلأجل الاسهام في علاج مشكلة الكهرباء في العراق لابُد من تشخيص الاسباب بشكل دقيق ليتم تحديد المعالجات المناسبة.حيث يعاني العراق من نقص مزمن في تلبية الطلب على الكهرباء وذلك لأسباب قد تكون اقتصادية أو فنية
16
نيسانرغم تتنوع الدوافع الكامنة خلف قرار تحالف اوبك+ المفاجئ بإجراء خفض طوعي جديد لمعدلات الانتاج كإجراء احترازي، لكن لا يخلو القرار من دلالات سياسية أبرزها تضارب المصالح بين الولايات المتحدة ودول كبرى داخل التحالف، خصوصا بعد تحول مجرى الصادرات النفطية صوب الاسواق الاسيوية، ومحاولة الولايات المتحدة الضغط باتجاه اغراق الاسواق وخفض الاسعار بشكل كبير لاعتبارات مزدوجة (سياسية واقتصادية)
13
نيسانأصبح الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها احوج ما يكون الى سياسات مالية ذكية وحلول إبداعية وابتكارية تتلاءم مع التغيرات التي يعيشها الاقتصاد العالمي. ذلك إن عملية الاعتماد المفرط على النفط والافراط في عملية الاقتراض وارتفاع نسب المديونية وتفاقم نسب العجز وارتفاعها في الموازنة العامة للبلد من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستقبل العراق
13
نيسانصدر مؤخرا تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom 2023) وهو دليل سنوي تنشره مؤسسة (The Heritage Foundation) وهي من المؤسسات البحثية الرائدة وتصنف على انها الاول في واشنطن، وفيه تم قياس مبادي الحرية الاقتصادية، ويغطي المؤشر 12 حرية -من حقوق الملكية الى الحرية المالية -في 184 دولة