26

ايلول
2022

مثالب التأخير في اقرار الموازنة العامة – موازنة سنة 2022 أنموذجا

أن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لايمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة، وحتمية غياب قانون الموازنة العامة لهذا العام سيؤدي الى نتائج وخيمة على الاقتصاد العراقي لاسيما وأن الكشوفات التي تصدر من دائرة المحاسبة بوزارة المالية في بداية السنة المالية من العام القادم لا يمكن أن تغطي جميع الايرادات العامة والنفقات العامة، فضلاً عن أنعدام مبدأ " شفافية الموازنة العامة " بالأفصاح عن اليآت جمع وأنفاق الأموال العامة

23

آب
2022

الحسابات المالية الحكومية حتى النصف الاول من عام 2022

ينبغي الاشارة الى خطورة ضعف الجهود الحكومية في تنويع الايرادات الحكومية وتراجع الايرادات غير النفطية بشكل كبير مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية، مما ينذر بزيادة نسب الهيمنة النفطية على الموازنة بشكل يهدد الاقتصاد العراقي بصدمة حادة اذا ما تراجعت اسعار النفط في الاسواق العالمية

27

حزيران
2022

مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية - اشكالات المضمون ومخاوف التنفيذ

يعاني مشروع القانون من العديد من الثغرات القانونية والاقتصادية، ويتناقض مع بعض مواد قانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019، ويخشى ان يؤسس اقرار هذا القانون لعرف مالي جديد في ادارة الثروة النفطية كبديل عن الموازنة العامة وما تتضمنه من قواعد وقوانين تؤمن الرقابة على تخصيص وصرف الايرادات المالية الاتحادية

4

نيسان
2022

ملاحظات حول مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

دفعت حكومة تصريف الاعمال بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى مجلس النواب الجديد بحجة تأمين الامن الغذائي ودعم التنمية. وقد اجتهد مجلس النواب في قراءة مشروع القانون قراءة اولى وثانية خلال ايام في محاولة لتعجيل اقراره سريعا وبشكل يثير الغرابة والقلق، خاصة مع وجود العديد من التحفظات القانونية والاقتصادية التي تثار حول مشروع القانون المذكور