22
تشرين 2لا يمكن للأنظمة السياسية الهجينة أن تبني دولًا قوية، ولا يمكنها أيضًا أن تحقق المصالح الوطنية والاندماج الوطني، وأن تكون أنظمة فاعلة على المستويين (الداخلي والخارجي) من دون أن تفك الارتباط بين القيم الديمقراطية الحقيقية والممارسات التسلطية التي تشوه القانون وتقفز على الدستور وتصدع الثقة بين الحاكم والمحكوم، فضلًا عن الثقة بين مكونات المجتمع
21
ايلولوفق حكم الاحزاب، وليس حكم القانون، نلاحظ ان العراق وشؤونه المختلفة تحول الى ازمة مستمرة حتى بات يوصف النظام الحاكم انه نظام ازمة. كما ان تلك الاتفاقات، ولأنه غير قانونية، يتم تبريرها بتأويلات وتفسيرات مختلفة للنصوص الدستورية. كما انها تتجاوز الارادة الشعبية وانماط التعايش بين المكونات لمصالح حزبية، اذ يمكن القول ان الاتفاق الاخير هو اتفاق تسليم محافظ كركوك لحزب
21
ايلولربما تكون الاسباب القانونية أقل تأثيرًا من الاسباب السياسية في طبيعة تأثيرها على مشاركة المواطن العراقي أو عزوفه الانتخابي، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا في طبيعة أدامة هذا العزوف الانتخابي للمواطن العراقي، وزرع اليأس فيه من عملية التغيير السياسي
30
آبالاشكالية الابرز للنظام السياسي في العراق انه يفتقد لاهم عناصره وهي الاحزاب السياسية الحقيقية. فــ "الاحزاب والقوى السياسية" في العراق ليست تنظيمات حزبية حقيقية، والكثير منها، وبسبب ايديولوجياتها الدينية، تحرم العمل الحزبي. كما انها لا تؤمن بحرية العبير والارادة الشعبية، وبالتالي لا تنظر للانتخابات بمعناها الحقيقي، بل تنظر لها كوسيلة لتعزيز سطوة ارادتها على الارادة العامة، وبمعنى اخر، تُريد ان تعزز شرعيتها في السيطرة على مفاصل وسلطات ومؤسسات الدولة
16
نيسانيمثل سانت ليغو طوق النجاة بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي التي فقدت ثقة بعض جماهيرها، على الرغم من المال السياسي والسلاح والسلطة والإعلام، وغيرها من الادوات التي تمتلكها ومكنتها من ترسيخ نفوذها طيلة العقدين الماضيين؛ لهذا نراها تراجعت كثيراً عن مطالبها السياسية ومرجعيتها الإسلامية، أزاء كل تطور من شأنه يهدد نفوذها السياسي
7
كانون 1ان فرضية المواجهة المسلحة للانقسام الأفقي ستبقى قائمة، ولاسيما في ظل الانجرار المجتمعي لها بشكل ساذج جداً، وتغليفها بغلاف الثيوقراطية السياسية والحزبية الضيقة، كتلك المفاهيم التي يلجأ لها الإسلام السياسي الشيعي على صعيد السلوك السياسي أو تلك المباركات التي تأتي من رجال ومراجع دين من البيئة الشيعية (المحلية والإقليمية) التي عادة ما تزيد الانقسام الأفقي وترسخه بين المختلفين
3
كانون 1على الرغم من التوقعات التي كان يتم الحديث عنها في اروقة الساسة العراقيين عن امكانية الرفض الدولي والاقليمي لمرشح الإطار التنسيقي، الا ان الدعم الذي تلقاه السيد السوداني بعد التكليف كبير جدا مما يضع الكثير من الاسئلة عن دوافع المجتمعين الدولي والاقليمي عن اسباب هذا الدعم
13
تشرين 2بما ان المقاربة الحالية بين الأمريكان وقوى الإطار التنسيقي، تحكمها المواقف والمصالح السياسية والحزبية الفئوية الحرجة، وليس المصالح القومية العليا للبلد، ولاسيما تلك المصالح التي تقوم على اساس الرؤية الرسمية وتخطيط الدوائر المعنية، فأن السيد السوداني لا يمكن ان يلعب دورا أكبر في رسم تلك المقاربة بين الأمريكان والإطار التنسيقي على المدى المتوسط والبعيد
16
تشرين 1العراق بحاجة الى صانع قرار يعي ما يريد ولديه الحدود واضحة، بمعنى لا يخلط الامور ويحشر السياسة في جميع الملفات بل يعرف ويحترف توزيع الملفات والمهام، إي يعيد الملفات لأصحاب الاختصاص حيث يولي الاقتصاد لخبراء الاقتصاد، والصحة لخبراء الصحة وهكذا لبقية الملف، إذ لا يمكن أن تحصل على نتائج مختلفة باتباع نفس الطريقة كما يقول انشتاين
6
تشرين 1المطلوب من رؤساء الأحزاب التي شاركت في المجلس النيابي، من الجمعية الوطنية إلى يومنا، الايعاز إلى أوليائهم في دوائر القرار العاجزين عن مباشرة الاصلاح وخدمة النزاهة الاستقالة واستبدالهم بآخرين، وكذلك الذين ترسخت علاقاتهم بالتجار والمستثمرين والمقاولين ومن على شاكلتهم. ونُذكّر الجميع بأن الضعفاء هم الأولى بإمكانات الدولة والنفوذ المعنوي للقادة. وليس من المعقول دفع الوضع المتأزم نحو حافة الهاوية
14
ايلولالسبب الجوهري في فشل النظام السياسي الحالي ليس عبر تسييس قرارات المحكمة الاتحادية لصالح طرف سياسي دون الآخر، أو في عدم وضوح تعريف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، أو حتى في صلاحيات مجالس المحافظات وانتخابهم للمحافظ، بل هو بالدرجة الرئيسة بسبب تغوّل سلطة البرلمان – ومن خلاله سلطة الأحزاب السياسية -على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة العراقية
23
آبنعتقد بان الأزمة الحالية "وعلى الرغم من صعوبتها" إلا أن مخرجتها ستصب في صالح التجربة الديمقراطية والنظام السياسي والمجتمع العراقي، ولاسيما اذا ما بقي السيد الصدر مصراً على مقاطعة تشكيل الحكومة التوافقية، المحاصصاتية والزبائنية، والخروج بحلول حقيقية تعالج المشاكل السياسية والثغرات الدستورية والقانونية التي اسهمت في افشال التجربة الديمقراطية والنظام السياسي الحالي والقطاعات الاخرى على مدار السنوات الماضية